كشف تحليل للبنك المركزي الألماني أن الاقتصاد الألماني فقد قدرته التنافسية على نطاق واسع في الأسواق العالمية.
وجاء في أحدث تحليل شهري للبنك المركزي، والذي نشره الاثنين: «حصص سوق التصدير الألمانية انخفضت منذ عام 2017، وكان أداؤها ضعيفاً بشكل خاص في المقارنة على المستوى الدولي منذ عام 2021».
وبحسب التحليل، أسهم ضعف الصادرات بشكل ملحوظ في الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الألماني، والتي تهدد بمواجهة عام ثالث على التوالي من الركود في عام 2025.
وتراجع أداء ألمانيا في السوق العالمية مقارنة بدول أخرى في منطقة اليورو والولايات المتحدة والصين. وعلى الرغم من أن ألمانيا قد لحقت بالركب قليلاً في عام 2023، فإن الاتجاه يشير بالفعل إلى انخفاض جديد في عام 2024.
ولولا فقدان حصة سوق التصدير، لكان الاقتصاد الألماني قد نما بمقدار 2.4 نقطة مئوية بين عامي 2021 و2024.
وجاء في تحليل البنك المركزي الألماني أن الاقتصاد الألماني يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، إذ تعتمد وظيفة واحدة من بين كل 4 وظائف تقريباً في ألمانيا على الصادرات، التي تقلصت في عام 2024، وتتعرض الآن لضغوط شديدة بسبب النزاع على الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.
وعزا التحليل الجزء الأكبر من خسارة حصة سوق التصدير بين عامي 2021 و2023، إلى تدهور القدرة التنافسية في قطاعات رئيسية، مثل صناعة الآلات والهندسة الكهربائية والصناعات الكيميائية والمعدنية، إلى جانب ضعف الطلب العالمي على المنتجات الألمانية الأكثر مبيعاً، لا سيما السيارات.
ويأتي ضعف المصدرين بعد سنوات جيدة نسبياً للتجارة الخارجية الألمانية؛ فعقب الأزمة المالية العالمية ظلت حصص سوق التصدير الألمانية مستقرة تقريباً حتى عام 2016، وفقاً للبنك المركزي الألماني.
ونتجت مشكلات السنوات الأخيرة عن صدمات اقتصادية أثقلت كاهل الاقتصاد الألماني بشكل خاص. وشملت هذه الصدمات انقطاع سلاسل التوريد خلال جائحة «كورونا»، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، الذي أثر على الصناعات الكيميائية، على سبيل المثال.
ولمواجهة هذه الآثار، دعا البنك المركزي الألماني إلى تطبيق إصلاحات تتمثل في تعزيز حوافز العمل وتقليص العوائق أمام هجرة العمالة الماهرة، إلى جانب ضرورة زيادة الحوافز الضريبية للاستثمار الخاص، وخفض تكاليف الطاقة، وتخفيف الأعباء البيروقراطية. وجاء في التحليل: «إصلاحات أنظمة الضمان الاجتماعي ضرورية أيضاً للحد من ارتفاع التكاليف والضرائب».
وأشار التحليل إلى أن خطط الحكومة الألمانية لا تسير نحو هذا الاتجاه إلا جزئياً. وأكد البنك أن هناك حاجة إلى الإصلاح، لا سيما فيما يتعلق بشيخوخة السكان ونقص العمالة الماهرة.
