هدنة حي الوعر تخرج جبهة النصرة وتبقيه تحت سيطرة «الجيش الحرّ»

آخر الأحياء المحاصرة من قبل النظام بعد انسحاب ألفي عنصر من الفصائل بموجب تسوية

عائلة من سكان حي الوعر بحمص داخل حافلة تقلها خارج المدينة ضمن هدنة بين المعارضة والنظام للخروج من المنطقة (أ.ف.ب)
عائلة من سكان حي الوعر بحمص داخل حافلة تقلها خارج المدينة ضمن هدنة بين المعارضة والنظام للخروج من المنطقة (أ.ف.ب)
TT

هدنة حي الوعر تخرج جبهة النصرة وتبقيه تحت سيطرة «الجيش الحرّ»

عائلة من سكان حي الوعر بحمص داخل حافلة تقلها خارج المدينة ضمن هدنة بين المعارضة والنظام للخروج من المنطقة (أ.ف.ب)
عائلة من سكان حي الوعر بحمص داخل حافلة تقلها خارج المدينة ضمن هدنة بين المعارضة والنظام للخروج من المنطقة (أ.ف.ب)

خرج المئات من مقاتلي المعارضة السورية والمدنيين ظهر أمس من حي الوعر، آخر نقاط سيطرة الفصائل المسلحة في مدينة حمص في وسط سوريا، بموجب اتفاق توصلوا إليه مع ممثلين عن النظام بإشراف الأمم المتحدة يتضمن وقفا لإطلاق النار وفك الحصار.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن 15 حافلة على الأقل انطلقت صباح أمس، من المدخل الشمالي الغربي لحي الوعر الذي حاصرته قوات النظام بشكل محكم منذ نحو ثلاثة أعوام. وقال مراسل الوكالة: «إن 10 حافلات بيضاء اللون أقلت مدنيين، معظمهم من النساء والأطفال وبينهم عائلات المقاتلين، وسمح لكل منهم بأخذ حقيبة معه، بالإضافة إلى خمس حافلات أخرى خضراء اللون أقلت العشرات من المقاتلين الذي احتفظ عدد منهم بسلاحهم الخفيف والمتوسط». وأشار إلى أن «من بين الركاب 15 جريحا على الأقل نقلتهم سيارات إسعاف إلى داخل الحافلات، ولم يسمح للصحافيين بالاقتراب من الحافلات أو التحدث إلى ركابها».
وواكبت الحافلات لدى انطلاقها 10 سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر السوري و10 سيارات رباعية الدفع تابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى آليات تابعة للجيش السوري. وقال محافظ حمص طلال البرازي في تصريحات للصحافيين: «يقدر عدد المسلحين الخارجين بـ300 مسلح، بالإضافة إلى مائة عائلة، أي بحدود 400 امرأة وطفل وبعض المدنيين».
وأوضح البرازي أنه «بعد وقف إطلاق النار الناجح حتى الآن وخروج الدفعة الأولى من المسلحين، نحن بصدد تنفيذ المرحلة الأولى التي ستنتهي في نهاية الأسبوع المقبل».
المعارضة السورية قدّمت تفسيرًا مختلفًا لما جرى في حي الوعر، وأكدت أن الحي «لم يصبح تحت سيطرة النظام، وهو لا يزال بيد مقاتلي المعارضة». وقال سليم قباني عضو «تجمّع ثوار سوريا محافظة حمص»، أن «ما تمّ التوصل إليه هدنة إنسانية فقط، أحد بنودها إخراج المسلحين الرافضين للهدنة والمصابين وبعض العائلات إلى ريف حماه وريف إدلب».
وأكد قباني لـ«الشرق الأوسط»، أن «12 حافلة دخلت إلى حي الوعر صباح اليوم (أمس) ونقلوا بعض العائلات وكل المصابين والمقاتلين الذين رفضوا الهدنة، فيما لا يزال الثوار منتشرين على أطراف الحي وفي وسطه». ورأى أن «ما يحكى عن أن الحي بات تحت سيطرة النظام عارٍ من الصحة، وكل ما في الأمر أن الثوار التزموا بالهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، ودخلت إلى الحي شاحنات محملة بخمسة آلاف حصة غذائية كل حصة تكفي عائلة مؤلفة من سبعة أشخاص».
وأضاف: «غالبية المقاتلين الموجودين الآن في حي الوعر هم من الجيش الحرّ ومن الفصائل المعتدلة وأبناء الحي الذين انشقوا عن جيش النظام والتحقوا بالثورة وبعض أبناء الحي الذي حملوا السلاح لحماية منطقتهم». ولفت قباني إلى أن «أغلب الذين خرجوا من الحي حتى المدنيين عبروا عن انزعاجهم لترك بيوتهم، لأنهم يرفضون تكرار تجربة حمص المحاصرة».
