قال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز، إن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية تجاوزت 420 مليار ريال (112 مليار دولار) بنهاية عام 2024، بزيادة نسبتها 501 في المائة مقارنةً بعام 2017. وأشار القويز إلى أن هذا النمو جاء نتيجة لتطبيق عدد من الإصلاحات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق السعودية، ورفع مستوى الشفافية، وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف، في التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي، أن هذا التطور يندرج ضمن جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي وتعميق السوق، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، التي تسعى إلى رفع كفاءة الأسواق المالية وزيادة دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الهيئة ستواصل العمل على تحسين البيئة التنظيمية، وتشجيع الابتكار في قطاع الخدمات المالية، بما يعزّز تنوع السوق ويوسّع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين.
تطلعات 2025
وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أن تطلعاتها لعام 2025 تشمل تعزيز الدور التمويلي للسوق المالية، من خلال تمكين مختلف الشركات، خصوصاً الجديدة والواعدة، من طرح أسهمها وإدراجها في السوق، وتوفير قنوات تمويلية تسهم في دعم نمو هذه القطاعات وزيادة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني.
كما تسعى الهيئة إلى رفع جاذبية صناعة إدارة الأصول في المملكة وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً، عبر تطوير البيئة الاستثمارية وتوفير منتجات استثمارية متنوعة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في الأسواق المالية.
وأشارت إلى استمرار العمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لسوق الصكوك وأدوات الدين، بوصفها إحدى أهم القنوات التمويلية لدعم مشاريع القطاعَيْن العام والخاص، بما يُسهم في زيادة عمق هذا السوق ورفع جاذبيته للمستثمرين.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل جهودها في تطوير بيئة السوق المالية السعودية لجذب المستثمرين الدوليين، من خلال معالجة التحديات التنظيمية وتوفير تسهيلات وفرص استثمارية تنافسية، بالإضافة إلى دعم انضمام السوق إلى المؤشرات العالمية وتعزيز مكانتها بوصفها سوقاً رائدة إقليمياً ودولياً.
