طفرة تصدير صينية لتجنُّب رسوم ترمب الجمركية

للاستفادة من هدنة هشة في حرب التجارة

سفينة شحن لدى وصولها إلى ميناء ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة شحن لدى وصولها إلى ميناء ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

طفرة تصدير صينية لتجنُّب رسوم ترمب الجمركية

سفينة شحن لدى وصولها إلى ميناء ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة شحن لدى وصولها إلى ميناء ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

استعادت صادرات الصين زخمها في يونيو (حزيران) الماضي، مع إقبال الشركات على تسليم الطلبيات للاستفادة من هدنة هشة في حرب الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن، قبل موعد نهائي وشيك الشهر المقبل، مع ارتفاع ملحوظ في الشحنات المتجهة إلى مراكز النقل في جنوب شرقي آسيا.

وتنتظر الشركات على جانبي المحيط الهادئ لمعرفة ما إذا كان أكبر اقتصادين في العالم سيتمكنان من الاتفاق، أو ما إذا كانت سلاسل الإمداد العالمية ستتأثر مرة أخرى بإعادة فرض الرسوم الجمركية التي تتجاوز 100 في المائة.

كما يسعى منتجون صينيون يواجهون ضعف الطلب المحلي وقيوداً أكثر صرامة من الولايات المتحدة التي يبيعون لها سلعاً بقيمة تزيد على 400 مليار دولار سنوياً، إلى تأمين مواقفهم، ويتسابقون للحصول على حصص سوقية في بلدان قريبة من بلادهم.

وأظهرت بيانات الجمارك يوم الاثنين، أن الشحنات التي غادرت الصين ارتفعت 5.8 في المائة على أساس سنوي في يونيو، متجاوزة توقعات بزيادة قدرها 5 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» ونمواً بنسبة 4.8 في المائة في مايو (أيار).

وقال تشيم لي، كبير المحللين في «إيكونوميست إنتيليجنس يونت»: «هناك بعض المؤشرات على أن تلبية طلبات العملاء قبل موعدها المقرر بدأ يتضاءل تدريجياً»، وأضاف أنه مع توقع استمرار ذلك قبل الموعد النهائي لتعليق الرسوم الجمركية في أغسطس (آب) «بدأت أيضاً أسعار الشحن من الصين إلى الولايات المتحدة في الانخفاض».

وارتفعت الواردات 1.1 في المائة بعد انخفاضها 3.4 في المائة في مايو. وتوقع اقتصاديون ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة.

ويراقب محللون ومصدِّرون الموقف لمعرفة ما إذا كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يونيو بين الولايات المتحدة والصين سيصمد، بعد أن تعرض اتفاق سابق تم التوصل إليه في مايو لضغوط، بسبب سلسلة من ضوابط التصدير التي عطَّلت سلاسل الإمداد العالمية لقطاعات رئيسية.

وسجلت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 32.4 في المائة على أساس شهري في يونيو، في وقت تعافت فيه التجارة بين الجانبين، في إثر محادثات رفيعة المستوى بينهما الشهر الماضي.

وصدّرت الصين ما قيمته 38.2 مليار دولار من السلع إلى الولايات المتحدة، مقارنة بـ28.2 مليار في مايو، على ما أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات في أبريل (نيسان) 33 مليار دولار.

وسجل شهر يونيو أول شهر كامل تستفيد فيه السلع الصينية من خفض الرسوم الجمركية الأميركية، ولكن النمو على أساس سنوي ظل سلبياً. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الشحنات المصدرة إلى الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) 16.8 في المائة.

وأشارت وكالة «أسوشييتد برس» إلى أنه بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم بنسبة 245 في المائة على المنتجات الصينية في وقت سابق من العام الحالي، وردِّ الصين بفرض رسوم مرتفعة مضادة على المنتجات الأميركية، اتفق الجانبان على تعليق الجزء الأكبر من الرسوم المتبادلة والدخول في محادثات تجارية. ولكن المحادثات الأولية بين الجانبين لم تحقق تقدماً كبيراً حتى الآن.

في الوقت نفسه تفرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 35 في المائة على الواردات من الصين، ريثما يحين الموعد الذي حدده ترمب في 12 أغسطس للعودة إلى الرسوم الجمركية الأعلى التي أرجأتها واشنطن وبكين في الوقت الحالي.

