ليبيا: البعثة الأممية تدعو إلى «تحقيق شفاف» في وفاة المريمي

احتجاجات في طرابلس والزاوية تُحمّل حكومة «الوحدة» المسؤولية

آخر صورة نشرها المريمي على حسابه في «فيسبوك»

التزمت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال إعلان وفاة الناشط السياسي عبد المنعم المريمي، مساء الجمعة، بعد يوم واحد من دخوله أحد المستشفيات بالعاصمة طرابلس، للعلاج من «إصابات خطيرة تعرض لها بعد قيامه بالقفز من سلم الطابق الثالث من مقر النيابة العامة».

وأشعل محتجون، السبت، النيران في منطقة عين زارة جنوب شرقي طرابلس، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق عقب الإعلان عن وفاة المريمي، كما أغلق محتجون بوابة الصمود فى مدينة الزاوية غرب طرابلس، احتجاجاً على حادثة اعتقال المريمي، التي تسببت في تدهور صحته ووفاته.

وقبل ساعات من اعتقاله ووفاته، دعا المريمي في مقطع فيديو إلى الترحم عليه، متمنياً أن يرى ذات يوم دولة ذات سيادة وقانون تقودها حكومة من أصحاب الكفاءات.

ونعى المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع، المريمي، وحمّل في بيان رسمي الجهات الحكومية المسؤولية، وأدان «مقتل المريمي»، وقال: «هي جريمة بشعة وممنهجة ضد الأصوات الحرة»، وأكد في تحدٍ للحكومة: «لن ترهبنا التهديدات ولو كلفنا ذلك أرواحنا».

‏وحثت بعثة الأمم المتحدة، التي أعربت عن صدمتها وحزنها العميقين لوفاة المريمي، وتقدمت بالتعازي لأسرته، السلطات على فتح «تحقيق شفاف ومستقل» في احتجازه التعسفي، وفي مزاعم تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه، وكل الظروف المحيطة بوفاته لم تُتضح بعد. وأدانت البعثة التهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الليبيين الناشطين سياسياً، وجددت دعوتها للسلطات كافة إلى احترام حرية التعبير ووضع حد للاعتقالات غير القانونية.

وكان محمد الفروجي، المحامي الخاص للمريمي، قد أكد صعوبة حالة موكله الصحية، بعدما قررت النيابة العامة إخلاء سبيله، معتبرة أن التهم المنسوبة إليه «لا تستوجب الاستمرار في احتجازه».

وقالت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيـا» إن المريمي توفي متأثراً بجراحه بسبب الإصابات التي لحقت به جراء سقوطه من على السلالم بمكتب النائب العام، بعد استلامه من جهاز الأمن الداخلي الذي اعتقله تعسفياً خلال الأيام الماضية. وكانت «المؤسسة» قد طالبت بإجراء «تحقيق شامل وشفاف وجدي» في ملابسات وظروف الاعتقال التعسفي الذي تعرّض له المريمي، وظروف اعتقاله، ودعت لعرضه على الطب الشرعي وأطباء متخصصين في علم النفس لإثبات صحة وجود تعذيب جسدي ونفسي أو لا، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.

وقالت النيابة العامة إن «المريمي حاول الانتحار بعد الإفراج عنه، خلال انتظاره إخطار ذويه بالحضور لاصطحابه»، مشيرة إلى «قيامه بالقفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي، مما نجم عنه إصابات تطلَّبت نقله للمستشفى»، كما أعلنت مباشرتها إجراءات تسجيل محتوى كاميرات المراقبة والانتقال إلى المشفى للوقوف على حالته وسماع أقوال الحاضرين للواقعة.