انتحار نائب فرنسي بارز يثير تساؤلات واسعة

صدمة في الأوساط السياسية... والسلطات تحقّق في وفاة أوليفيه مارليكس

النائب اليميني المعتدل أوليفيه مارليكس الذي انتحر الاثنين في منزله (أ.ف.ب)
النائب اليميني المعتدل أوليفيه مارليكس الذي انتحر الاثنين في منزله (أ.ف.ب)
TT

انتحار نائب فرنسي بارز يثير تساؤلات واسعة

النائب اليميني المعتدل أوليفيه مارليكس الذي انتحر الاثنين في منزله (أ.ف.ب)
النائب اليميني المعتدل أوليفيه مارليكس الذي انتحر الاثنين في منزله (أ.ف.ب)

يُخيّم التعتيم شبه التام على ظروف انتحار النائب الفرنسي أوليفيه مارليكس، الاثنين، شنقاً في غرفة بالطابق الأول من منزله ببلدة «أنيت»، الواقعة شمال مدينة «درو» غير البعيدة عن باريس. وأوقع ذيوع خبر انتحاره، عصر الاثنين، الطبقة السياسية في حيرة عميقة بالنظر لشخصية مارليكس ومسيرته السياسية الحافلة، وبالعلاقات الطيبة التي نسجها طيلة سنوات؛ ليس فقط مع أصدقائه من نواب حزب «الجمهوريون» اليميني المعتدل، ولكن أيضاً مع خصومه من اليسار.

وعكست التصريحات التي صدرت عقب وفاته الاحترام العميق الذي كان يكنّ له الأصدقاء كما الخصوم، خصوصاً في الفترة التي رأس فيها المجموعة النيابية لحزب «الجمهوريون» في البرلمان الفرنسي، من عام 2022 إلى 2024.

بعد يومين على انتحاره، لم يعرف شيء إطلاقاً عن الأسباب التي دفعت هذا النائب لإنهاء حياته، وهو والد شابتين، ومعروف بنزاهته، ونشأ في بيت سياسي عريق، إذ إن والده، ألان مارليكس، كان لفترات طويلة نائباً ووزيراً ومُقرّباً من رئيسين متعاقبين للجمهورية هما جاك شيراك ونيكولا ساركوزي.

غموض حول الدوافع

كان أوليفيه مارليكس، البالغ من العمر 54 عاماً، وجهاً أليفاً في الجمعية الوطنية حيث اشتهر بجديته في العمل، واعتداله وتمسكه بدور البرلمان واللعبة الديمقراطية.

وبعد أن ذاع نبأ وفاته، تمّ تعليق الجلسة البرلمانية، ووقف النواب جميعاً دقيقة صمت حداداً، كما ألقت رئيسة البرلمان، يائيل براون ــ بيفيه، كلمة رثاء مشيدة بخصاله، ومعتبرة أنه كان «خادماً أميناً للمصلحة العامة» و«برلمانياً صارماً يحظى باحترام كل المشارب السياسية». ونشر الرئيس إيمانويل ماكرون تغريدة على منصة «إكس» جاء فيها أن مارليكس «كان رجلاً سياسياً محنكاً يتمتع بالخبرة... وكنت أحترمه رغم خلافاتنا السياسية».

وبذلك، كان ماكرون يشير إلى مارليكس بوصفه أحد أشد منتقديه في الجمعية الوطنية وداخل الحزب الذي كان ينتمي إليه. وكلمات الإطراء صدرت أيضاً عن قادة اليمين واليسار، بما في ذلك أقصى طرفي الخريطة السياسية الفرنسية. وقال عنه لوران فوكييس، الذي خلفه على رأس المجموعة النيابية لحزب «الجمهوريون»، إن «واجبنا هو ألا ننسى المعنى الذي أعطاه لحياته. لقد كان نائباً يتمتّع بقدرات نادرة، وبقي وفيّاً للمدرسة الديغولية».

رئيس الحكومة فرنسا بايرو تحدث في البرلمان يوم 7 يوليو مشيداً بالنائب الراحل (أ.ف.ب)

حتى عصر الأربعاء، لم يكن قد تسرب أي شيء عن الظروف التي أفضت إلى انتحار أوليفيه مارليكس. وكتب فردريك شوفاليه، المدعي العام لمدينة «شارتر»، في بيان مساء الاثنين، أنه بعد المعاينات الأولى الطبية والشرعية، فإنه «من المستبعد تدخل طرف خارجي تسبب في وفاة مارليكس. وبالتالي فإن فرضية الانتحار تبقى الأكثر ترجيحاً».