وتترقب الأسواق الآن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني المقرر صدورها يوم الثلاثاء، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 5.1 في المائة، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين. ويسير الاقتصاد الصيني الآن على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه السنوي للنمو البالغ 5 في المائة، ولكنه قد يواجه ضغوطاً متزايدة مع اقتراب الرسوم الجمركية الأميركية، وفقاً لمحللين في بنك الصين الدولي.

وقال المحللون: «نوصي بالانتباه إلى توجيهات اجتماع المكتب السياسي في يوليو (تموز) بشأن آفاق النمو الاقتصادي للنصف الثاني من العام وتطبيق تدابير تثبيت النمو. نحافظ مؤقتاً على تفاؤلنا بشأن الأصول الخطرة».

وتواترت بعض التصريحات التي تُشير إلى أن الحكومة المركزية قد تُصدر سياسات جديدة لتحفيز الأسواق على مستوى البلاد، ولكن محللين في «غولدمان ساكس» قالوا في مذكرة يوم الاثنين: «نعتقد أن إجراءات تخفيف الطلب على سوق العقارات القادمة ستكون تدريجية على الأرجح وليست واسعة النطاق».

وفي الأسواق، ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ بشكل طفيف يوم الاثنين؛ حيث تفاعلت الأسواق بحذر مع بيانات التجارة الإيجابية، وترقبت أرقام الناتج المحلي الإجمالي وسط مخاوف مستمرة بشأن الرسوم الجمركية.

وعند إغلاق السوق، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.3 في المائة، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 0.3 في المائة بعد تذبذبه بين المكاسب والخسائر خلال اليوم، بينما ارتفع مؤشر التكنولوجيا بنسبة 0.7 في المائة.


مقالات ذات صلة

رئيس الـ«بوندسبنك» يحذر من صعود اليمين المتطرف وتأثيره على الاستثمار في ألمانيا

الاقتصاد لاغارد وناغل بعد مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في برلين (إ.ب.أ)

رئيس الـ«بوندسبنك» يحذر من صعود اليمين المتطرف وتأثيره على الاستثمار في ألمانيا

أعرب رئيس الـ«بوندسبنك» الألماني يواخيم ناغل، الخميس، عن قلقه إزاء صعود أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد وزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في البحرين (مجلس التعاون)

السياحة الخليجية تتجاوز 75 مليون سائح في 2025

بلغ عدد السياح الوافدين إلى دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 75 مليون سائح خلال عام 2025، محققاً نمواً نسبته 4.8 في المائة.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد مستثمر يعبر أمام شعار تداول في السوق السعودية (رويترز)

معظم بورصات الخليج تتراجع مع تصاعد التوتر الأميركي - الإيراني

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض، الخميس، مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزّز مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الاضطرابات.

الاقتصاد حرفي تقليدي لطبل الدف يعمل في ورشته بمدينة الموصل، العراق (رويترز)

العراق يواجه أسوأ صدمة اقتصادية مع اضطراب صادرات النفط عبر «هرمز»

يتعرض الاقتصاد العراقي لصدمة حادة نتيجة اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مع تراجع حاد في صادرات النفط التي يعتمد عليها لتمويل موازنته وتوفير العملة الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد البنك المركزي التركي ثبَّت سعر الفائدة عند 37 % للمرة الخامسة في اجتماع لجنته للسياسة النقدية الخميس (رويترز)

«المركزي التركي» يثبّت الفائدة عند 37 % للمرة الخامسة

ثبَّت البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 37 في المائة للمرة الخامسة على التوالي مدفوعاً بمؤشرات التضخم وتقلبات أسعار الطاقة بسبب التوتر الناجم عن حرب إيران.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

تحويلات المغتربين... ملاذ مصري في مواجهة الصدمات الخارجية

صورة لمقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)
صورة لمقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

تحويلات المغتربين... ملاذ مصري في مواجهة الصدمات الخارجية

صورة لمقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)
صورة لمقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وسط تحديات اقتصادية تمر بها البلاد، جاءت تحويلات المغتربين لتصبح ملاذاً مصرياً في مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن التوترات الإقليمية، بعدما واصلت ارتفاعها لتحقق أرقاماً قياسية، وساهمت في توفير تدفقات مالية مرتفعة.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت مستويات قياسية خلال عام 2025 - 2026، حيث وصلت إلى 47.3 مليار دولار، متجاوزة بذلك توقعات عدد من المؤسسات الدولية، بينها «صندوق النقد» الذي توقع أن تصل إلى 39.3 مليار دولار، فيما قدرها بنك «مورغان ستانلي» بنحو 46 مليار دولار.

