الفاشر المحاصرة تنازع القتال والجوع

آلاف المدنيين محاصرون في وضع إنساني يتدهور يومياً

نزوح من مدينة الفاشر التي تحاصرها «قوات الدعم السريع» (أرشيفية - الشرق الأوسط)
نزوح من مدينة الفاشر التي تحاصرها «قوات الدعم السريع» (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

الفاشر المحاصرة تنازع القتال والجوع

نزوح من مدينة الفاشر التي تحاصرها «قوات الدعم السريع» (أرشيفية - الشرق الأوسط)
نزوح من مدينة الفاشر التي تحاصرها «قوات الدعم السريع» (أرشيفية - الشرق الأوسط)

يزداد وضع المدنيين في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، غرب السودان، سوءاً في ظل معاناة الحصول على الطعام والشراب والعلاج، فالجوع واستمرار القتال يهدد مصير عشرات الآلاف من المحاصرين قسراً في المدينة منذ أبريل (نيسان) 2024. وتُغلق «قوات الدعم السريع» جميع المعابر والطرق التي تتدفق منها المواد الغذائية إلى المدينة، وتمنع أي محاولات لإمدادها بالسلع الغذائية الأساسية والوقود، وسط وضع إنساني يتدهور يومياً.

وقالت مصادر في الفاشر إن المدنيين يحصلون على الطعام بصعوبة كبيرة، بعد أن أغلقت الأسواق الكبيرة أبوابها بسبب القصف المدفعي الكثيف بشكل يومي من «قوات الدعم السريع» على الأسواق والمرافق الحيوية. وأضافوا أن «المدنيين يعتمدون على الأسواق الصغيرة داخل الأحياء السكنية لشراء المواد الغذائية الضرورية، مثل دقيق الذرة والسكر والزيت والصابون».

وعلى وقع الحصار المستمر تراجعت قدرات المواطنيين الشرائية، وباتوا عاجزين عن شراء القليل من الطعام بسبب الغلاء.

وأشار أحد السكان إلى أن الأسعار تتضاعف في حالة الدفع عبر التطبيقات البنكية، وتقل في حالة الشراء نقداً، وهو ما دفع أعداداً كبيرة من السكان للفرار من الفاشر بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار. كما انعدمت أنواع كثيرة من الخضراوات والفواكه من أسواق المدينة لأكثر من عام.

تهريب الغذاء

سودانيون يلجأون لمخيم «أبو شوك» على مشارف الفاشر في شمال إقليم دارفور هرباً من الحرب (أ.ب)

وأفاد عدد من السكان بأن الطريق الوحيد لإدخال البضائع والسلع إلى الفاشر، عن طريق التهريب، عبر الدواب مثل الحمير والجمال، لكنه محفوف بالمخاطر بسبب اعتراضهم من قِبَل مقاتلي «الدعم السريع»، ينتهي الأمر غالباً بمصادرة البضائع.

ويعتمد غالبية أهالي المدينة على وجبة رئيسية في اليوم تصنع من دقيق الدُخن والذرة، وقد لا يتوفر معها أي شيء آخر.

وعلى الرغم من توفر مياه الشرب من الآبار الجوفية التقليدية بكميات كافية، فإن سعر البرميل الواحد يتجاوز 8 آلاف جنيه، وهو ما يزيد من معاناة المواطنيين.

كما زاد عدد الأسر التي أصبحت تعتمد بشكل أساسي على «المطابخ الشعبية» التي توفر الطعام مجاناً وتُعرف باسم «التكية»، للحصول على وجبة واحدة في اليوم، وأحياناً لا يكفي الطعام لأعداد الأسر المحتاجة. وأفاد عدد من المواطنين في الفاشر بأن الوضع الإنساني في المدينة المحاصرة بلغ درجة خطيرة مع الصعوبة، خصوصاً بالنسبة للأطفال والنساء وكبار السن من الجنسين، ويظهر ذلك في أجسادهم النحيلة بسبب سوء التغذية.

كما أن الفرار من الفاشر غير آمن، بعد تعرض النازحين إلى انتهاكات جسيمة من «قوات الدعم السريع» وحلفائها من الحركات المسلحة، تصل إلى حد القتل. ويخشى السكان من تدهور الأوضاع إلى درك أسوأ، في حال استمرار الحصار، وعدم فتح منافذ لوصول المساعدات الإنسانية إلى الفاشر، مع دخول موسم الخريف، وعدم تمكن المواطنيين من الزراعة.

