استدعى تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، تحذيرات ومخاوف قيادات محلية في 3 بلديات رئيسية، من مغبّة اندلاع مواجهات مسلحة تهدد حياة المدنيين وتؤجج الانقسام، بالتوازي مع مطالبة «تجمع الأحزاب الليبية»، بمحاسبة المسؤولين عن التصعيد.
وحذَّرت قيادات محلية في بلديات سوق الجمعة وطرابلس المركز وعين زارة، مما وصفوه بـ«الوضع الخطير الذي تمر به العاصمة» مشددين على أن «الخلافات السياسية لا تعالج بالحرب».
وقالوا في بيان مساء السبت، إنهم «يتابعون بقلق عودة الاضطرابات والتحشيد والمظاهر المسلحة التي تمر بها طرابلس وضواحيها»، ولفتوا إلى أن «الاضطرابات والتحشيد والمظاهر المسلحة، قد تصل إلى إشعال فتيل الحرب».
وأدانوا استخدام السلاح داخل العاصمة طرابلس من أجل مصالح ضيقة لا تخدم الوطن والمواطنين، وحذَّروا من أن «اشتعال الحرب سيطول جميع المناطق ويخلِّف إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة».
وتتصاعد على نحو لافت التحشيدات العسكرية بين قوات عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة من جانب، وقوات تابعة لجهاز «قوة الردع الخاصة» بقيادة عبد الرؤوف كارة وموالين له من جانب آخر، وسط دعوات أطراف محلية للتهدئة والتمسك بالهدنة الموقعة في العاصمة.
وعدُّوا أن الخلافات السياسية «لا تعالج بالحرب؛ بل بالحوار والتفاهم»، وقالوا إنه «لا يمكن بناء مؤسسات عسكرية وأمنية في ظل الانقسام الحالي؛ بل بتوحيد البلاد تحت حكومة موحدة بمشروع حقيقي».
وحمَّلوا المجتمع الدولي والبعثة الأممية مسؤولية «تباطؤ العملية السياسية»، وطالبوا «باتخاذ خطوات جادة»، محذرين من أن تأخير الحل «سيؤدى إلى مزيد من الفساد والخراب والانهيار».
كما حمَّلوا المجلس الرئاسي المسؤولية التاريخية للانفلات الأمني في حال اندلاع الحرب، وطالبوه بـ«تحمل الأمانة التي أخذها على عاتقه منذ توليه مهامه».
وطالبوا الشعب بعدم الانجرار وراء عودة التخريب، والتعرض للمؤسسات الخاصة والعامة، ودعوا زملاءهم في المنطقة الغربية إلى «نبذ خطاب الفتنة والعمل من أجل مستقبل يسوده العدل والاستقرار».
في السياق ذاته، أعرب «تجمع الأحزاب الليبية» عن «قلقه البالغ» من التصعيد العسكري المتجدد في طرابلس، محذراً من تهديده أمن المواطنين، وتعطيله مسار الاستقرار.
وأكد بيان للتجمع مساء السبت: «رفضه أي استخدام للعنف أو السلاح لحل الخلافات»، داعياً إلى «وقف فوري للتحركات العسكرية وتحكيم العقل والحوار». ورحب التجمع ببيان بعثة الأمم المتحدة بهذا الشأن، مجدداً دعمه أي جهود دولية أو محلية لوقف التوترات، ومشدداً على أن الحل يكمن في المسار السياسي الجامع القائم على التوافق والحوار دون إقصاء.
كما حمّل التجمع الأطراف المسلحة المسؤولية الكاملة عمّا يجري، مطالباً النائب العام بمحاسبة من يثبت تورطه في تأجيج الفتنة، ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه من يعرقلون السلام، والفرقاء الليبيين لتغليب مصلحة الوطن، واعتماد الانتخابات والدستور سبيلاً نحو الاستقرار.
وكان من المقرر -وفقاً لوسائل إعلام محلية- أن يُعقد مساء الأحد اجتماع مهم في «قاعدة أبو ستة البحرية» لممثلين من سوق الجمعة، والزنتان، ومصراتة، والزاوية، لمناقشة آخر التطورات على الساحة في العاصمة وتأمين الاستقرار.
بموازاة ذلك، بحث حسن أبو زريبة، رئيس «جهاز دعم الاستقرار» التابع للمجلس الرئاسي، مع قيادات فروع الجهاز في المنطقة الغربية وطرابلس بمقره في أبو صرة، الأحد، الترتيبات الأمنية القادمة.
