مؤتمر دولي لتحقيق الدعم لأفغانستان ودحر المخاطر واستئناف جهود المصالحة الوطنية

الأمير تركي بن محمد: أفغانستان تمر بمرحلة من استعادة الاستقرار والمصالحة الوطنية وعلينا دعمها

مؤتمر دولي لتحقيق الدعم لأفغانستان ودحر المخاطر واستئناف جهود المصالحة الوطنية
TT

مؤتمر دولي لتحقيق الدعم لأفغانستان ودحر المخاطر واستئناف جهود المصالحة الوطنية

مؤتمر دولي لتحقيق الدعم لأفغانستان ودحر المخاطر واستئناف جهود المصالحة الوطنية

أكد الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، وكيل وزارة الخارجية السعودي، أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية كافة لمواجهة الأوضاع المتدهورة في منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد مرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار والعنف وتفشي ظاهرة الإرهاب.
وأوضح الأمير تركي بن محمد في كلمة له خلال المؤتمر الوزاري لمجموعة «قلب آسيا لعملية إسطنبول»، المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أن المؤتمر «يأتي في مرحلة مهمة بالنسبة إلى أفغانستان التي تمر بمرحلة واسعة من جهود استعادة الاستقرار والمصالحة الوطنية التي تتطلب دعمنا لها لما فيه خير وصالح الشعب الأفغاني، ووحدة بلاده واستقرارها ونموها».
وقال وكيل وزارة الخارجية السعودي إن ظاهرة الإرهاب تشكل تهديدًا خطيرًا، وإن هذه المنظمات الإرهابية التي يدعي بعضها الإسلام هي بعيدة كل البعد عن الإسلام وتعاليمه، فالإسلام هو دين السلام والتفاهم، الذي يحترم حياة الإنسان وكرامته. وأضاف: «إن السعودية قد عانت من الإرهاب مثل كثير من الدول، كما كانت في طليعة الدول التي شنت حملة قوية لمحاربته وحماية المواطنين من شروره، ودعت إلى استمرار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمحاربة الإرهاب وقطع مصادر تمويله ومجابهة أفكاره المتطرفة والتخريبية. وقد طرحت السعودية في محافل كثيرة فكرة إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب يكون تحت رعاية الأمم المتحدة، الذي أنشئ لاحقًا وساهمت السعودية بسخاء في دعمه بمبلغ 110 ملايين دولار أميركي لتغطية تكاليف إنشائه وتسيير أعماله، ونتطلع إلى استفادة الدول من هذا المركز وإمكاناته».
وأشاد الأمير تركي بن محمد بالدورات السابقة لمجموعة دول «قلب آسيا لعملية إسطنبول» وما حققته من نجاح طيب في تعزيز التعاون الإقليمي، وبنَاء حوار بنّاء، وإيجاد حلول مشتركة لتقديم الدعم لأفغانستان لتحقيق آمال شعبها المشروعة ودحر التهديدات والمخاطر التي تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا فاعلاً لمواجهتها.
وأشار وكيل وزارة الخارجية إلى أن السعودية شاركت في جميع الدورات السابقة لهذه المجموعة التي انعقدت في إسطنبول وكابل والماتي وبكين، بصفتها إحدى الدول المؤسسة والمساهمة في المجموعة، التي تمكنت من تأكيد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي ودعم أفغانستان في مجالات الأمن وإعادة الإعمار والتنمية، مع ضمان احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ومواجهة الإرهاب والتطرف الذي يشكل أيضًا تحديًا للمجتمع الدولي ويتطلب تضافر الجهود والتعاون الإقليمي والدولي.
وأضاف أن «دول (عملية إسطنبول) أكدت أهمية محاربة إنتاج وتهريب وترويج المخدرات في أفغانستان، وكذلك إجراءات بناء الثقة المطلوبة لتعزيز الأمن والتعاون الإقليميين، وتبني الخطوات اللازمة لتطبيقها، واستئناف جهود المصالحة الوطنية بواسطة الأفغان أنفسهم، وبدعم المجتمع الدولي، حيث سيسهم ذلك بدوره في استعادة الأمن والاستقرار واستئناف التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأكد الأمير تركي بن محمد أن السعودية وأفغانستان ترتبطان بروابط تاريخية قوية من الصداقة والتعاون، وتسعى السعودية لتعزيز هذه الروابط من خلال مزيد من التعاون على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ولما يحقق مصلحة شعبي البلدين، كما تواصل السعودية جهودها لدعم أفغانستان والوقوف معها لمواجهة المصاعب التي تمر بها منذ سنوات، وتشارك السعودية أيضًا بفاعلية في مؤتمرات المانحين الدولية لتقديم المساعدات اللازمة لأفغانستان لإعادة الإعمار وتنمية هياكلها السياسية والاقتصادية والإدارية، وتنفيذ مشاريع التنمية واستكمال البنية التحتية.
وأضاف: «تكلل التعاون البناء بين البلدين الشقيقين بتوقيع اتفاقيات التعاون الشاملة، التي جرى توقيعها على هامش أعمال المؤتمر الوزاري للمجموعة المنعقد في كازاخستان 2013، حيث أسهمت الاتفاقية في تعزيز أطر التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والثقافية».



