الدولار يتراجع وسط قلق مالي بعد قانون ترمب وضغوط تجارية

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية يوم الجمعة، مع تنامي الضغوط على الدول لإبرام صفقات تجارية مع الولايات المتحدة، وذلك عقب تمرير الرئيس دونالد ترمب لمشروع قانون ضخم يتضمن خفضاً للضرائب وزيادة كبيرة في الإنفاق، وسط تصاعد المخاوف بشأن استدامة الوضع المالي الأميركي.

وكانت العملة الأميركية قد استفادت يوم الخميس من بيانات قوية لسوق العمل، أجّلت التوقعات بشأن بدء «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، يتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي، وسط توترات تجارية واقتراب موعد فرض رسوم جمركية شاملة في 9 يوليو (تموز)، تطول دولاً لم تبرم بعد اتفاقيات مع واشنطن، مثل اليابان، وفق «رويترز».

وأقرّ مجلس النواب الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، مشروع قانون ترمب للضرائب والإنفاق بفارق ضئيل، ومن المرتقب أن يوقّعه الرئيس رسمياً يوم الجمعة. وتوقعت تقديرات رسمية أن يضيف المشروع 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام، البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار.

وفي ظل إغلاق الأسواق الأميركية لعطلة الاستقلال، توجهت أنظار الأسواق نحو سياسة الرسوم الجمركية الجديدة، التي قال ترمب إنها ستُحدد عبر رسائل تُرسل إلى الدول اعتباراً من الجمعة، بدلاً من إبرام اتفاقيات ثنائية معقدة.

وعلّق إيبك أوزكارديسكايا، كبير المحللين في بنك «سويسكوت»، قائلاً: «الإقبال على الدولار تراجع بفعل القلق من اتساع العجز الأميركي، وانحسار الثقة في أدوات الدين الأميركية»، مضيفاً أن تصعيد التوترات التجارية قد يُقوّض النمو الاقتصادي ويُقيّد قدرة «الفيدرالي» على المناورة، خصوصاً في ظل تصاعد ضغوط التضخم.

وقد سجل مؤشر الدولار أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام 1973، مع تزايد القلق من تداعيات سياسة ترمب الجمركية «العشوائية»، ما أدى إلى تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات أمام اليورو والجنيه الاسترليني خلال الأسبوع.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة إلى 96.96، بينما ارتفع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1773 دولار، في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4 في المائة. وارتفع الين الياباني 0.4 في المائة إلى 144.375 للدولار، كما صعد الفرنك السويسري بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.7939.

من جانبها، تسعى المفوضية الأوروبية إلى التوصل لاتفاق مبدئي مع واشنطن قبل الموعد النهائي. وذكرت تقارير أن اليابان ستُرسل كبير مفاوضيها التجاريين إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في محاولة لتفادي الرسوم المرتقبة.

وأبدى المستثمرون ارتياحاً نسبياً عقب تقرير الوظائف الأميركية، الذي أظهر زيادة في الوظائف غير الزراعية بواقع 147 ألفاً في يونيو، متجاوزاً التوقعات البالغة 110 آلاف. وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات في «إس إم بي سي»: «رغم تباطؤ سوق العمل، فإن عدم حدوث انهيار مفاجئ يُعد مطمئناً»، مضيفاً أن استمرار الجمود في مفاوضات الرسوم الجمركية قد يدفع الدولار إلى مزيد من التراجع، في مقابل صعود الين.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو، فإن الأسواق تسعّر احتمال إبقاء «الفيدرالي» على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل بنسبة 95.3 في المائة، ارتفاعاً من 76.2 في المائة في الثاني من يوليو، بينما يُتوقع بدء خفض الفائدة اعتباراً من سبتمبر (أيلول) أو بعده.