قالت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في مقابلة نُشرت يوم الجمعة، إن العوائق أمام خفض أسعار الفائدة لا تزال «كبيرة جداً»، في ظل الأداء الأفضل من المتوقع لاقتصاد منطقة اليورو، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة العالمية.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة إلى النصف خلال عام واحد، وأشار مؤخراً إلى عزمه الإبقاء عليها دون تغيير، ريثما تتضح تداعيات الحرب التجارية العالمية التي أجّجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق «رويترز».
وأبدت شنابل تفضيلها الواضح لتثبيت أسعار الفائدة، مشيرةً إلى أن التضخم استقر عند هدف البنك البالغ 2 في المائة، في حين أظهر اقتصاد منطقة اليورو مرونة ملحوظة، مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي في ألمانيا، ما حسّن من آفاق النمو.
وفي حديثها لوكالة «إيكونوستريم» الإخبارية المتخصصة في الشؤون المالية، قالت شنابل: «من المتوقع أن يبلغ التضخم 2 في المائة، وتوقعات التضخم لا تزال راسخة، وبالتالي فإن أسعار الفائدة الحالية مناسبة، واحتمالات خفضها مجدداً تبدو منخفضة للغاية».
وكان «المركزي الأوروبي» قد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة في الشهر الماضي، وهو مستوى وصفته شنابل بأنه أصبح «تيسيرياً». ويقع هذا المعدل ضمن النطاق المحايد الذي حدده البنك بين 1.75 في المائة و2.25 في المائة.
وشددت شنابل على أنها لن تدعم خفض الفائدة مجدداً إلا إذا ظهرت «مؤشرات على انحراف جوهري» في التضخم عن المستوى المستهدف، مشيرةً إلى رفضها أي تعديل استباقي استجابةً لتقلبات مؤقتة، مثل تغيرات أسعار النفط.
ويتماشى موقف شنابل مع تصريحات فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، الذي أكد أن المؤسسة لن تتجاوب إلا مع تغييرات «جوهرية» في توقعات التضخم، متجاهلة التعديلات «الهامشية».
وفي نبرة مغايرة لبعض زملائها، قللت شنابل من أهمية قوة سعر صرف اليورو الأخيرة، معتبرةً أن تأثيرها على التضخم سيكون محدوداً، ويرتبط بتحسّن في التوقعات الاقتصادية العامة.
وأضافت: «تبدو حالة عدم اليقين أقل تأثيراً على النشاط الاقتصادي مما كنا نعتقد سابقاً، كما نتوقع دفعة مالية قوية ستعزز الأداء الاقتصادي أكثر. وبشكل عام، أصبحت المخاطر المحيطة بآفاق النمو في منطقة اليورو أكثر توازناً».
وحذّرت شنابل من أن الرسوم الجمركية ستُسهم في ارتفاع التضخم على المدى المتوسط بسبب زيادة التكاليف وتراجع كفاءة سلاسل الإمداد، وهي عوامل لا تأخذها النماذج الاقتصادية التقليدية في الحسبان.
في السياق ذاته، قال فابيو بانيتا، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن على البنك مواصلة تخفيف السياسة النقدية إذا ما أدّت التوترات الجيوسياسية والتجارية إلى تعزيز الاتجاهات الانكماشية السائدة.
وخلال كلمة ألقاها في الاجتماع السنوي لجمعية المصارف الإيطالية، أشار بانيتا إلى أن التوقعات الحالية، التي ترجّح وصول معدل التضخم إلى 1.4 في المائة مطلع 2026 قبل أن يعود إلى 2 في المائة، «غير مؤكدة إلى حد بعيد».
وأضاف: «السؤال الجوهري الآن هو ما إذا كان المستوى الحالي لأسعار الفائدة كافياً للحفاظ على استقرار التضخم قرب الهدف المحدد، وتفادي أي انحراف مستمر صعوداً أو هبوطاً».
وقال بانيتا: «إذا أدت مخاطر ضعف النمو إلى تعزيز الاتجاهات الانكماشية، فإن مواصلة تخفيف السياسة النقدية سيكون الخيار المناسب».
وختم بانيتا بالإشارة إلى أهمية التحرك الحاسم في مواجهة أي انحراف عن هدف التضخم، استناداً إلى دروس العقد الماضي، مؤكداً أن السياسة النقدية في الأشهر المقبلة يجب أن تظل «مرنة وعملية»، مع إعادة تقييم مستمر للتوقعات والمخاطر من اجتماع لآخر.
