في خطوة تعكس تصاعد قلق السلطات الصينية من التقلبات الأخيرة في أسواق العملات العالمية، استفسر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عدداً من المؤسسات المالية المحلية عن آرائها بشأن الضعف المتواصل في سعر صرف الدولار، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة لوكالة «رويترز».
تضمن الاستطلاع، الذي أجري الأسبوع الماضي، أسئلة حول تحركات الدولار، وأسباب انخفاضه في الأشهر الأخيرة، والتوقعات المستقبلية لسعر صرف اليوان الصيني. وبينما لم يكشف البنك المركزي رسمياً عن الهدف من هذا الاستطلاع، فسّره بعض المشاركين على أنه يعكس قلقاً حكومياً من الارتفاع السريع في قيمة اليوان مقابل الدولار المتراجع.
وخلال النصف الأول من العام، شهد الدولار أسوأ أداء له منذ عام 1973، حيث تراجع مؤشره بنحو 11 في المائة، وانخفض بنسبة 6.6 في المائة منذ بداية أبريل (نيسان) وحده. وتزامن ذلك مع استقرار نسبي في سعر صرف اليوان، الذي ارتفع بنسبة 1.3 في المائة فقط منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية في الثاني من أبريل فيما أطلق عليه «يوم التحرير».
ويرى بعض المحللين أن هذا التحرك الاستقصائي من جانب بنك الشعب الصيني يندرج ضمن محاولة لفهم تداعيات انخفاض الدولار على الاستقرار المالي في الصين، خصوصاً أن قيمة اليوان المرتفعة قد تضر بالتنافسية التصديرية الصينية، وتزيد من الضغط على الاقتصاد المحلي الذي يواجه تحديات في قطاع العقارات والتجارة.
بالتزامن مع هذا التوجه، واصل البنك المركزي الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب للشهر الثامن على التوالي. فقد بلغت احتياطيات الصين من الذهب بنهاية يونيو (حزيران) الماضي 73.90 مليون أونصة نقية، مقارنة بـ73.83 مليون أونصة في مايو (أيار). وارتفعت قيمتها إلى 242.93 مليار دولار، مقابل 241.99 مليار دولار في الشهر السابق.
ويُنظر إلى هذا التوجه نحو الذهب بوصفه وسيلة استراتيجية للتحوط ضد تقلبات الدولار وتقليص الاعتماد على العملة الأميركية في الاحتياطيات الرسمية، في وقت يتنامى فيه التوتر الاقتصادي بين بكين وواشنطن، لا سيما في ظل استمرار العقوبات والرسوم الجمركية.
وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات رسمية أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية ارتفعت بأكثر من المتوقع في يونيو، لتصل إلى 3.317 تريليون دولار، بزيادة 32.2 مليار دولار عن مايو، متجاوزة توقعات «رويترز» البالغة 3.300 تريليون دولار.
ويُعزى هذا النمو إلى ضعف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى وارتفاع قيمة الأصول المحتفظ بها ضمن الاحتياطيات. فقد ارتفع اليوان بنسبة 0.45 في المائة مقابل الدولار خلال يونيو، فيما تراجع الدولار بنسبة 2.7 في المائة أمام سلة من العملات الكبرى.
الاستطلاع الذي أجراه بنك الشعب الصيني جاء قبل أيام من انتهاء مهلة الـ90 يوماً التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتعليق الرسوم الجمركية على واردات من عشرات الدول، وقبل شهر من انتهاء الإعفاء المؤقت على رسوم جمركية ثلاثية الأرقام على الصين.
وفي هذا السياق، يبدو أن السلطات الصينية تستعد لاحتمال عودة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وتحاول عبر أدواتها المالية الحفاظ على استقرار اليوان ومنع موجات مضاربة أو تدفقات رأسمالية خارجة قد تؤثر على السوق.
من جانب آخر، فإن الصعود الحاد للذهب وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي يعكسان استراتيجية واضحة من بكين لتنويع احتياطياتها وتعزيز قدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، لا سيما في ظل بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة ووسط مخاوف من ركود اقتصادي عالمي محتمل.
وتشير تحركات البنك المركزي الصيني الأخيرة، سواء من خلال الاستبانات الموجهة إلى القطاع المالي أو عبر تكثيف شراء الذهب ورفع احتياطيات النقد الأجنبي، إلى سعي واضح لفهم وإدارة آثار ضعف الدولار على الاقتصاد الصيني. وفي ظل التقلبات التجارية والجيوسياسية المستمرة، تستعد بكين لتحصين اقتصادها بأدوات متعددة، تبدأ من إدارة سعر الصرف، ولا تنتهي عند تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأصول.
ويبقى السؤال مطروحاً: هل سيكون اليوان قادراً على الحفاظ على استقراره في مواجهة ضغوط الدولار المتراجع؟ الإجابة ستعتمد على تطورات الأسابيع المقبلة، خصوصاً فيما يتعلق بالقرارات الأميركية المرتقبة بشأن الرسوم الجمركية، وتوجهات السياسة النقدية في البلدين.
