سعياً للحد من نشاط شبكات الهجرة غير النظامية العابرة للحدود، شكّلت السلطات الأمنية في شرق ليبيا غرفة مشتركة مكونة من جهازَي «مكافحة الهجرة» و«خفر السواحل»، وذلك لمواجهة عمليات التهريب بكل أشكالها.
وقالت رئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في شرق ليبيا، مساء الخميس، إنه بتوجيهات من القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، وفي إطار الجهود الرامية إلى ضبط الحدود والتصدي للهجرة غير الشرعية، تم تشكيل «الغرفة المشتركة».
وأشارت إلى اجتماع أمني «رفيع المستوى» عُقد بمقر جهاز خفر السواحل التابع للقيادة العامة، ضمّ رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة اللواء صلاح محمود الخفيفي، وقيادات من جهاز خفر السواحل.
وأوضحت رئاسة «جهاز الهجرة» أنه جرى خلال الاجتماع «الاتفاق على تشكيل الغرفة الأمنية من الجهازين لوضع آلية تنسيقية متكاملة للحد من ظاهرة الهجرة، وتضييق الخناق على شبكات التهريب العابرة للحدود»، لافتة إلى «تفعيل الدور المحوري والمهم لإدارة الدوريات الصحراوية التابعة للجهاز، والتي أثبتت فاعليتها في تغطية مساحات شاسعة من الصحاري الجنوبية والشرقية خلف القوات المسلحة».
ونوّه «جهاز الهجرة» بأن «المرحلة الثانية من الخطة الأمنية ستشمل تأمين ومراقبة الساحل الليبي بالتنسيق الكامل مع (الجيش الوطني)، لتتشكّل بذلك منظومة وطنية موحدة تعمل من الساحل وحتى أقصى حدود الصحراء لحماية الوطن وصون سيادته».
وقال «جهاز الهجرة» بشرق ليبيا إنه «في زمن تتشابك فيه التهديدات يبقى الشرف العسكري هو العهد، والوطن هو الغاية»، مشيراً إلى أن «رجال ليبيا الصادقين من الساحل إلى الصحراء يؤمنون أن خدمة الوطن شرف لا يعلوه شرف».
وفي إطار ضبط المهاجرين غير النظاميين العابرين للحدود، قال جهاز مكافحة الهجرة (فرع طبرق) إن الغرفة الأمنية في البطنان (شمال شرقي ليبيا) ضبطت 145 مهاجراً غير شرعي من العمالة الوافدة داخل بلدية أمساعد، مشيراً إلى أنه تم ترحيل 28 منهم، وجارٍ استكمال إجراءات ترحيل الباقين عبر منفذ أمساعد البري.
كما لفت الجهاز إلى ضبط «الأمن الداخلي» في طبرق 50 مهاجراً مصرياً داخل أحد المخازن في بلدية أمساعد، وتمت إحالتهم إلى وحدة الترحيل.
وفي جهود التصدي لعمليات التهريب أيضاً، قالت وزارة الداخلية بغرب ليبيا إنه في إطار جهود مكافحة ظاهرة تهريب الوقود ومنع بيعه على الطرقات العامة، نفّذت مديرية أمن زوارة حملة أمنية تستهدف «نقاط بيع الوقود العشوائية بهدف ضبط المخالفين»، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية حيال المهربين، وذلك «ضمن خطة أمنية شاملة لحماية الموارد العامة والحفاظ على النظام العام».