الوضع الميداني

عناصر من «قوات الدعم السريع» في الفاشر عاصمة شمال دارفور (أرشيفية - تلغرام)

تشهد مناطق واسعة في الفاشر قصفاً مدفعياً مكثفاً وغارات بالمسيَّرات يستهدف بعضها المباني السكنية ومجموعات من السكان، ما تسبب في وقوع العشرات من القتلى والإصابات وسط المدنيين في الأيام القليلة الماضية.

وقالت مصادر محلية إن الجيش استطاع صد العشرات من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» على الفاشر خلال الأشهر الماضية. وينتظر سكان الفاشر من الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في مجال الإغاثة، ممارسة المزيد من الضغط على «الدعم السريع» للسماح بضمان وصول المساعدات الإنسانية على وجه السرعة إلى المدنيين المحتاجين.

وتطالب «تنسيقية لجان مقاومة الفاشر»، وهي جماعة محلية تطوعية، الجيش بالتحرك لفك الحصار عن المدينة لإنهاء معاناة عشرات الآلاف من الأبرياء العالقين وسط القتال.

ووافق رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، مؤخراً على هدنة إنسانية في المدينة لمدة أسبوع، بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لكن «قوات الدعم السريع»، قالت إنها لم تتلقَّ أي اتصالات بهذا الخصوص.

وبحسب «الدعم السريع» فإن مدينة الفاشر أصبحت خالية من المدنيين، وإن الموجودين فيها هم مقاتلون يتبعون للجيش والجماعات المسلحة المتحالفة معه.

وأصدر مجلس الأمن الدولي في يونيو (حزيران) الماضي قراراً بفك الحصار عن الفاشر التي تحاصرها «قوات الدعم السريع» لأكثر من عام، وهي آخِر معاقل الجيش في إقليم دارفور الكبير والكثيف بسكانه.


مقالات ذات صلة

حكومة «الدعم السريع» تعلن «امتحانات الثانوية» في مناطقها

شمال افريقيا طلاب إحدى المدارس خلال احتجاجات سابقة في الخرطوم (أ.ف.ب)

حكومة «الدعم السريع» تعلن «امتحانات الثانوية» في مناطقها

في خطوة عدّها البعض تُكرس تقسيم السودان إلى دولتين، أعلنت حكومة «تأسيس» بقيادة «قوات الدعم السريع» إجراء امتحانات الشهادة الثانوية في مناطقها.

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا وزير الري المصري خلال حفل مشروع «المرونة المائية» بالسفارة البريطانية في القاهرة الثلاثاء (مجلس الوزراء المصري)

مصر على أعتاب «الندرة المطلقة» للمياه

قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم إن بلاده «تُعد من أكثر دول العالم جفافاً وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل» 

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
شمال افريقيا صورة جوية لملاجئ مؤقتة بمخيم أدري في تشاد للسودانيين الذين فرّوا من الصراع بدارفور (رويترز)

السودان يمدد فتح معبر «أدري» مع تشاد وسط ضغوط دولية

أعلنت وزارة الخارجية السودانية تمديد فتح معبر «أدري» على الحدود مع تشادية لـ3 أشهر أخرى، أمام المعونات الإنسانية وسط ضغوط دولية ومخاوف أمنية.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا من وقفة للأساتذة المضربين (لجنة أساتذة الجامعات السودانية)

أساتذة الجامعات السودانية يُنفذون إضراباً عن العمل لتدني الرواتب

دخل إضراب أساتذة الجامعات السودانية الشامل والمفتوح عن العمل؛ احتجاجاً على تدني الرواتب، يومه الثاني، وتوقفت الدراسة بشكل كامل، بينما لا تلوح في الأفق بوادر حل.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا نساء في ضاحية «أم القرى» هُدمت منازلهن (الشرق الأوسط)

السلطات السودانية تهدم عشرات المنازل في الخرطوم بحجة عشوائيتها

استيقظ سكان منطقة أم القرى، شمال مدينة الخرطوم بحري، الخميس الماضي، على أصوات آليات الهدم وهي تزيل نحو 83 منزلاً بشكل مفاجئ.

