ضابط أمن في «حماس»: الحركة فقدت سيطرتها على 80% من قطاع غزة

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
TT

ضابط أمن في «حماس»: الحركة فقدت سيطرتها على 80% من قطاع غزة

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)
عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

قال ضابط كبير في قوات الأمن التابعة لـ«حماس»، في تصريحات لـ «بي بي سي»، إن الحركة الفلسطينية المسلحة فقدت نحو 80 في المائة من سيطرتها على قطاع غزة، وإن العشائر المسلحة تملأ الفراغ.

وقال الضابط، وهو برتبة مقدم، إن نظام القيادة والسيطرة لدى «حماس» انهار بسبب الضربات الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر والتي دمرت القيادة السياسية والعسكرية والأمنية للحركة.

وكان الضابط قد أصيب في الأسبوع الأول من الحرب التي بدأت بعد الهجوم الذي قادته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ومنذ ذلك الحين تنحى عن مهامه لأسباب صحية.

وشارك عدة رسائل صوتية مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) شريطة عدم الكشف عن هويته.

عناصر من الشرطة في قطاع غزة بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (الصفحة الرسمية للوزارة بفيسبوك)

في الرسائل، رسم الضابط صورة للتفكك الداخلي لـ«حماس» والانهيار شبه التام للأمن في جميع أنحاء غزة التي كانت تحكمها الحركة قبل الصراع.

وقال: «لنكن واقعيين، بصعوبة بقي شيء من البنية الأمنية. فمعظم القيادات، نحو 95 في المائة منها، قد ماتت. لقد قُتلت جميع الشخصيات الفاعلة. إذن، ما الذي يمنع إسرائيل حقاً من مواصلة هذه الحرب؟».

وأضاف: «من الناحية المنطقية، يجب أن تستمر حتى النهاية. كل الظروف متوفرة: إسرائيل لها اليد العليا، والعالم صامت، والأنظمة العربية صامتة، والعصابات الإجرامية في كل مكان، والمجتمع ينهار».

في سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك أن «(حماس) كتشكيل عسكري لم يعد لها وجود»، وأنها تخوض حرب عصابات.

ووفقاً للضابط، حاولت «حماس» إعادة تنظيم صفوفها خلال وقف إطلاق النار الذي استمر 57 يوماً مع إسرائيل في وقت سابق من هذا العام، وأعادت تنظيم مجالسها السياسية والعسكرية والأمنية.

ولكن منذ أن أنهت إسرائيل الهدنة في مارس (آذار)، استهدفت الهياكل القيادية المتبقية لـ«حماس»، تاركة الحركة في حالة من الفوضى.

وأكد: «فيما يتعلق بالوضع الأمني، دعوني أكن واضحاً: لقد انهار تماماً. لا توجد سيطرة في أي مكان».

واستطرد: «لقد نهب الناس أقوى جهاز أمني لحماس (أنصار)، وهو المجمع الذي كانت (حماس) تحكم به غزة. لقد نهبوا كل شيء، المكاتب والفرش وحتى ألواح الزنك، ولم يتدخل أحد. لا شرطة ولا أمن».

«انهيار تام»

وقال الضابط إن من نتائج الفراغ الأمني انتشار العصابات أو العشائر المسلحة «في كل مكان».

وأوضح: «بإمكانهم توقيفك وقتلك، ولن يتدخل أحد. أي شخص حاول أن يتصرف من تلقاء نفسه، مثل تنظيم مقاومة ضد اللصوص، كانت إسرائيل تقصفه في غضون نصف ساعة؛ لذا، فإن الوضع الأمني هو صفر. سيطرة (حماس) صفر. لا توجد قيادة ولا اتصالات. الرواتب متأخرة، وعندما تصل، بصعوبة يمكن استخدامها. يموت البعض لمجرد محاولة الحصول عليها. إنه انهيار تام».

في 26 يونيو (حزيران)، قُتل ما لا يقل عن 18 شخصاً عندما استهدفت غارة إسرائيلية بطائرة من دون طيار وحدة شرطة تابعة لـ«حماس» بملابس مدنية كانت تحاول فرض سيطرتها على سوق في دير البلح، متهمة الباعة بالتلاعب بالأسعار، وبيع المساعدات المنهوبة، بحسب شهود ومسعفين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف «إرهابيين مسلحين عدة» ينتمون إلى قوات الأمن الداخلي التابعة لـ«حماس».

وفي ظل هذا الفراغ، برزت 6 مجموعات مسلحة تابعة لعشائر محلية قوية كمنافسين جديين لملء الفراغ، بحسب الضابط.

وتتمتع هذه الجماعات بإمكانية الوصول إلى المال والسلاح والرجال، وتنشط في جميع أنحاء غزة، ولكن معظمها في الجنوب.