وتشكل تحويلات المغتربين مصدراً مهماً للعملة الصعبة في مصر، ويقدر عدد المصريين في الخارج بنحو 14 مليوناً، وفق بيان لوزارة الخارجية في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، وتتركز غالبيتهم في الدول العربية.

كما استعرض المركز الإعلامي رؤية عدد من المؤسسات الدولية بشأن قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث توقع صندوق النقد الدولي في أغسطس (آب) 2026 أن تظل التحويلات المالية قوية بعد التدفقات القياسية الأخيرة، وأكد أن التدفقات القياسية لتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب قوة إيرادات السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، كلها أسهمت في الحد من الضغوط.

وبحسب مجلس الوزراء المصري، أشارت «ستاندرد آند بورز»، في أبريل (نيسان) الماضي، إلى أن مصر تواجه التحديات، وهي تتمتع بهوامش أمان خارجية أقوى مما كانت عليه خلال الأزمات السابقة، مدعومة بالإصلاحات التي أسهمت في دعم نمو قوي في إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج.

كما أوضحت «المنظمة الدولية للهجرة» في مايو (أيار) الماضي أن مصر جاءت في صدارة الاقتصادات العربية والأفريقية في تلقي تحويلات العاملين بالخارج، بينما احتلت المركز السابع عالمياً في عام 2024. وأكد بنك «مورغان ستانلي»، في أغسطس الماضي، أن «قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج توفر آلية فعالة لامتصاص الصدمات الخارجية»، مشيراً إلى «بقاء التحويلات عند مستويات مرتفعة تاريخياً طوال العام المالي 2025/2026».

مواطن يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

وفي رأي الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة، ساهم تدفق تحويلات المغتربين في امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن التوترات الإقليمية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التحويلات عززت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، وأدت إلى زيادة الاحتياطي النقدي، والاستقرار النسبي لسعر الدولار»، وأضاف: «تشكل تحويلات المغتربين في الوقت الراهن أهم شريان من شرايين النقد الأجنبي، حيث تدخل مباشرة في الاقتصاد الوطني».

وانعكس الارتفاع في تحويلات المصريين بالخارج على تعزيز صافي الاحتياطيات الدولارية، حيث ارتفع، بحسب بيان «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» إلى 55.1 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، ثم واصل صعوده ليسجل 57.2 مليار دولار في نهاية أغسطس 2026، مقارنة بنحو 48.7 مليار دولار في يونيو 2025، و46.4 مليار دولار في يونيو 2024.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن التحويلات «عززت قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية، وتوترات المنطقة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «على رغم الأزمة التي يواجهها الاقتصاد المصري في الكثير من المناحي، ساهمت تحويلات المغتربين في الحد من الأضرار، وعززت الموازنة العامة للدولة»، مشيراً إلى أن «تحويلات المغتربين تتنافس مع الصادرات المصرية على المركز الأول بشأن واردات النقد الأجنبي».

ووفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، وصلت قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم إلى 28 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 26.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بلغت 1.9 مليار دولار.

ويعتقد جاب الله أنه «من المفترض أن تحتل الصادرات المركز الأول لتعزيز صمود الاقتصاد، إذ إن تحويلات المغتربين تكون مبالغ صافية تدخل إلى البنوك المصرية، بينما قيمة الصادرات يخصم منها تكلفة الإنتاج».


رئيس الـ«بوندسبنك» يحذر من صعود اليمين المتطرف وتأثيره على الاستثمار في ألمانيا

لاغارد وناغل بعد مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في برلين (إ.ب.أ)
لاغارد وناغل بعد مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في برلين (إ.ب.أ)
TT

رئيس الـ«بوندسبنك» يحذر من صعود اليمين المتطرف وتأثيره على الاستثمار في ألمانيا

لاغارد وناغل بعد مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في برلين (إ.ب.أ)
لاغارد وناغل بعد مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في برلين (إ.ب.أ)

أعرب رئيس الـ«بوندسبنك» الألماني يواخيم ناغل، الخميس، عن قلقه إزاء صعود أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، محذراً من أن بعض الأفكار التي تطرحها هذه الأحزاب قد تكون ذات تداعيات اقتصادية سلبية، ولا سيما على جاذبية ألمانيا للاستثمارات الأجنبية.

