تراجعت الطلبات الصناعية الألمانية بنسبة 1.4 في المائة في مايو (أيار) مقارنة بالشهر السابق، في انخفاض فاق التوقعات وأنهى موجة تعافٍ حديثة، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية نُشرت الجمعة. وقد جاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض قوي في الطلبات المحلية، خاصة من داخل منطقة اليورو.
وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد أشار إلى انخفاض طفيف لا يتجاوز 0.1 في المائة. لكن بيانات مكتب الإحصاء الألماني أظهرت تراجعاً أوسع، خصوصاً في قطاع منتجات الكمبيوتر والإلكترونيات والبصريات، الذي هبطت الطلبات فيه بنسبة 17.7 في المائة، بعد أداء قوي في أبريل (نيسان). كما شهدت قطاعات المعدات الكهربائية والمعادن الأساسية انخفاضاً ملحوظاً.
وباستثناء الطلبات الكبيرة التي تتسم بتقلبات شهرية حادة، انخفضت الطلبات الصناعية بنسبة 3.1 في المائة في مايو.
وعلى الرغم من ارتفاع الطلبات الخارجية بنسبة 2.9 في المائة، فإن الطلب من منطقة اليورو تراجع بنسبة 6.5 في المائة، في حين قفزت الطلبات من خارج المنطقة بنسبة 9 في المائة. وفي المقابل، سجل الطلب المحلي انخفاضاً حاداً بلغ 7.8 في المائة.
وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، إن استمرار قوة اليورو قد يُضعف من جاذبية الصادرات الألمانية ويؤثر سلباً على الطلبات المستقبلية. لكنه أشار أيضاً إلى أن ضعف الطلب قد يتلاشى إذا ما فعّلت الحكومة حوافز الاستثمار وخفّضت قيمة العملة لدعم الاقتصاد.
وبالفعل، وافقت الحكومة على حزمة إعفاءات ضريبية تهدف إلى تحفيز الاستثمار وإنعاش الاقتصاد بعد عامين من الانكماش.
أما على أساس متوسط ثلاثة أشهر، فقد ارتفعت الطلبات الجديدة بنسبة 2.1 في المائة في الفترة من مارس (آذار) إلى مايو مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، ما يعكس بعض الزخم رغم التراجع الشهري في مايو.
كما تمت مراجعة بيانات أبريل صعوداً لتُظهر نمواً بنسبة 1.6 في المائة بدلاً من 0.6 في المائة، نتيجة الإبلاغ المتأخر عن بعض الطلبات في قطاع السيارات.
وذكر كلاوس فيستيسن من «بانثيون ماكروإيكونوميكس» أن التراجع في مايو لا يبدو مقلقاً في ضوء مراجعة أبريل التصاعدية، لكنه أشار إلى أن الزخم الذي شهده الإنتاج في نهاية الربع الأول قد تلاشى تماماً في بداية الربع الثاني.
وفي السياق نفسه، قال رالف سولفين من «كومرتس بنك» إن تحسناً في بيانات يونيو (حزيران) - الذي تدعمه مؤشرات مثل تحسن معنويات الشركات في مؤشر «إيفو» - قد يُعيد بعض التفاؤل. لكنه حذّر من أن أي تعافٍ في القطاع الصناعي سيكون على الأرجح محدوداً وضعيفاً.