أحدها بقيادة ياسر أبو شباب، وهو شخصية جذبت انتباه السلطة الفلسطينية التي تتخذ من الضفة الغربية المحتلة مقراً لها، وتنافس «حماس»، خصوصاً بعد أن أكدت إسرائيل، الشهر الماضي، أنها تزوده بالسلاح.

وأكد الضابط أن «حماس» وضعت مكافأة كبيرة على رأس أبو شباب، خوفاً من أن يصبح شخصية موحدة لأعدائها الكثيرين.

وقال: «قد تتجاهل (حماس) اللصوص العاديين. الناس جائعون، و(المقاتلون) لا يريدون إثارة مزيد من الفوضى، لكن هذا الرجل تحديداً إذا عثر عليه مقاتلو (حماس)، فقد يلاحقونه بدلاً من الدبابات الإسرائيلية».

وقالت مصادر في غزة لـ«بي بي سي» إن أبو الشباب يعمل على التنسيق مع جماعات مسلحة أخرى لتشكيل مجلس مشترك يهدف إلى إسقاط «حماس».

أحد عناصر مباحث التموين التابعة للشرطة الفلسطينية في غزة خلال حملة متابعة للأسواق والمحال التجارية في 17 مارس 2025 (الشرطة الفلسطينية)

وقال مسؤول أمني فلسطيني متقاعد، كان ضمن القوة التي قمعت الجناح العسكري لـ«حماس» في عام 1996 بعد موجة من التفجيرات في إسرائيل، إن شبكة أبو الشباب تكتسب زخماً.

وأضاف المسؤول، الذي يعيش الآن في القاهرة، أن «جماعة أبو شباب مثل الطفل اليتيم الذي سيرغب الجميع في تبنيه إذا نجح في تقويض حكم (حماس)».

وتابع: «في العلن، تنكر جميع الأطراف علاقتها بالجماعات المسلحة في غزة، لكن أبو شباب التقى بضابط مخابرات فلسطيني رفيع المستوى 3 مرات، وأرسل رسائل طمأنة للمصريين عبر أقارب له في سيناء».

وأشار أيضاً إلى أن أبو شباب «يحتفظ بعلاقات جيدة مع تيار محمد دحلان». ودحلان هو المسؤول الأمني السابق في غزة الذي يعيش في المنفى منذ خلافه مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قبل 15 عاماً.

وحذر ضابط الأمن في «حماس» من أن الحركة «مستعدة لفعل أي شيء» للقضاء على أبو شباب ليس بسبب قوته العسكرية الحالية، ولكن خوفاً من أن يصبح رمزاً يلتف حوله جميع خصوم «حماس».

واختتم: «على مدى 17 عاماً، صنعت (حماس) أعداءها في كل مكان. وإذا تمكن شخص مثل أبو الشباب من حشد تلك القوى، فقد يكون ذلك بداية النهاية بالنسبة لنا».

بينما تغرق غزة أكثر فأكثر في حالة من الفوضى، مع انزلاق أحياء بأكملها إلى حكم العصابات، تجد «حماس» نفسها ليس فقط تحت نيران إسرائيل بل محاصرة بشكل متزايد من قبل خصومها من الداخل.


مقالات ذات صلة

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

المشرق العربي خالد مشعل القيادي في حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز) p-circle

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

أكد القيادي في «حماس» خالد مشعل، الأحد، أن الحركة الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حكم أجنبي» في قطاع غزّة، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
المشرق العربي سيارة إسعاف مصرية قرب معبر رفح في 4 فبراير 2026 (رويترز)

«حماس» تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة إدارة قطاع غزة

دعت حركة «حماس»، اليوم (السبت)، جميع الأطراف للضغط على إسرائيل؛ للسماح بدخول اللجنة المستقلة لإدارة غزة للقطاع لمباشرة عملها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

الجيش الإسرائيلي يتباهى بـ5 ميليشيات تعمل لمصلحته في غزة

أكدت مصادر إسرائيلية أن هناك 5 ميليشيات مسلحة تعمل لمصلحة الجيش الإسرائيلي ضد «حماس» في غزة.

نظير مجلي (تل أبيب)
خاص مقاتلون من «حماس» يحملون جثماناً بعد استخراجه من نفق خلال البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين في خان يونس 29 أكتوبر 2025 (أ.ب)

خاص هكذا دفعت «حماس» ترمب للإشادة بها عدة مرات

تظهر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة والعديد من المراقبين والمعنيين أنهم لم يتوقعوا أن تنجح عملية استعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطيني يسير فوق دمار مبنى من 5 طبقات دمرته غارة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)

غارات إسرائيلية في عمق قطاع غزة تستهدف ورش صناعة أسلحة

خلال أقل من أسبوع، استهدفت طائرات إسرائيلية، ورشتي حدادة (مخرطتان) الأولى في مدينة غزة، والأخرى في خان يونس جنوب القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».