حضّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أفرقاء الأزمة في طرابلس على «التهدئة، والامتناع عن استخدام القوة»، فيما وقّعت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في أنقرة مع نظيرتها التركية اتفاقية تعاون تهدف إلى «رفع قدرات جيشها» في غرب ليبيا.
وتخوّفت البعثة الأممية من الأوضاع غير المستقرة في طرابلس، وقالت في ساعة مبكرة من صباح الخميس: «في ظل تواتر التقارير حول استمرار التحشيدات العسكرية في العاصمة ومحيطها، فإنها تحث جميع الأطراف على الامتناع عن استخدام القوة، لا سيما في المناطق المكتظة بالسكان»، مشددة على ضرورة «تجنب أي تصرفات أو خطابات سياسية قد تؤدي إلى التصعيد، أو تتسبب في اندلاع اشتباكات جديدة».
وذكّرت البعثة الأطراف السياسية والأمنية كافة ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر في 17 مايو (أيار) الماضي، بضرورة التزامهم بموجب القانون الدولي بحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وتؤكد أن «من يرتكب اعتداءات ضد المدنيين فسيكون عرضة للمحاسبة».
وأشارت البعثة إلى مواصلة «جهودها الرامية إلى تهدئة الأوضاع»، وتدعو جميع الأطراف إلى الانخراط «بحسن نية في هذا المسار»، كما تحث على التنفيذ العاجل للترتيبات الأمنية التي وضعتها لجنتا الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، «والتي تواصل البعثة دعمهما. ويجب على القوات التي تم نشرها مؤخراً في طرابلس أن تنسحب دون تأخير».
وانتهت البعثة إلى أن «الحوار، لا العنف، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في طرابلس، وفي عموم ليبيا».
في السياق ذاته قالت البعثة الأممية (الخميس) إن نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، عقدت اجتماعاً «بنّاءً» مع السفيرة الكندية لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، خلال هذا الأسبوع، مشيرة إلى أنه تم تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وأهمية تهدئة التوترات في طرابلس، والدفع نحو عملية سياسية شاملة.
واتصالاً بالأوضاع المتوترة في طرابلس، قالت وزارة الخارجية والهجرة المصرية إنه جرى اتصال هاتفي بين الوزير بدر عبد العاطي، والمبعوثة الأممية هانا تيتيه، تناولا فيه آخر تطورات الأزمة الليبية.
وقال السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن عبد العاطي «أبرز الأولوية التي يمثلها الملف الليبي بالنسبة للأمن القومي المصري كدولة جوار مباشر»، مؤكداً دعم مصر للجهود الأممية من أجل إطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة في ليبيا.
وأكد وزير الخارجية «أهمية احترام سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها والنأي بها عن التدخلات الخارجية، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تنفيذ المقررات الأممية المتعلقة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار»، وشدد على أهمية «توحيد السلطة التنفيذية الليبية على أسس شرعية وتوافقية، بما يحظى بقبول لدى الشعب الليبي، ويدعم جهود الأمم المتحدة».
وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية أكد «ضرورة دعم مسار الحل الليبي-الليبي وتحقيق التوافق الوطني من دون إملاءات أو تدخلات خارجية أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وفقاً للمرجعيات التي تتمثل في قرارات مجلس الأمن واتفاق الصخيرات، ووصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن».
في شأن مختلف، أجرى وكيل وزارة الدفاع بحكومة طرابلس، عبد السلام زوبي، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، التقى خلالها، بحسب الحكومة، وزير الدفاع التركي يشار غولر، ووكيل وزارة الدفاع التركية، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
اتفاقية بين حكومة الدبيبة وأنقرة
وقالت حكومة الدبيبة إن «وزارة الدفاع وقعت مع نظيرتها التركية اتفاقية تعاون تهدف إلى رفع قدرات الجيش الليبي، كأولوية أساسية في برنامج التطوير المؤسسي الذي تنفذه الوزارة».
ونوهت إلى أن الاتفاقية «شملت بنوداً للتعاون في مجالات التدريب العسكري المتقدم، وتبادل الخبرات، والدعم الفني واللوجستي، بهدف تعزيز الجاهزية والكفاءة المهنية في صفوف الجيش الليبي».
ونقلت حكومة الدبيبة عن زوبي عقب التوقيع أن «هذه الخطوة تمثل جزءاً من خطة وزارة الدفاع لتأهيل وتطوير منتسبي الجيش الليبي»، مشيداً بالعلاقة الاستراتيجية بين ليبيا وتركيا في هذا المجال.
كما نقلت أيضاً عن الجانب التركي «تأكيد التزامه بمواصلة دعم ليبيا في برامج تطوير قدراتها الدفاعية، بما يعكس عمق الشراكة بين البلدين».
بموازاة ذلك، أجرت قوات من «الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر «عمليات انتشار» في جبال تيبستي بالمنطقة الحدودية الجنوبية.
وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش إن الدوريات الصحراوية لـ«الكتيبة 676 مشاة»، التابعة للقوات البرية «تفرض السيطرة على مواقع لعصابات إجرامية عابرة للحدود في جبال تيبستي بالمنطقة الحدودية الجنوبية».
وأدرجت هذا التحرك تنفيذاً لتعليمات المشير حفتر «بتأمين المناطق الحدودية، ومكافحة المهربين بكل أشكال التهريب، والتصدي لأي تهديدات تستهدف أمن البلاد».