طرد مسؤول كوري جنوبي لاقتراحه «استيراد نساء» لزيادة المواليد

كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
TT

طرد مسؤول كوري جنوبي لاقتراحه «استيراد نساء» لزيادة المواليد

كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)
كوريا الجنوبية تُعد من الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم (رويترز)

طُرد مسؤول كوري جنوبي من حزبه السياسي، عقب اقتراحه «استيراد» نساء من فيتنام وسريلانكا، بهدف رفع معدل المواليد المتراجع في البلاد.

كان كيم هي سو، حاكم منطقة جيندو في مقاطعة جولا الجنوبية، قد واجه موجة غضب واسعة بعد تصريحاته المُتلفزة الأسبوع الماضي، والتي أثارت احتجاجاً دبلوماسياً من فيتنام. وجاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري، تناول فيها إجراءات لمعالجة انخفاض معدل المواليد في كوريا الجنوبية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وقال كيم إن بلاده يمكنها «استيراد شابات غير متزوجات» من دول مثل سريلانكا أو فيتنام، لتزويجهن بـ«شباب في المناطق الريفية»؛ في محاولة لمعالجة الأزمة الديمغرافية.

وأصدرت السفارة الفيتنامية في سيول بياناً أدانت فيه تصريحات كيم، مؤكدة أن كلماته «ليست مجرد تعبير عن رأي، بل تعكس مسألة قيم ومواقف تجاه النساء المهاجرات والأقليات». كما انتقد كثيرون داخل كوريا الجنوبية تصريحاته، واصفين إياها بأنها «غير لائقة».

من جانبه، قدّم كيم اعتذاراً أعرب فيه عن «أسفه الشديد» للشعبين الفيتنامي والسريلانكي؛ لاستخدامه مصطلحات مثل «استيراد»، التي قال إنها «تنتقص من كرامة الإنسان»، وفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية. وأوضح أنه استخدم «لغة غير مناسبة»، أثناء محاولته مناقشة السياسات العامة.

كما أصدرت مقاطعة جولا الجنوبية اعتذاراً رسمياً عن «تصريحات كيم غير اللائقة»، مشيرة إلى أنها «تسببت في ألم عميق للشعب الفيتنامي وللنساء». وأضافت: «سنعزز أنظمة الرقابة والوقاية الداخلية؛ لضمان عدم تكرار أي لغة أو سلوك تمييزي، مع تذكير المسؤولين الحكوميين بمسؤولياتهم وتأثير تصريحاتهم العامة».

في هذا السياق، صرّح متحدث باسم الحزب الديمقراطي، يوم الاثنين، بأن كيم ينتمي إلى الحزب الذي صوّت بالإجماع على فصله من منصبه.

جاءت هذه التطورات على هامش اجتماع لمجلس المدينة لمناقشة إمكانية دمج تسع مدن مع مدينة غوانغجو الحضرية، وهي سادس أكبر مدينة في كوريا الجنوبية.

وتُعدّ كوريا الجنوبية من بين الدول ذات أدنى معدلات المواليد في العالم، وقد أنفقت مليارات الدولارات على إجراءات تهدف إلى رفع معدل المواليد المتراجع والحفاظ على استقرار عدد السكان. وتشير بعض التوقعات إلى أن عدد سكان البلاد، البالغ نحو 50 مليون نسمة، قد ينخفض إلى النصف، خلال الستين عاماً المقبلة.


مقتل 7 في حادث بمنجم ذهب شرق الصين

منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
TT

مقتل 7 في حادث بمنجم ذهب شرق الصين

منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)
منجم ذهب في الصين (أرشيفية-رويترز)

أفاد التلفزيون المركزي الصيني بأن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث ​وقع بمنجم ذهب في إقليم شاندونغ بشرق البلاد، وأن السلطات تجري تحقيقاً في الحادث، وهو ما أدى إلى انخفاض سهم شركة «تشاوجين لصناعة التعدين» المالكة للمنجم ستة في المائة اليوم الثلاثاء.

وقال ‌التلفزيون في ‌وقت متأخر من ‌أمس ⁠​إن ‌الحادث وقع يوم السبت عندما سقط قفص في ممر داخل المنجم.

وأضاف أن قسمي إدارة الطوارئ والأمن العام يحققان لمعرفة سبب الحادث، وما إذا كانت هناك محاولة ⁠للتستر عليه.

وتشير سجلات شركة البيانات «تشيتشاتشا» ‌إلى أن «تشاوجين» الرائدة في إنتاج الذهب ‍تمتلك المنجم، وانخفض سهمها 6.01 في المائة بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش. وقال شخص رد على الهاتف الرئيس للشركة لوكالة «رويترز» إن الأمر قيد ​التحقيق، ورفض الإجابة عن أسئلة أخرى.

