وجّه رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، يوم الأربعاء، تحذيراً قوياً من استخدام التجارة العالمية سلاحاً، وذلك خلال افتتاح اجتماع وزراء خارجية دول جنوب شرقي آسيا، وسط تصاعد المخاوف من فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية وشيكة.
وقد أثارت هذه التهديدات الجمركية قلق رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، التي تضم عشر دول تُعد من بين أكثر الاقتصادات اعتماداً على التجارة العالمية. وتشير التقديرات إلى أن ست دول من أعضاء الرابطة الـ14 قد تتعرض لارتفاع كبير في الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة بدءاً من الأول من أغسطس (آب).
وفي كلمته الافتتاحية، قال إبراهيم إن العالم يشهد اليوم حقبة تُستخدم فيها أدوات التنمية والازدهار - مثل التجارة - وسائل للضغط والعزل والاحتواء، محذراً من أن «القوة باتت تُزعزع المبادئ»، في إشارة غير مباشرة إلى الولايات المتحدة.
ودعا إبراهيم دول آسيان إلى التكاتف والعمل المشترك لمواجهة التحديات التجارية المتصاعدة، قائلاً: «لا ينبغي أن يقتصر تماسكنا على التصريحات فقط»، وحثّ على تعزيز التجارة البينية، وتكثيف الاستثمارات في التكامل الإقليمي، وتقليص الاعتماد الاستراتيجي على القوى الخارجية. وأضاف: «هذه ليست عاصفة عابرة، بل هي ملامح عصر جديد».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في أبريل (نيسان) عن رسوم جمركية جديدة، ثم أرجأ تطبيقها لمدة 90 يوماً لإتاحة المجال أمام المفاوضات. وأعاد، يوم الثلاثاء، التأكيد على تنفيذ رسوم تتراوح بين 25 في المائة و40 في المائة على صادرات 14 دولة، بدءاً من الأول من أغسطس، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة. كما لوّح بإمكانية فرض رسوم إضافية إذا ردّت أي من هذه الدول بالمثل.
وتشير البيانات إلى أن فيتنام هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي توصّلت إلى اتفاق مع واشنطن، ما خفّض رسومها الجمركية من 46 في المائة إلى 20 في المائة. في المقابل، تواجه تايلاند وكمبوديا تهديداً برسوم تصل إلى 36 في المائة، وإندونيسيا بنسبة 32 في المائة، وماليزيا بـ25 في المائة، في حين ستُفرض رسوم بنسبة 40 في المائة على لاوس وميانمار، رغم أن الأخيرة تعاني حرباً أهلية.
وفي استجابة سريعة للتداعيات الاقتصادية المحتملة، خفّض البنك المركزي الماليزي يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى منذ خمس سنوات، في محاولة لدعم الاقتصاد.
من جانبه، أكد وزير التجارة الماليزي، ظفرول عزيز، أن بلاده ستواصل التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، لكنها لن تتنازل عن قضايا تمس السيادة والمصالح الوطنية. وأشار إلى أن واشنطن طرحت مطالب تتعلق بسياسات وقوانين محلية تشمل المشتريات الحكومية، وشهادات الحلال، والمعايير الطبية، والضريبة الرقمية، لكنه امتنع عن الكشف عن التفاصيل. وقال: «يجب أن يكون الاتفاق عادلاً... إذا لم يصبّ في مصلحة ماليزيا، فلا ينبغي أن نوقّعه».
وتواجه رابطة آسيان كذلك تحديات داخلية كبيرة، أبرزها الحرب الأهلية المستمرة في ميانمار، والنزاع الحدودي المتصاعد بين تايلاند وكمبوديا. ومن المقرر أن تُعقَد، عقب اجتماع ماليزيا، سلسلة من اللقاءات المهمة بين آسيان وشركائها التجاريين، بما في ذلك الولايات المتحدة، والصين، واليابان، وروسيا، والهند، والاتحاد الأوروبي، وذلك في يومي الخميس والجمعة.
ويُنتظر أن يصل وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الخميس، إلى ماليزيا للمشاركة في المحادثات، في أول زيارة له إلى آسيا، بعد أن ألغى في الأسبوع الماضي زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى كل من اليابان وكوريا الجنوبية. كما سيشارك في الاجتماعات كل من وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ونظيره الروسي سيرغي لافروف.
ويرى المحللون أن هذه الاجتماعات تشكل اختباراً حقيقياً لقدرة رابطة آسيان على فرض حضورها وتأثيرها وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وتأمل الرابطة في ترسيخ التزامها بنظام تجاري قائم على القواعد، مع الحفاظ على توازن دقيق يجنّبها الانحياز المطلق لأي قوة دولية. وفي هذا السياق، قال إبراهيم: «يجب أن تكون آسيان من بين الأطراف التي تختار الدفاع عن القواعد، حتى عندما يتراجع الآخرون عنها». وذكر مسؤولون أن أنور سيلتقي الوزير روبيو خلال زيارته لمناقشة قضية الرسوم الجمركية.
ويرى المحللون أن زيارة روبيو تشير إلى رغبة واشنطن في إعادة تأكيد حضورها في المنطقة. وعدّ كولينز تشونغ يو كيت، الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية في جامعة مالايا، أن الزيارة تمثل رسالة واضحة للمنطقة مفادها أن «الولايات المتحدة لا تزال الشريك الاقتصادي والأمني الأهم». لكنه أشار أيضاً إلى أن الدعم الأميركي قد أصبح مقترناً بتوقعات أكثر وضوحاً.
وقال: «بينما تظل إدارة ترمب المصدر الأبرز للردع العسكري والوصول إلى الأسواق، فإنها تتوقع من آسيان أن تتوقف عن الاستفادة من مظلتها الأمنية، بينما تميل اقتصادياً نحو الصين».