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)

الجزائر وبروكسل تطويان عقدين من التعثر باتفاقية «تاريخية»

توقيع اتفاقين بين الجزائر وبلجيكا أحدهما يخص ترحيل المهاجرين السريين (وزارة الخارجية الجزائرية)
توقيع اتفاقين بين الجزائر وبلجيكا أحدهما يخص ترحيل المهاجرين السريين (وزارة الخارجية الجزائرية)
TT

الجزائر وبروكسل تطويان عقدين من التعثر باتفاقية «تاريخية»

توقيع اتفاقين بين الجزائر وبلجيكا أحدهما يخص ترحيل المهاجرين السريين (وزارة الخارجية الجزائرية)
توقيع اتفاقين بين الجزائر وبلجيكا أحدهما يخص ترحيل المهاجرين السريين (وزارة الخارجية الجزائرية)

شهدت العلاقات الجزائرية-البلجيكية تحولاً استراتيجياً بارزاً بتوقيع اتفاقيتين جديدتين في بروكسل، يتصدرهما اتفاق مهم لإعادة قبول المهاجرين في وضع غير قانوني، مما يعكس رغبة الطرفين في تعميق التعاون الأمني والفني، بعيداً عن الأنماط التقليدية، حسب ما رشح من تصريحات لوزير خارجية الجزائر أحمد عطاف.

وتأتي هذه الخطوة في سياق دبلوماسي لافت؛ تميز باستعادة الجزائر تعاونها مع فرنسا بخصوص استقبال مواطنيها المهاجرين محل أوامر إدارية بالإبعاد، بعد أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، كانت مشكلة الهجرة أحد أبرز ملفاتها الساخنة.

جانب من لقاء وفدي خارجيتي الجزائر وبلجيكا (وزارة الخارجية الجزائرية)

وأعلن وزير الخارجية أحمد عطاف، أمس الثلاثاء، خلال زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، عن توقيع اتفاقين يضافان إلى سلسلة تفاهمات بين البلدين، تمت في قطاعي الصحة والنقل. الاتفاق الأول يمنح إعفاء كاملاً من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وللخدمة.

أما الاتفاق الثاني فيضع إطاراً قانونياً شاملاً للتعاون في مجال تنقل الأشخاص، حسبما تضمنه تصريح مصور لعطاف، بثته وزارة الخارجية الجزائرية.

من جانبها، كشفت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، أنيلين فان بوسويت، عن الجوانب التنفيذية لهذا التعاون، واصفة اتفاق إعادة قبول المواطنين المقيمين بصفة غير قانونية، بأنه «تاريخي تعذر الوصول إليه لنحو عقدين من الزمن». وأوضحت أن هذا الإطار القانوني الجديد «يمثل حجر الزاوية في بناء سياسة هجرة موثوقة ومتسقة، تضمن العودة الفعلية لمن لا يملكون حق الإقامة، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على السجون البلجيكية وتعزيز الأمن المجتمعي».

آليات لتجاوز عقبة الترحيل

يتضمن الاتفاق بنوداً إجرائية متطورة لتجاوز العقبات الإدارية السابقة، منها تسهيل اللوجيستيات، عبر إمكانية ترحيل مجموعات من الأشخاص في رحلة واحدة، مع مرونة في اختيار مسارات الرحلات سواء كانت مباشرة أو عبر محطات توقف. وتسريع الهوية، عبر تقليص المدد الزمنية لتحديد الجنسية، ما يمنع استغلال الثغرات القانونية للبقاء غير الشرعي، حسبما جاء في تصريحات الوزيرين.

وزير خارجية الجزائر مع رئيس وزراء بلجيكا (وزارة الخارجية الجزائرية)

كما ينص الاتفاق على أن تلتزم الجزائر بتأكيد جنسية الشخص المعني بسرعة أكبر، بعدما كانت هذه العملية تستغرق أحياناً عدة أشهر، حيث سيتم تقليصها إلى نحو أسبوعين، وهو أمر مهم في تقدير السلطات البلجيكية، لأن بعض المهاجرين يدّعون خطأً أنهم جزائريون بسبب صعوبة إعادتهم إلى بلدهم.

