في تصعيد لافت أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، أن الوقت قد حان لاستعادة «سيادة الدولة»، مؤكداً أن حكومته ماضية في تنفيذ خطتها الأمنية التي تستهدف «تفكيك التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون بالعاصمة طرابلس».
هذه التصريحات اعتبرها بعض المراقبين بمثابة إعلان حرب في مواجهة أبرز التشكيلات المسلحة المناوئة له، وفي مقدمتها جهاز «قوة الردع الخاصة»، وأثارت تساؤلات بشأن ميزان القوى في التسليح والدعم السياسي والحاضنة الشعبية الذي يحظى به طرفا هذا الصراع، ويؤهل كلاً منهما لحسم معركة النفوذ في العاصمة لصالحه.
هيمنة عناصر جهاز «الردع»
بداية، توقع وزير الدفاع الليبي الأسبق، محمد البرغثي، نشوب مواجهة بين لحظة وأخرى، خاصة إذا أقدم عبد الرؤوف كارة، رئيس «قوة الردع»، على الرد عسكرياً على تصريحات الدبيبة.
ويرى البرغثي لـ«الشرق الأوسط» أن «عدم وجود أي مؤشرات على قبول كارة لمطالب الدبيبة بتسليم مطار وسجن معيتيقة، والمعتقلين المطلوبين من النائب العام من عناصره، والانضواء تحت سلطة الدولة، سيؤدي إلى تعزيز وضع الدبيبة ودعمه محلياً ودولياً»، مشيراً إلى «استياء واسع من أهالي طرابلس من هيمنة عناصر جهاز (الردع) من أصحاب التوجهات السلفية على مطار معيتيقة الذي يعد الميناء الجوي الرئيسي في العاصمة، منذ تدمير مطار طرابلس الدولي عام 2014»، لافتاً إلى أن جهاز «الردع» يتحصن بأهالي منطقة سوق الجمعة في طرابلس التي تعد الحاضنة الشعبية الرئيسية له، حيث «يعمل كثير من سكانها في المرافق التي يديرها».
وشهدت طرابلس منتصف مايو (أيار) الماضي مواجهات دامية بين قوات تابعة لحكومة «الوحدة» وقوات «الردع» وموالين له، إثر قرار حكومي بحل هذا الجهاز التابع للمجلس الرئاسي الذي سارع رئيسه محمد المنفي إلى تجميد قرارات حكومة الدبيبة، وإعلان وقف إطلاق النار.
وأوضح البرغثي أن القوات التابعة لحكومة «الوحدة» هي التي «تمتلك أفضلية عسكرية من حيث تمتعها بثقل ملموس، وتوافر العنصر البشري المتمثل في عناصر وزارتَي الدفاع والداخلية التابعتين لها، فضلاً عن إمكانية استعانة الدبيبة بتشكيلات مسلحة من مدينة مصراتة مسقط رأسه»، مؤكداً أن قوات «الوحدة» قد تلجأ إلى «عملية خاطفة» تستهدف الإطاحة بكارة، عبر استمالة بعض عناصره، ولافتاً إلى أن «أغلب التشكيلات المسلحة لا تستند إلى تراتبية عسكرية، وإنما إلى الولاء لمؤسسها، مما يجعلها عرضة للانهيار عند تغييبه».
من جهته، رأى مدير «مركز صادق للدراسات»، أنس القماطي، أن «عدم تقديم جهاز (الردع) مبرراً واضحاً لوجوده خارج سيطرة الدولة قد يضعف موقعه، ليس في المعركة الميدانية فقط، بل أيضاً في المعركة السردية؛ إذ يطرح كل طرف روايته لتشكيل رأي عام داعم له».
وسلط القماطي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الضوء على حرص الدبيبة على «تقديم نفسه وحكومته كرمز لشرعية الدولة ليخلق ضغطاً اجتماعياً يدعم تحركه ضد (الردع)».
ورغم إقراره بتقدم «الوحدة» في المعركة الإعلامية، فضلاً عن تمتعها بالموارد المالية، انتقد الباحث محاولات البعض التقليل من قدرات جهاز «الردع» القتالية، مبرزاً أن «الردع» لديه «جهاز أمني واستخباراتي قوي، وقوات نخبة مدربة بشكل جيد، ودفاعات جوية»، كما أنه يعتبر نفسه «قوة أمر واقع، ولن يسلم ما في قبضته دون معركة؛ لأنه يدرك أن ذلك يعني نهايته».
ضعف احتمالات المواجهة
رغم قناعته أن احتمال المواجهة لا يزال ضعيفاً، فقد حذر الكاتب الليبي عبد الله الكبير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من أن عواقب رفض «الردع» للشروط التي وضعها الدبيبة «قد تكون كارثية عليه»، لافتاً إلى أن عناصر هذا الجهاز «لم تختبر بشكل كبير خوض المعارك، وكيف أن الاعتماد الأساسي له هو نسج تحالفات تشكل سياجاً تحميه من الاستهداف المباشر».
من جانبه، حذر المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ، من أن تجدد المواجهات المسلحة سيقود إلى «شلل كامل في العاصمة»، مما يهدد أرواح سكانها وممتلكاتهم وأرزاقهم، وخاصة أن المعارك تدور داخل أو بالقرب من أحيائهم السكنية.
وقال محفوظ لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتحدث عن احتمالية توقف الميناء الجوي والبحري والمؤسسات والأعمال، وربما علاج المرضى... نعم، الدبيبة يرغب في حسم المعركة سريعاً لصالحه، لكن هذا الأمر ليس من السهل ضمانه».
وذكّر محفوظ بسقوط ضحايا من المدنيين خلال المواجهات التي شهدتها العاصمة في مايو الماضي، رغم أن مداها الزمني لم يتجاوز 24 ساعة، محذراً من احتمالية سقوط المزيد منهم مع تجدد المواجهات.
وانتهى محفوظ إلى أن «القوى الدولية قد لا تتدخل في بداية تلك المواجهة إلا ببيانات الدعوة للتهدئة، لكن مع تواصل المعركة واتضاح أي نتائج مبدئية ستسعى لإطلاق مسار سياسي جديد».
