أظهرت ترشيحات مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، تراجع حضور أحزاب المعارضة في الانتخابات التي ستجرى مطلع أغسطس (آب) المقبل.
وأغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر (المشرفة على الاستحقاق) باب التقدم لانتخابات «الشيوخ»، مساء الخميس، بعد 6 أيام من تلقي طلبات راغبي الترشح من الأحزاب والمستقلين. وأعلنت «الهيئة» إجراء انتخابات «الشيوخ» للمصريين في الخارج يومي الأول والثاني من أغسطس المقبل، على أن تجرى انتخابات الداخل في الرابع والخامس من الشهر نفسه.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس «الشيوخ» 300 عضو، يُنتخب ثلثاهما بالاقتراع، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 في المائة من مجموع عدد المقاعد.
وحسب إفادة لـ«الوطنية للانتخابات»، بلغ إجمالي عدد المرشحين على المقاعد الفردية «469 مرشحاً»، في حين «لم يتقدم على مقاعد القوائم المغلقة، سوى قائمة واحدة باسم (القائمة الوطنية من أجل مصر)».
ورسخت خريطة ترشيحات مجلس الشيوخ المصري تراجع أحزاب المعارضة للمنافسة في الانتخابات، خصوصاً بعد تقدم قائمة واحدة للمنافسة على مقاعد القوائم، تضم 13 حزباً، أغلبهم من الأحزاب ذات الأغلبية البرلمانية، في حين لم تعلن الأحزاب السياسية عن أعداد مرشحيها على المقاعد الفردية.
وضمت «القائمة الوطنية» مرشحين من أحزاب «مستقبل وطن، وحماة الوطن، والجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري، والوفد والتجمع، وإرادة جيل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين».
في حين ضمت «القائمة» تمثيلاً أقل لأحزاب معارضة، وهي «العدل والمصري الديمقراطي، والإصلاح والتنمية»، وهي نفس الأحزاب التي سبق أن أعلنت تشكيل تحالف «الطريق الديمقراطي» للمنافسة على المقاعد الفردية في الانتخابات.
وحال ترشح قائمة واحدة بالانتخابات، يجب أن تحصل على ما يقل لا عن 5 في المائة من نسبة الأصوات، لإعلان فوزها في الانتخابات، وفق قانون انتخابات مجلس الشيوخ المصري.
وقال عضو «لجنة العفو الرئاسي» بمصر، المحامي طارق العوضي، عبر حسابه على «إكس»، مساء الخميس، إن «وجود قائمة واحدة بلا منافس في انتخابات مجلس الشيوخ لا يُعبر عن قوة القائمة، بل يكشف عن عمق الأزمة التي يعانيها المشهد السياسي في مصر».
وجود قائمة واحدة بلا منافس في انتخابات مجلس #الشيوخ لا يُعبر عن قوة القائمة، بل يكشف عن عمق الأزمة التي يعانيها المشهد #السياسي في #مصر؛ أزمة التعدد، وأزمة التمثيل، وأزمة الثقة.الديمقراطية لا تُقاس بعدد المؤيدين، بل بوجود المنافسة وتكافؤ الفرص.
— طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) July 10, 2025
وأعاد نائب رئيس حزب «المؤتمر» المصري، رضا فرحات، ضعف تمثيل أحزاب المعارضة خلال ترشيحات «الشيوخ»، إلى «ضعف القدرات المالية لدى تلك الأحزاب»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «كثيراً من الأحزاب لا تمتلك التمويل والقدرات للمنافسة بقائمة انتخابية أو على المقاعد الفردية».
وباعتقاد فرحات، فإن «المنافسة على المقاعد الفردية تحتاج إلى قدرات مالية كبيرة من المرشحين والأحزاب، بسبب اتساع الدوائر»، غير أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن «نسبة التحالفات في القائمة الوحيدة بالانتخابات مرضية، بالنظر لعدد الأحزاب الممثلة، وتنوعها».
وحسب تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التي أقرها مجلس «النواب» (الغرفة الأولى للبرلمان)، في نهاية مايو (أيار) الماضي، تنقسم مقاعد القوائم في مجلس الشيوخ إلى 4 دوائر.
وإلى جانب ضعف التمويل، يرى رئيس حزب «الشعب الديمقراطي»، خالد فؤاد، أن «عدم امتلاك كثير من الأحزاب المعارضة قدرات تنظيمية بالمحافظات، ومن بينها كوادر وأعضاء، من التحديات التي تعوق منافستها في الانتخابات»، مشيراً إلى أن «نظام القوائم المغلقة يفرض على الأحزاب تقديم قائمة بمائة مرشح، ومثلهم قائمة احتياطية، وهذا يصعب تحقيقه لدى عدد كبير من الأحزاب القائمة».
وسيطرت الأحزاب ذات القدرات التنظيمية والمالية على مرشحي القائمة الانتخابية الوحيدة، وفق فؤاد، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الأحزاب الأخرى تعوّل على المنافسة على مائة كرسي بالمقاعد الفردية، رغم وجود تحديات أخرى منها ضعف التمويل».
في حين تستكمل الهيئة الوطنية للانتخابات ترتيبات انتخابات مجلس الشيوخ، غبر «فحص طلبات الترشح، والبت في صفات المرشحين، والتأكد من توافر شروط الترشح من واقع الأوراق المقدمة»، تمهيداً لإعلان القائمة النهائية للمرشحين بالانتخابات.