كما يمنح الاتفاق بلجيكا وقتاً أطول لترحيل الأشخاص، إذ لم تعد وثيقة السفر صالحة لمدة 24 ساعة فقط، بل سيتم تمديدها إلى 30 يوماً، بعدما كانت عمليات الترحيل تفشل في كثير من الأحيان بسبب قصر مدة صلاحية الوثائق.

ويسمح الاتفاق بإعادة عدة أشخاص على الرحلة الجوية نفسها، دون أن يكون من الضروري أن تكون الرحلة مباشرة، ويتيح كذلك لبلجيكا الاستعانة بمرافقين جزائريين، بحيث لا تبقى مهمة تأمين رحلات الإعادة مقتصرة على الشرطة الفيدرالية البلجيكية فقط.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى بروكسل بعد زيارة وزير خارجية بلجيكا ماكسيم بريفوت إلى الجزائر في يوليو (تموز) 2025، حيث تم التعهد حينها بـ«تدارك الوقت الضائع» فيما يخص التعاون الثنائي. وقد تجسّد هذا الالتزام جزئياً من خلال عقود حصلت عليها شركات بلجيكية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الطاقة والموارد المعدنية.

وأكدت الصحافة البلجيكية أن الاتفاقيات التي أبرمت، أمس الثلاثاء، جزء من سياسة تتبعها بلجيكا في مجال الهجرة، تركز على تعزيز التعاون مع بلدان المنشأ، بهدف تقليل طلبات اللجوء وزيادة عدد عمليات العودة الفعلية، بعد صدور أوامر بمغادرة الأراضي البلجيكية. مشيرة إلى الأرقام الرسمية، التي تفيد بأن 2251 شخصاً صرحوا بأنهم يحملون الجنسية الجزائرية تلقوا أمراً بمغادرة الأراضي العام الماضي، لكن 85 فقط غادروا فعلياً، في حين يوجد حالياً 780 شخصاً يصرحون بأنهم جزائريون في السجون، من بينهم 700 دون إقامة قانونية.

خلال الربع الأخير من عام 2025، تلقى 115,440 شخصاً أمراً بمغادرة أراضي إحدى دول الاتحاد الأوروبي، حسب «يوروستات» (المكتب الإحصائي التابع للاتحاد الأوروبي)، وهو رقم يشهد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويشكل الجزائريون أكبر فئة من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل في أوروبا، حيث تم إصدار 12,325 أمراً بمغادرة الأراضي بحقهم، ما يمثل 10 في المائة من إجمالي قرارات الإبعاد الصادرة داخل الاتحاد الأوروبي خلال تلك الفترة.

ووفق «يوروستات»، تحتل الجنسية الجزائرية صدارة الترتيب، من حيث عدد قرارات مغادرة الأراضي الأوروبية الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي. ويأتي في المرتبة الثانية المواطنون المغاربة بـ6,670 قراراً، يليهم المواطنون الأتراك في المرتبة الثالثة بـ6,350 قراراً.

شراكة تتجاوز الهجرة

أبرز وزير الخارجية البلجيكي فرصاً جديدة أمام الشركات البلجيكية، إضافة إلى إمكانية تعزيز الشراكة مع الجزائر في مجال الطاقة، مشيراً إلى أن الجزائر تُعد رابع أكبر مزود للغاز في الاتحاد الأوروبي، والثاني عبر خطوط الأنابيب، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً خصوصاً في ظل الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة، وتأثير الأزمات الدولية على الأسعار والأمن الغذائي. كما أعلن عن زيارة مرتقبة لمبعوث خاص للطاقة إلى الجزائر لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والطاقات المتجددة والموارد المعدنية.

الوفد الجزائري بقيادة وزير الخارجية خلال اجتماعه بالمسؤولين البلجيكيين (وزارة الخارجية الجزائرية)

وأشار بيان مشترك توج زيارة أحمد عطاف إلى وجود مناقشات جارية لإقامة شراكة بين شركة «سوناطراك» الجزائرية للمحروقات، مع مجموعة «جون كوكريل» البلجيكية، المتخصصة في مجالات الطاقة، خصوصاً الهيدروجين الأخضر، والدفاع والصلب والبيئة.

