وزير المياه والبيئة اليمني: تداعيات غرق السفينة «ماجيك سيز» كبيرة جداً

أكد لـ«الشرق الأوسط» تشكيل فريق خاص للتواصل محلياً وإقليمياً ودولياً

تصاعد الدخان من السفينة التجارية بعد أن أصيبت بصاروخ حوثي مضاد للسفن في يناير 2024 (رويترز)
تصاعد الدخان من السفينة التجارية بعد أن أصيبت بصاروخ حوثي مضاد للسفن في يناير 2024 (رويترز)
TT

وزير المياه والبيئة اليمني: تداعيات غرق السفينة «ماجيك سيز» كبيرة جداً

تصاعد الدخان من السفينة التجارية بعد أن أصيبت بصاروخ حوثي مضاد للسفن في يناير 2024 (رويترز)
تصاعد الدخان من السفينة التجارية بعد أن أصيبت بصاروخ حوثي مضاد للسفن في يناير 2024 (رويترز)

كشف وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي عن تشكيل فريق خاص لمتابعة تداعيات غرق السفينة «ماجيك سيز» جراء هجوم حوثي على بعد نحو 48 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

وقال الوزير الشرجبي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن الآثار البيئية المحتملة يمكن أن تكون كبيرة جداً، لا سيما وأنها تحمل أطناناً من نترات الأمونيا، وهي مركبات قابلة للذوبان في الماء، على حد تعبيره.

وأضاف: «الوزارة شكلت فريقاً برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البيئة، وعضوية وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة نقطة الاتصال الوطنية، لمتابعة الأمر والتواصل مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة لإجراء تقييم حول الوضع والتداعيات المحتملة والإمكانات المتاحة للتدخل، لا سيما أن منطقة الاستهداف نحو 48 ميلاً بحرياً جنوب غرب مدينة الحديدة».

تصاعد الدخان من السفينة التجارية بعد أن أصيبت بصاروخ حوثي مضاد للسفن في يناير 2024 (رويترز)

ولفت الشرجبي إلى أن الأولوية الآن تنصب على «العمل على تقييم الموقف والوصول إلى رؤية واضحة حول النتائج والآثار البيئية السلبية المحتملة لهذا الاستهداف بالنظر إلى طبيعة الحمولة وموقع الاستهداف».

تهديدات لسكان المناطق الساحلية

تداعيات ومخاطر إغراق الحوثيين للسفن التجارية المحملة بالمواد السامة وأطنان الوقود والزيوت لن تقتصر على الأحياء البحرية، بل تصل لسكان المناطق الساحلية والداخلية في اليمن تحديداً، وربما دول أخرى بفعل التيارات البحرية، وفقاً لخبراء.

من جانبه، حذر الدكتور عبد القادر الخراز، رئيس هيئة حماية البيئة اليمنية السابق، من أن الآثار البيئية المحتملة لغرق السفينة ستكون كبيرةً جداً.

وقال الدكتور عبد القادر، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الآثار ستكون كارثية على خصائص المياه البحرية وتنعكس على الثروة البحرية، ما يؤدي إلى نفوق وهجرة الأسماك».

الخراز أشار إلى أن تداعيات السفينة «ماجيك سيز» تضاف إلى المخاطر التي سببتها السفينة «روبيمار»، والتي أغرقها الحوثيون هي الأخرى، وعلى متنها نحو 41 ألف طن من الأسمدة والمواد المجهولة.

وكان اليمن أعلن في 2 مارس (آذار) 2024 غرق سفينة الشحن البريطانية «روبيمار» بعد استهداف الحوثيين لها في البحر الأحمر، محمّلة الجماعة المدعومة من إيران المسؤولية عن الكارثة البيئية في المياه اليمنية.

ووفقاً للدكتور عبد القادر، فإن الخطورة تكمن أيضاً في ظهور «تأثيرات بيئية فيما بعد وتنتقل للسلسلة العليا، أي الإنسان، بمعنى أن بعض الأسماك قد لا تموت مباشرة لكنها ستحمل السموم في جسمها، ومن ثم يتم اصطيادها، وتنتقل للمناطق الساحلية في الأسواق، وقد تنتقل لمناطق داخلية، سواء في اليمن أو غيرها، وبالتالي تنقل الكثير من الأمراض الخطيرة والمسرطنة».

وتابع بقوله: «التأثيرات البيئية لن تبقى في المناطق الساحلية أو البحرية التابعة لليمن، هناك حركة تيارات بحرية تنتقل من الشمال للجنوب والعكس، وفق الفصول، وقد تنتقل هذه المواد للدول المشاطئة للبحر الأحمر، لكن الدولة المتأثرة بشكل أكبر هي اليمن دون شك».

ولفت الدكتور الخراز إلى أن السفينة وبغض النظر عن حمولتها «تحمل وقوداً وزيوتاً بكميات كبيرة بالأطنان قد تصل إلى 6 أطنان، وهذه لا شك تسربت بسبب غرق السفينة ولها تأثيرات على البيئة والكائنات البحرية».

ولفت الدكتور عبد القادر إلى أن «هذه المواد عندما تختلط بالماء تذوب ولا يمكن تتبعها؛ وبالتالي ستؤثر على خصائص مياه البحر وتغيرها، ويكون هناك تلوث، ما ينعكس على الأحياء البحرية النباتية والحيوانية، ويؤدي إلى موت كثير منها، كما يؤثر على الأعشاب والطحالب».



البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».