طفرة تصدير صينية لتجنُّب رسوم ترمب الجمركية

للاستفادة من هدنة هشة في حرب التجارة

سفينة شحن لدى وصولها إلى ميناء ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة شحن لدى وصولها إلى ميناء ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

طفرة تصدير صينية لتجنُّب رسوم ترمب الجمركية

سفينة شحن لدى وصولها إلى ميناء ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة شحن لدى وصولها إلى ميناء ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

استعادت صادرات الصين زخمها في يونيو (حزيران) الماضي، مع إقبال الشركات على تسليم الطلبيات للاستفادة من هدنة هشة في حرب الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن، قبل موعد نهائي وشيك الشهر المقبل، مع ارتفاع ملحوظ في الشحنات المتجهة إلى مراكز النقل في جنوب شرقي آسيا.

وتنتظر الشركات على جانبي المحيط الهادئ لمعرفة ما إذا كان أكبر اقتصادين في العالم سيتمكنان من الاتفاق، أو ما إذا كانت سلاسل الإمداد العالمية ستتأثر مرة أخرى بإعادة فرض الرسوم الجمركية التي تتجاوز 100 في المائة.

كما يسعى منتجون صينيون يواجهون ضعف الطلب المحلي وقيوداً أكثر صرامة من الولايات المتحدة التي يبيعون لها سلعاً بقيمة تزيد على 400 مليار دولار سنوياً، إلى تأمين مواقفهم، ويتسابقون للحصول على حصص سوقية في بلدان قريبة من بلادهم.

وأظهرت بيانات الجمارك يوم الاثنين، أن الشحنات التي غادرت الصين ارتفعت 5.8 في المائة على أساس سنوي في يونيو، متجاوزة توقعات بزيادة قدرها 5 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» ونمواً بنسبة 4.8 في المائة في مايو (أيار).

وقال تشيم لي، كبير المحللين في «إيكونوميست إنتيليجنس يونت»: «هناك بعض المؤشرات على أن تلبية طلبات العملاء قبل موعدها المقرر بدأ يتضاءل تدريجياً»، وأضاف أنه مع توقع استمرار ذلك قبل الموعد النهائي لتعليق الرسوم الجمركية في أغسطس (آب) «بدأت أيضاً أسعار الشحن من الصين إلى الولايات المتحدة في الانخفاض».

وارتفعت الواردات 1.1 في المائة بعد انخفاضها 3.4 في المائة في مايو. وتوقع اقتصاديون ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة.

ويراقب محللون ومصدِّرون الموقف لمعرفة ما إذا كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يونيو بين الولايات المتحدة والصين سيصمد، بعد أن تعرض اتفاق سابق تم التوصل إليه في مايو لضغوط، بسبب سلسلة من ضوابط التصدير التي عطَّلت سلاسل الإمداد العالمية لقطاعات رئيسية.

وسجلت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 32.4 في المائة على أساس شهري في يونيو، في وقت تعافت فيه التجارة بين الجانبين، في إثر محادثات رفيعة المستوى بينهما الشهر الماضي.

وصدّرت الصين ما قيمته 38.2 مليار دولار من السلع إلى الولايات المتحدة، مقارنة بـ28.2 مليار في مايو، على ما أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات في أبريل (نيسان) 33 مليار دولار.

وسجل شهر يونيو أول شهر كامل تستفيد فيه السلع الصينية من خفض الرسوم الجمركية الأميركية، ولكن النمو على أساس سنوي ظل سلبياً. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الشحنات المصدرة إلى الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) 16.8 في المائة.

وأشارت وكالة «أسوشييتد برس» إلى أنه بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم بنسبة 245 في المائة على المنتجات الصينية في وقت سابق من العام الحالي، وردِّ الصين بفرض رسوم مرتفعة مضادة على المنتجات الأميركية، اتفق الجانبان على تعليق الجزء الأكبر من الرسوم المتبادلة والدخول في محادثات تجارية. ولكن المحادثات الأولية بين الجانبين لم تحقق تقدماً كبيراً حتى الآن.

في الوقت نفسه تفرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 35 في المائة على الواردات من الصين، ريثما يحين الموعد الذي حدده ترمب في 12 أغسطس للعودة إلى الرسوم الجمركية الأعلى التي أرجأتها واشنطن وبكين في الوقت الحالي.

وتترقب الأسواق الآن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني المقرر صدورها يوم الثلاثاء، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 5.1 في المائة، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين. ويسير الاقتصاد الصيني الآن على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه السنوي للنمو البالغ 5 في المائة، ولكنه قد يواجه ضغوطاً متزايدة مع اقتراب الرسوم الجمركية الأميركية، وفقاً لمحللين في بنك الصين الدولي.

وقال المحللون: «نوصي بالانتباه إلى توجيهات اجتماع المكتب السياسي في يوليو (تموز) بشأن آفاق النمو الاقتصادي للنصف الثاني من العام وتطبيق تدابير تثبيت النمو. نحافظ مؤقتاً على تفاؤلنا بشأن الأصول الخطرة».

وتواترت بعض التصريحات التي تُشير إلى أن الحكومة المركزية قد تُصدر سياسات جديدة لتحفيز الأسواق على مستوى البلاد، ولكن محللين في «غولدمان ساكس» قالوا في مذكرة يوم الاثنين: «نعتقد أن إجراءات تخفيف الطلب على سوق العقارات القادمة ستكون تدريجية على الأرجح وليست واسعة النطاق».

وفي الأسواق، ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ بشكل طفيف يوم الاثنين؛ حيث تفاعلت الأسواق بحذر مع بيانات التجارة الإيجابية، وترقبت أرقام الناتج المحلي الإجمالي وسط مخاوف مستمرة بشأن الرسوم الجمركية.

وعند إغلاق السوق، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.3 في المائة، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 0.3 في المائة بعد تذبذبه بين المكاسب والخسائر خلال اليوم، بينما ارتفع مؤشر التكنولوجيا بنسبة 0.7 في المائة.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )
الاقتصاد بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

«الشرق الأوسط» (روما)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.