وحالياً، يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.7 مليار يورو سنوياً، مع وجود إمكانات كبيرة غير مستغلة بعد في مجالات مواد البناء، وتجريف الموانئ، والمركبات الثقيلة، والتنقل، والخدمات اللوجيستية للمطارات. وقد رحّب وزير الخارجية الجزائري بعودة اهتمام الشركات البلجيكية بالسوق الجزائرية، داعياً إلى تعزيز حضورها، مؤكداً وجود فرص استثمار مهمة خصوصاً في قطاعات الطاقة والمناجم والزراعة، بما في ذلك الزراعة الصحراوية، والصناعة والنقل والابتكار.


تراجع مفاجئ للدولار أمام الجنيه المصري يربك الأسواق

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة  (رويترز)
مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
TT

تراجع مفاجئ للدولار أمام الجنيه المصري يربك الأسواق

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة  (رويترز)
مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)

تراجع مفاجئ للدولار الأميركي أمام الجنيه المصري قد أثار «ارتباكاً» حول تأثيراته على الأسواق بعدما سلك مساراً عكسياً للمرة الأولى منذ بداية الحرب الإيرانية.

وكسرت العملة الأميركية، الأربعاء، موجة الارتفاعات القياسية التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54 جنيهاً بعدما اقتربت من مستوى 55 جنيهاً خلال تعاملات الثلاثاء.

الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله قال إنه «لا ينبغي أن نراقب سعر الدولار في السوق المصرية مراقبة مريض الضغط ، فلا نريد أن نتابع تحرك الدولار أو نحلله بشكل لحظي، ولندع الأيام المقبلة تظهر عما إذا كان هذا التراجع سيستمر أم هو مجرد جزء من عملية التذبذب التي من الوارد أن تحدث في أسعار الصرف». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «سعر الصرف في مصر مرن وقابل للتذبذب، لذا علينا أن ننظر إلى هذا التراجع بوصفه أحد مظاهر عملية التذبذب، التي هي سمة من سمات أسعار الصرف المرنة».

وذكرت الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، سهر الدماطي، أن «هناك سعراً مرناً للصرف في مصر، والسعر التوازني ما بين الطلب والعرض ووفرة العملة (الدولار) هو الذي يحدد سعر الصرف». وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «عندما يتم توفير العملة من مصادرها سواء السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج أو قناة السويس أو أذونات الخزانة، سيكون لدينا عرض متميز وبالتالي ينخفض الدولار أمام الجنيه».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد الأربعاء «ضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق» (الرئاسة المصرية)

ووفق الدماطي، لدى «مصر الآن تحويلات المغتربين وحركة طيران مناسبة ما يوفر العملة». وأرجعت انخفاض الدولار، الأربعاء، مقارنة بالاثنين والثلاثاء إلى انخفاض سعر البترول العالمي، قائلة إن «ما أسهم في ارتفاع سعر الدولار، هو ارتفاع سعر برميل البترول وزيادة سعر الشحن والتأمين على البضائع، لذا نزول سعر البترول أثر على الدولار وبالتالي تراجع في مصر».

ويقول جاب الله من جهته: «حتى نحلل أسباب التراجع لا بد من معرفة حجم الطلبات على الدولار بالشراء في هذا (اليوم) سواء كانت كبيرة أو قليلة، وحجم التوفير، والإيرادات التي دخلت للدولة المصرية من الدولار في الجهاز المصرفي، وهذه أمور تدخل في منطقة التذبذب العارض التي لا يمكن تحليلها على مدى 24 ساعة، والأمر قد يحتاج إلى شهر للتعرف على مسار هذا التذبذب».

وكانت مصر قد شهدت تحسناً في ظروفها الاقتصادية العامة. وقفز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4 في المائة في السنة المالية 2024 - 2025، في حين سجل التضخم تراجعاً كبيراً ليصل إلى 11.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2026. ويعود الفضل في ذلك إلى السياسات النقدية والمالية المتشددة ومرونة سعر الصرف التي أسهمت في استعادة استقرار السوق، وتعزيز الوضع الخارجي للدولة.