وعقدت الوزارة المعنية بإدارة ⁠الطوارئ في الصين أمس اجتماعاً لبحث سبل منع الحوادث خلال عطلة العام القمري الجديد المقبلة. وأعلنت إجراء عمليات تفتيش على المناجم، وشركات المواد الكيماوية، وغيرها من العمليات الخطرة.

ووقع يوم السبت أيضاً انفجار داخل شركة للتكنولوجيا الحيوية في شمال الصين، مما أسفر ‌عن مقتل ثمانية أشخاص.


كوريا الجنوبية: مداهمة مقرات وكالات استخبارات على خلفية إطلاق مسيّرة باتجاه الشمال

بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: مداهمة مقرات وكالات استخبارات على خلفية إطلاق مسيّرة باتجاه الشمال

بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)
بيونغ يانغ نشرت صوراً زعمت أنها لحطام طائرة مسيّرة كورية جنوبية (أ.ف.ب)

داهم محققون كوريون جنوبيون مقر وكالة الاستخبارات الوطنية اليوم (الثلاثاء)، في إطار تحقيق لكشف ملابسات اختراق طائرة مسيّرة أجواء كوريا الشمالية الشهر الماضي في حادث قد يقوّض جهود إصلاح العلاقات مع بيونغ يانغ، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد سعى الرئيس الجنوبي لي جاي ميونغ إلى إصلاح العلاقات مع كوريا الشمالية، متعهداً بوقف ما كان يحصل في عهد سَلَفه من إطلاق طائرات مسيّرة.

وأعلنت كوريا الشمالية في يناير (كانون الثاني) أنها أسقطت في مطلع الشهر فوق مدينة كايسونغ القريبة من المنطقة المنزوعة السلاح طائرة مسيّرة أطلقتها كوريا الجنوبية، التقطت صوراً «لأهداف مهمة» في كوريا الشمالية.

في البداية، نفت كوريا الجنوبية أي تورط حكومي، مشيرة إلى احتمال مسؤولية مدنيين. وقال الرئيس لي جاي ميونغ إن مثل هذا العمل يرقى إلى مستوى «إطلاق النار على الشمال».

لكن الشرطة الكورية الجنوبية أفادت، الثلاثاء، بأنها تحقق مع ثلاثة جنود في الخدمة، وموظف في وكالة الاستخبارات للاشتباه بتورطهم في القضية؛ سعياً إلى «الوصول إلى الحقيقة بشكل كامل».

وقالت السلطات في بيان لها إنه تم تنفيذ أوامر تفتيش ومصادرة «في 18 موقعاً بالإجمال، تشمل قيادتي وكالتي الاستخبارات الدفاعية والاستخبارات الوطنية».

وقال متحدث عسكري كوري شمالي في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في يناير إن الطائرة المسيّرة كانت مزودة بـ«أجهزة مراقبة».

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صوراً تظهر حطام طائرة مسيّرة يضم أجزاء من كاميرا، وعدة صور جوية قالت إن المسيّرة التقطتها «لأهداف مهمة» في كوريا الشمالية، بينها المناطق الحدودية.

نهج مختلف

وكان الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول يُتهَم باستخدام طائرات مسيّرة لإلقاء منشورات دعائية فوق كوريا الشمالية عام 2024.

وتعهد لي بوقف الاستفزازات لكوريا الشمالية، حتى أنه لمّح إلى إمكان تقديم اعتذار.

وقال في ديسمبر (كانون الأول): «أشعر بأن عليّ الاعتذار، لكنني أتردد في التصريح بذلك علناً».

وأضاف: «أخشى إذا فعلت أن يُستخدَم (اعتذاري) ذريعةً لمعارك عقائدية أو اتهامات بالانحياز إلى كوريا الشمالية».

وكان أي دور حكومي في عملية توغل الطائرة المسيّرة في يناير ليتعارض مع تلك الجهود.

وأشار وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ إلى أن مسؤولين حكوميين لا يزالون موالين للرئيس المتشدد السابق يون قد يكونون ضالعين في عملية التوغل هذه.

ووُجهت اتهامات لثلاثة مدنيين لدورهم المزعوم في فضيحة الطائرة المسيّرة.

وقد أقر أحدهم بمسؤوليته، قائلاً إن هدفه كان رصد مستويات الإشعاع من منشأة بيونغسان لمعالجة اليورانيوم في كوريا الشمالية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ قد شبّه سابقاً إطلاق طائرة مسيّرة فوق كوريا الشمالية بـ«إطلاق رصاصة» عبر الحدود.

ولا يزال الرئيس السابق يون سوك يول الذي أُطيح به من منصبه، يخضع للمحاكمة بتهمة إرسال طائرات مسيّرة بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية لخلق ذريعة تبرر إعلانه الأحكام العرفية في أواخر عام 2024.

وتم عزله من منصبه في أبريل (نيسان) من العام الماضي بعد فشل محاولته لقلب الحكم المدني في البلاد.