وأفاد المدعي العام أيضاً بأن عملية تشريح الجثة للتعرف على أسباب الوفاة ستتم الأربعاء، وأن رجال الدرك عمدوا إلى مصادرة هاتف المتوفى، وحواسبه لفحصها وتحليلها سريعاً، وأنه حتى الساعة «لم يتم العثور على أي أثر مكتوب من شأنه أن يفيد التحقيق».

وبكلام آخر، فإن الادعاء يستبعد أن يكون النائب المتوفى قد تعرض لعملية قتل. والمرجح أن يكون السبب في ذلك غياب أية آثار عنف على جسد مارليكس، أو غياب أدلة على تسلل جهة خارجية إلى المنزل عن طريق الكسر أو الخلع. وتفيد المعلومات المتوافرة أن أفراداً من الدرك هم الذين اكتشفوا جُثّته بعد اتصالات جرت من مقربين من مارليكس، أعربوا فيها عن قلقهم وعن عجزهم عن التواصل معه؛ ومنهم ألييت لو بيهان، مساعدته البرلمانية، ورئيسة بلدية «أنيت» وهي البلدة التي يسكنها.

وأفادت الأخيرة بأنها كانت على موعد معه. بيد أنه لم يحضر في الوقت المحدد، ما دفعها إلى التواصل مع الجمعية الوطنية من جهة، ومع الأجهزة الأمنية من جهة ثانية. ورغم التعتيم، فإن مجلة «باري ماتش» كانت الأولى التي كشفت سبب وفاته، بتأكيدها أنه مات منتحراً شنقاً.

سوابق تاريخية

ليس موت النائب مارليكس المفاجئ هو الأول من نوعه الذي تعرفه فرنسا لرجل سياسي. فبيار بيريغوفوا، رئيس الحكومة الاشتراكي الأسبق زمن رئاسة فرنسوا ميتران، انتحر بإطلاق النار على نفسه يوم 29 مارس (آذار) عام 1993، أي بعد شهر واحد من انتهاء مهمته على رأس الحكومة.

ووقتها، انتشرت شائعات ربطت بين انتحاره وشبهات فساد بحق هذا الرجل القادم إلى السياسة من بيئة متواضعة، ومن غير أن يكون حاملاً للشهادات الأكاديمية التي تؤهله لشغل أعلى مناصب الدولة.

رئيسة البرلمان يائيل براون ـ بيفيه تتحدث الاثنين في قاعة مجلس النواب تكريماً للنائب المتوفى (أ.ف.ب)

وفي العام التالي، وتحديداً في 7 أبريل (نيسان)، انتحر فرنسوا دو غروسوفر، المستشار السابق للرئيس ميتران وصديقه الشخصي بإطلاق الرصاص على نفسه في مكتبه بقصر الإليزيه. ووقتها، اعتبر الإعلام أن سبب الانتحار يعود لاستبعاده من الدائرة المقربة من ميتران.

وقبل ذلك بسنوات، قُتل الأمير جان دو بروغلي في 24 ديسمبر (كانون الأول) من عام 1976، عقب خروجه من شقة في الدائرة 17 في باريس، حيث أطلق عليه رجل ثلاث رصاصات أردته قتيلاً. وبروغي الذي كان نائباً وسبق له أن شغل مناصب وزارية في عهد الرئيس جورج بومبيدو، كان ابن عم أنيمون جيسكار ديستان، عقيلة الرئيس فاليري جيسكار ديستان. وثمة أمران يثيران الدهشة والتساؤلات: الأول، أن مطلق النار بقي حراً طليقاً بحيث لم يقبض عليه أبداً رغم النشاطات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لوضع اليد عليه. والثاني أن ملف اغتيال دو بروغلي وهو رجل شهير تم تصنيفه «سريّاً» لأسباب «دفاعية».

وفي عام 1979، عُثر على روبير بولين، الذي شغل مناصب وزارية في عهدَيّ الرئيسين ديغول وبومبيدو، متوفياً في بركة مياه في «غابة بولونيا» القائمة على مدخل باريس الغربي، لا يزيد عمقها على 50 سنتيمتراً. وقتها، كانت الفرضية الرسمية أنه «انتحر»، فيما كانت آثار الضرب واضحة على وجهه. ورغم اعتراض عائلته على رواية الانتحار، فإن التحقيق لم يتقدم، بل أغلق سريعاً. وقيل وقتها إن بولين كان ينوي كشف أسرار تتناول كيفية تمويل الحزب الديغولي بطرق غير شرعية.

ما سبق غيض من فيض. يبقى أن المهم جلاء الأسباب والدوافع التي جعلت رجلاً سياسياً مخضرماً لا تعرف له عداوات أو مشاكل خاصة يعمد إلى الانتحار، وهو في عز حياته السياسية. ولذا؛ فالتعويل على ما يأتي به التحقيق الذي انطلق.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».