أنهى رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني وساطة، وصفت بأنها «ناجحة» بين بغداد وأربيل بشأن الملفات العالقة بين الطرفين، ووصل وفد فني كردي، الاثنين، إلى العاصمة العراقية، حاملاً رد حكومة الإقليم على أهم مطالب بغداد.
وطبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة في أربيل وبغداد، فإن «المشهداني تولى دور الوساطة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة الإقليم لحل أزمة الرواتب والنفط والموارد التي شكلت عائقاً بين الطرفين، ترتب عليه إيقاف وزارة المالية الاتحادية صرف رواتب موظفي الإقليم للشهرين الماضيين».
وطبقاً للمصادر، فإن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، «شجع الوساطة التي قام بها المشهداني، مع إمكانية أن تتضمن حلولاً مستدامة للإشكاليات القائمة بين الطرفين في ظل بقاء الأوضاع كما هي، سواء على صعيد مشروع قانون النفط والغاز الذي لم يتمكن البرلمان العراقي من تشريعه طوال الدورات الخمس الماضية، فضلاً عن المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها».
يذكر أن بغداد وأربيل تبادلتا خلال الفترة الماضية رسائل سياسية عدّة، تولى بعضها مسؤولون بين الطرفين، فضلاً عن بعض الوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية، ومن بينهم وزير الخارجية فؤاد حسين.
الوفد الكردي الذي وصل إلى بغداد الاثنين، والذي يضم مسؤولين بارزين من حكومة الإقليم، هو ثاني وفد يصل من أربيل في غضون أسبوعين، ويحمل هذه المرة، مقترحات عملية على صعيد أهم مفصل من مفاصل الخلاف بين الطرفين، وهو واردات النفط المصدر من الإقليم.
وحسب المعلومات، فإن الوفد الكردي «يحمل رداً إيجابياً من حكومة الإقليم، وبناء عليه، يتوقع أن تعلن الحكومة العراقية خلال اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق نهائي، يطلق رواتب موظفي الإقليم المتوقفة منذ أكثر من شهرين».
والتقى المشهداني، رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، كما رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، الذي عبر عن تفاؤله بالتوصل إلى «خريطة طريق» خلال زيارة المشهداني إلى أربيل، بهدف حلحلة الملفات العالقة مع بغداد.
وقال بيان لرئاسة الإقليم مساء الأحد، إن بارزاني والمشهداني «بحثا العلاقات بين أربيل وبغداد، والجهود والحوار الجاري لمعالجة المشكلات العالقة من خلال التفاهم، وعلى أساس الدستور والاتفاقات المبرمة، كما تم التطرق إلى الأوضاع العامة في العراق، وتبادل الطرفان الآراء بشأنها».
وأكد الجانبان طبقاً للبيان، «أهمية التوصل إلى حلول مناسبة لقضية رواتب موظفي إقليم كردستان، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة، وأعربا عن الأمل والتفاؤل بجهود إيجاد خريطة طريق للحل، وشددا على أن معالجة القضايا العالقة مع الإقليم تصب في مصلحة عموم العراق. وأعرب المشهداني عن شكره لدور الرئيس نيجيرفان بارزاني ومساعيه المستمرة في سبيل التفاهم والتقريب بين الأطراف، والسعي إلى إيجاد التوافقات التي تقود إلى الحلول».
وكان المشهداني أعلن أنه توصل مع بارزاني، «إلى حلول لأزمة رواتب موظفي الإقليم، وستتم مناقشتها خلال الأيام القليلة المقبلة». وبحسب بيان لمجلس النواب، فقد ناقش اللقاء «العلاقة بين المركز والإقليم في حدود الأطر الدستورية والقانونية، وضرورة أن يتمّ تحييد مسألة رواتب الموظفين، بعيداً عن الخلافات السياسية، وأن تتم مناقشة الحلول في أجواء ودية بعيداً عن التصعيد السياسي».
وأبدى الجانبان، وفق البيان، «الاستعدادات الكاملة لبدء حوارٍ جادٍ حول هذه الأزمة، وأن يكون لمجلس النواب دورٌ رئيسي في جمع الأطراف على حلول تقدّمها حكومة أربيل وحكومة المركز، للوصول إلى علاقة إدارية منسجمة، لا تخضع لارتدادات سياسية... وقد تمّ التوصل إلى حلول ستُناقش خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأكد المشهداني: «إننا في هذا الظرف الحسّاس بحاجةٍ إلى وحدة الصف، لإنجاز الملفات العالقة، وستتعامل الحكومة المركزية بجديةٍ مع أي مقترحات عمليّة لحل الأزمة»، مبيناً: «إننا مع المواطن الكردستاني، لأنه جزء من الشعب العراقي، تماماً كما هي الحال مع مواطني محافظات العراق كافة».
وكان مجلس وزراء إقليم كردستان، أكد الأربعاء الماضي، «تنفيذ جميع الالتزامات التي فرضتها الحكومة الاتحادية، بما يخص نفط الإقليم وتصديره عبر شركة (سومو) وتحويل عائدات بيعه إلى وزارة المالية الاتحادية»، داعياً بغداد لإنهاء «سياسة حرمان مواطني كردستان من رواتبهم».