مقر «البنك المركزي المصري» بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وعبّر الخمسيني نور عبد الحميد عن «فرحته بتراجع سعر الدولار في مصر من أجل شراء سيارة مستعملة». عبد الحميد الذي يقطن في منطقة شبرا الشعبية بالقاهرة، ويعمل في جهة حكومية، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «اليوم (الأربعاء) شهد ربكة في أسعار السيارات، وبعض المعارض والتجار قرروا عدم البيع لحين اتضاح الرؤية». ويشير إلى أن «الأسعار بالأسواق سواء للسيارات أو الأجهزة المنزلية أو السلع لا تزال في حالة ارتفاع، ولم يؤثر انخفاض الدولار عليها».

حديث المواطن الخمسيني تطابق مع مشاهد «ارتباك» في الأسعار رصدتها «الشرق الأوسط» بإحدى الأسواق شرق القاهرة. وأكد إبراهيم الصعيدي، صاحب محل تجاري في منطقة عين شمس (شرق) أنه «فوجئ ببعض زبائنه بالسؤال عن تخفيض الأسعار عقب تراجع الدولار، لكنه رد عليهم أنه يقوم بشراء السلع بأسعار مرتفعة، لذا لا يستطيع خفضها إلا إذا اشتراها مخفضة». وأوضح أن «تأثيرات التراجع تأخذ وقتاً لكي يصل صداها للأسواق».

مصريات يسرن أمام ملصق يصور الدولار الأميركي وعملات أخرى خارج مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

وحول «ارتباك» الأسواق المصرية بسبب تراجع الدولار، يشير وليد جاب الله إلى أنه «لا يمكن الحكم على أن هذا التراجع في الدولار أحدث (ربكة) في الأسواق، لأن الغالبية لا تعرف ماذا سوف يحدث خلال الأيام المقبلة»، لكنه يقول إن «المطلوب من التجار الآن، هو عدم الرهان على أن الدولار مستمر في الارتفاع، وألا يحرصوا على حيازة الدولار بصورة مبالغ فيها خشية من ارتفاع سعره خلال الفترة المقبلة، لأن سعر العملة الأميركية متذبذب». ويرى أن «الجميع يتمنى أن تنخفض الأسعار في مصر؛ لكن يجب في البداية أن ينتهي الظرف الاستثنائي المتعلق بالحرب الإيرانية».

فيما توضح سهر الدماطي أن «جميع أسواق العالم بها ارتباك وليست السوق المصرية فقط». وأرجعت ذلك إلى «الرؤية الضبابية حول حرب إيران وتوقيت انتهائها».

يأتي هذا في وقت أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع، الأربعاء، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، على «استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند المستويات الحالية الآمنة». كما أشار السيسي إلى «ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن».


«الرئاسي الليبي» يعزز مساعيه لاستقطاب ميليشيات غرب البلاد

اجتماع لجنة الأزمة الليبية الخاصة بمتابعة ناقلة الغاز الجانحة مع دبلوماسي روسي في طرابلس (وزارة المواصلات في غرب ليبيا)
اجتماع لجنة الأزمة الليبية الخاصة بمتابعة ناقلة الغاز الجانحة مع دبلوماسي روسي في طرابلس (وزارة المواصلات في غرب ليبيا)
TT

«الرئاسي الليبي» يعزز مساعيه لاستقطاب ميليشيات غرب البلاد

اجتماع لجنة الأزمة الليبية الخاصة بمتابعة ناقلة الغاز الجانحة مع دبلوماسي روسي في طرابلس (وزارة المواصلات في غرب ليبيا)
اجتماع لجنة الأزمة الليبية الخاصة بمتابعة ناقلة الغاز الجانحة مع دبلوماسي روسي في طرابلس (وزارة المواصلات في غرب ليبيا)

تعددت تحركات رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، خلال الأيام الأخيرة في مسعى لافت لاستقطاب أبرز التشكيلات المسلحة في غرب البلاد، عبر سلسلة لقاءات متتالية عُقدت في العاصمة طرابلس، في سياق يعكس جانباً من تعقيدات المشهدين الأمني والسياسي في البلاد.

وشملت هذه اللقاءات التي بدأت على مدار أيام، منذ الأحد الماضي، قادة فصائل مسلحة نافذة، من بينها جهاز قوة «الردع الخاصة» (سلفي)، وجهاز «دعم الاستقرار»، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية أخرى، في تحركات بدت وكأنها محاولة لإعادة ترتيب موازين القوى داخل العاصمة، التي تشهد بين الحين والآخر توترات أمنية متقطعة.