وعن عدد المقاتلين الذين غادروا والذين لا يزالون داخل الحي، أوضح أن «المقاتلين الذين خرجوا لا يتعدى عددهم الـ300، وهم ينتمون بمعظمهم إلى (جبهة النصرة) التي رفضت الاتفاق مع النظام، بينما لا يزال في الحي نحو خمسة آلاف مقاتل وعشرات آلاف المدنيين»، مؤكدًا أن «جوهر الاتفاق هو وقف إطلاق النار مقابل إدخال مواد غذائية للمحاصرين وتحسين الوضع المعيشي لسكان الحي، وكذلك تسليم بعض السلاح الثقيل الموجود في حوزة مقاتلي المعارضة، مثل الرشاشات الثقيلة من نوع 14.5 ومدافع الهاون».
وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بإشراف الأمم المتحدة بين مقاتلي المعارضة والنظام السوري في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، على رحيل ألفي مقاتل ومدني من حي الوعر، مقابل فك الحصار وإدخال المساعدات الغذائية والإغاثية، بالإضافة إلى تسوية أوضاع المقاتلين الراغبين بتسليم سلاحهم، في إشارة إلى المقاتلين المحليين من أبناء الحي.
وفي شريط فيديو نشرته لجان التنسيق المحلية بعنوان «خروج المقاتلين الرافضين للتفاوض مع النظام وعدد من الجرحى مع عائلاتهم»، قال أحد المقاتلين الملتحين قبل صعوده إلى الحافلة: «أنا من حلب ونحن لا نتفاوض مع النظام، رغبنا بالخروج لنقاتل في الخارج»، مضيفًا: «في الوعر هناك مجاهدون وهم (قدها وقدود) بإذن الله».
وأكد ناشطون في حي الوعر لـ«الشرق الأوسط» أن «أغلب الذين خرجوا من الحي والبالغ عددهم 700 شخصًا، هم المصابون والمرضى وعائلاتهم، فيما رفض الكثير من الشباب الخروج من الحي رغم حالتهم الصحية السيئة». أما تنسيقيات الثورة السورية في الحي، فأشارت إلى أن «الدفعة الأولى التي غادرت عبر 14 حافلة نقل كبيرة برفقة سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر السوري، ضمت 300 مقاتل و160 عائلة كانوا قد أخرجوا من حمص القديمة في هدنة عام 2013، إضافة إلى 25 حالة إنسانية ممّن يعانون شللاً تامًا نتيجة لقصف النظام».
إلى ذلك، أفادت وكالة «رويترز» بأن «الحافلات المحملة بمواطنين سوريين من بينهم عدد من مقاتلي المعارضة، غادرت حي الوعر في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء». وقالت: «تجمع الأطفال الموجودين في الحافلات المنتظرة حول الستائر المسدلة ليسترقوا النظر، بينما كان موظفو المساعدات يوزعون العصائر». وأوضحت أن «الحافلات توجهت إلى محافظة حماه لينزل من يريد من المقاتلين قبل أن تواصل طريقها إلى محافظة إدلب وهي معقل لمسلحين من بينهم مقاتلو جبهة النصرة».
ويعد حي الوعر غرب مدينة حمص، آخر الأحياء المحاصرة من قبل قوات النظام التي سيطرت على مجمل مدينة حمص منذ مايو (أيار) 2014، بعد انسحاب نحو ألفي عنصر من مقاتلي الفصائل من أحياء حمص القديمة بموجب تسوية تمت بعد عامين من الحصار والقتال، لتنحسر سيطرة الفصائل المعارضة وتتمركز في حي الوعر، مما عرض الحي وسكانه من المدنيين المقدر عددهم بـ75 ألف نسمة لقصف عنيف من قبل قوات النظام في ظل حصار خانق منذ مارس (آذار) 2013، تراوحت شدته بين جزئي وكامل، لكن الشهرين الأخيرين لم يعد يتوفر شيء حتى الخبز. وبدأت الأمم المتحدة مساعيها منذ نحو عام للتوصل إلى هدنة لإنقاذ المدنيين إلى أن استجاب النظام مؤخرا وسمح بإدخال بعض المساعدات.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».