وقال ناغل، خلال مؤتمر صحافي للبنك المركزي الأوروبي في برلين، إن صعود اليمين المتطرف يثير تساؤلات بشأن مستقبل المجتمع الألماني والقيم التي يتشاركها، مضيفاً أن بعض الطروحات «تضر بنفسها من الناحية الاقتصادية».

وجاءت تصريحات ناغل بعد تقدم حزب «البديل من أجل ألمانيا» للمركز الأول في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت شرق البلاد، على أساس برنامج يدعو، من بين أمور أخرى، إلى خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، وتشديد قيود الهجرة، واستعادة العلاقات مع موسكو.

وقال ناغل إن صعود الحزب يبعث برسالة مقلقة إلى المستثمرين الأجانب، متسائلاً عما إذا كان ذلك يساعد على جذب الاستثمارات إلى ألمانيا، قبل أن يجيب: «بالتأكيد لا». وأضاف أن المستثمرين قد يصبحون أكثر تردداً في ممارسة الأعمال في البلاد.

وتصف «البديل من أجل ألمانيا» العملة الأوروبية الموحدة بأنها نظام فاشل، وتدعو إلى خروج ألمانيا من منطقة اليورو.

وفي المقابل، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن اليورو يحظى حالياً بمستويات مرتفعة من التأييد في أوروبا، ولا سيما في منطقة اليورو. وقالت لاغارد، الخميس، عقب رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، إن «اليورو لم يكن يوماً أكثر شعبية مما هو عليه في أوروبا ومنطقة اليورو خصوصاً».

وبحسب بيانات «يورو باروميتر» في الربيع، يؤيد 82 في المائة من المشاركين في منطقة اليورو العملة الموحدة، بينما تبلغ نسبة التأييد 74 في المائة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وهي أعلى نسبة مسجلة للاتحاد منذ إطلاق اليورو عام 2002.

وتأتي تصريحات ناغل ولاغارد في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات اقتصادية وسياسية متزامنة، تشمل ضعف النمو وتزايد الاستياء من الأحزاب التقليدية، إلى جانب تصاعد الضغوط السياسية المرتبطة بالهجرة والعلاقات مع روسيا.


السعودية تمنح «دلتا إيرلاينز» تصريحاً لبدء الرحلات المباشرة بين أتلانتا والرياض

طائرة من خطوط «أميركان إيرلاينز» (د.ب.أ)
طائرة من خطوط «أميركان إيرلاينز» (د.ب.أ)
TT

السعودية تمنح «دلتا إيرلاينز» تصريحاً لبدء الرحلات المباشرة بين أتلانتا والرياض

طائرة من خطوط «أميركان إيرلاينز» (د.ب.أ)
طائرة من خطوط «أميركان إيرلاينز» (د.ب.أ)

منحت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية شركة «دلتا إيرلاينز» الأميركية تصريح مشغل جوي أجنبي، تمهيداً لبدء تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة المباشرة بين أتلانتا والرياض.

ويأتي التصريح، الصادر وفق الجزء «129» من اللائحة التنفيذية لسلامة الطيران، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الربط الجوي الدولي للمملكة وتوسيع حضور الناقلات الجوية العالمية في السوق السعودية.

وسلّم نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية في الهيئة، الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، التصريح إلى ممثل شركة «دلتا إيرلاينز» خلال مراسم أقيمت في المقر الرئيسي للهيئة بالرياض.

وتُعد الرحلات المرتقبة بين أتلانتا والرياض خطوة جديدة في توسيع شبكة الربط الجوي بين السعودية والولايات المتحدة، بما يدعم حركة السياحة والأعمال والاستثمار، ويُعزز تنافسية قطاع الطيران السعودي.

وأكدت الهيئة أن منح التصريح يندرج ضمن مستهدفات برنامج الطيران ورؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تطوير قطاع الطيران وتعزيز الربط الجوي للمملكة بالأسواق والوجهات الدولية.