وجاء أبرز هذه الاجتماعات مساء الثلاثاء، مع ظهور نادر لقائد «قوة الردع» عبد الرؤوف كارة، بعد أشهر من تحشيدات عسكرية في طرابلس، كانت «قوات كارة» طرفاً فيها عقب اشتباكات شهدتها طرابلس، على خلفية مقتل عبد الغني الكيكلي، المعروف بـ«غنيوة»، وهو أحد أبرز قادة جهاز «دعم الاستقرار». وقد ألقى هذا الحدث بظلاله على المشهد الأمني، وأعاد تسليط الضوء على هشاشة الترتيبات الأمنية في العاصمة.

كما عقد المنفي لقاءين مع حسن أبو زريبة، يومي الأحد والثلاثاء، والتقى أيضاً محمود حمزة، قائد ميليشيا ما يعرف بـ«اللواء 111»، الذي يشغل كذلك منصب مدير الاستخبارات العسكرية في غرب ليبيا، ما يعكس توجهاً نحو إشراك أطراف متعددة ضمن مقاربة تنسيقية أوسع.

وبحسب مصادر سياسية مطلعة في العاصمة الليبية طرابلس، فإن هذه اللقاءات تندرج ضمن جهود «توحيد الكلمة والصف» بين مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية، فضلاً عن «حشد الدعم لخطوات مرتقبة يعتزم المجلس الرئاسي اتخاذها على الصعيدين السياسي والاقتصادي، إلى جانب المسار العسكري والأمني».

وتبرز تحركات رئيس المجلس الرئاسي، وفق مراقبين، سعيه إلى تعزيز موقعه كفاعل محوري في إدارة الملف الأمني، في ظل حالة الانقسام التي تعيشها ليبيا منذ سنوات، بين معسكرين رئيسيين؛ الأول في الشرق بقيادة خليفة حفتر، والثاني في الغرب، حيث تتداخل سلطات المجلس الرئاسي مع حكومة الوحدة الوطنية، وتتشابك ولاءات التشكيلات المسلحة بين الطرفين.

المنفي في لقاء مع قادة عسكريين وأمنيين في العاصمة الليبية طرابلس الثلاثاء (مكتب المنفي)

وخرجت الرسائل المعلنة للقاءات المنفي مع قادة المجموعات المسلحة لتشدد على أهمية «تضافر الجهود»، و«ترسيخ دعائم الاستقرار»، و«فرض سيادة القانون» كمرتكزات أساسية لبناء الدولة، والوصول إلى الانتخابات، وفق بيانات رسمية.

غير أن محللين يؤكدون أن تعدد مراكز القرار الأمنية، وتباين تبعية الأجهزة العسكرية بين المجلس الرئاسي والحكومة، يلقي بتساؤلات جدية في طريق أي محولات للتنسيق بين الفصائل المختلفة، في ضوء غياب رؤية موحدة لإعادة هيكلة القطاع العسكري الأمني.

وفي سياق موازٍ، حرص رئيس المجلس الرئاسي على إشراك قيادات عسكرية بارزة ضمن تحركاته الأخيرة، حيث التقى كلاً من عبد السلام العايب وصلاح النمروش، في خطوة تعكس توجهاً نحو توسيع دائرة التنسيق بين القيادات النظامية، والتشكيلات المسلحة في غرب البلاد.

إلى ذلك، قالت حكومة الوحدة في طرابلس إن لجنة طوارئ حكومية تابعة لها عقدت لقاء مع القنصل الروسي ووفداً فنياً لبحث تطورات الموقف بشأن جنوح ناقلة غاز روسية، تعرَّضت لأضرار بالغة قبالة سواحل البلاد في بدايات الشهر الحالي.

وبحسب البيان الحكومي، فقد جرت مناقشات فنية وقانونية لضمان حقوق الأطراف وفق القانون الدولي والتشريعات الليبية. وأكدوا استمرار التنسيق المباشر بين الجانبين لضمان تنفيذ إجراءات دقيقة، تحافظ على سلامة البيئة البحرية وأمن الملاحة.