تصاعد الجدل مجدداً داخل «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، بعدما استبعد خالد المشري، أحد المتنازعين على رئاسته، وجود اتفاق مع محمد تكالة لإجراء انتخابات جديدة لرئاسة المجلس.
ونفى المشري ما تردد عن الاتفاق لإجراء انتخابات جديدة لرئاسة المجلس، وجدّد في بيان، مساء الجمعة، تمسكه بأحكام القضاء الليبي، الذي فصل بصحة انتخابه رئيساً للمجلس، لافتاً إلى عمل المجلس في هذه المرحلة على استكمال انتخاب مكتب الرئاسة، بما يضمن انتظام عمل المجلس، ومواصلة أداء دوره السياسي والتشريعي المنصوص عليه في الاتفاق السياسي.
وعَدّ المشري أن تداول مثل هذه الأخبار الزائفة في هذا التوقيت الحسّاس يهدف إلى التشويش على المسار التنفيذي، الذي أطلقه مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح خلال لقائهما الأخير، والذي يفضي إلى تشكيل حكومة ليبية جديدة وموحدة تبسط سلطتها على كامل التراب الليبي، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب الآجال، بما يُحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والانتقال الديمقراطي السلمي.
وكان بعض أعضاء في المجلس قد أعلنوا اتفاق أكثر من 100 عضو على عقد جلسة في 22 من الشهر الحالي لإجراء انتخابات مكتب الرئاسة، مؤكدين أن اللائحة الداخلية للمجلس تسمح حتى لخمسين عضواً فقط بالدعوة لعقد جلسة طارئة.
وسبق لمحمد تكالة أن استغرب تعميم صالح، الذي منح صفة الرئاسة للمشري، وخاطب بها جهات سيادية، وعدّه تجاوزاً لاختصاص مجلس النواب، وتدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي لـ«المجلس الأعلى للدولة»، ومخالفة صريحة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري ومبدأ الفصل بين السلطات.
وأوضح أن حكم المحكمة العليا لم يمنح أي صفة لأي طرف، بل تناول فقط مسألة الاختصاص القضائي، ولم يطعن في شرعية انتخاب تكالة رئيساً للمجلس العام الماضي، لافتاً إلى أن المكتب الرئاسي المنتخب هو الجهة الشرعية التي تُدير شؤون المجلس، وتعقد جلساته، مشيراً إلى أن خالد المشري لم يتمكن من عقد جلسات قانونية، ولم يحضرها سوى 30 عضواً على الأكثر.
وحذّر تكالة كل مؤسسات الدولة من التعامل مع أي مراسلات، أو أوامر صادرة من جهات غير منتخبة، عادّاً ذلك مخالفة قانونية تستوجب المساءلة أمام القضاء، وتعهد بالدفاع عن استقلاليته وضمان احترام مؤسساته الشرعية المنتخبة.
من جهة أخرى، أعلن مجلس النواب تأجيل جلسته الرسمية، التي كانت مقررة هذا الأسبوع، لمناقشة مشروع الميزانية العامة المقدمة من حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حمّاد، والتي تبلغ قيمتها نحو 160 مليار دينار.
