أعلنت لجنة تابعة لـ«المجلس الرئاسي» الليبي بدء تنفيذ «خطة شاملة لإخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة وتعزيز سلطة الدولة»، فيما بحثت البعثة الأممية و«حكومة الوحدة المؤقتة» ترسيخ وقف إطلاق النار في المدينة، تزامناً مع اعتمادات مالية جديدة لوزارة الداخلية.
وأكدت «اللجنة المؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية»، التي شكلها رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي: «تنفيذ المرحلة الأولى من خطة أمنية طموحة، تستهدف إعادة الاستقرار، وتعزيز سيادة القانون في طرابلس، من خلال إخلائها من جميع المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها».
وأكدت «اللجنة» في بيان رسمي، مساء الثلاثاء، أنها باشرت عملها منذ صدور القرار بمشاركة قيادات أمنية وعسكرية بارزة، وبدأت في اتخاذ عدة خطوات عملية: «تشمل سحب الآليات والقوات المسلحة من الطرقات وإعادتها إلى مقراتها، وإنهاء جميع التمركزات العشوائية، بالإضافة إلى إخلاء المقار المدنية والعسكرية التي جرى اقتحامها أو السيطرة عليها خلال الاشتباكات الأخيرة».
كما تضمنت هذه الخطوات، الإفراج عن عدد من المحتجزين خلال المواجهات المسلحة، واستمرار العمل على إطلاق سراح البقية، واعتماد خطة أمنية مشتركة تشمل نشر تمركزات في مداخل وتقاطعات العاصمة، بتنسيق بين وزارة الداخلية والدفاع، لضمان السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات موحدة لتنسيق العمل بين «مديرية أمن طرابلس» والشرطة العسكرية.
كما تقرّر إنشاء «قوة إسناد مديرية أمن طرابلس» لدعم عمليات التأمين عند الحاجة، وتتكوّن من عناصر مختارة من أجهزة عسكرية وأمنية، تشمل المنطقة العسكرية الساحل الغربي: «لواء 52 مشاة»، و«لواء 444 قتال»، و«جهاز الردع»، وجهاز الأمن العام، وجهاز دعم المديريات.
ويضم كل مكون 80 فرداً و5 آليات مطقمة، على أن تُجهّز القوة من قبل وزارة الدفاع، وتباشر عملها من مقرها في منطقة عين زارة جنوب شرقي طرابلس، ولمدة 3 أشهر قابلة للتقييم.
ووفق البيان، ستُشرف «اللجنة» على تنفيذ خطة تتضمن تسليم جميع نقاط التمركز الأمني لمديرية أمن طرابلس تدريجياً، بعد انسحاب التشكيلات المسلحة الأخرى، مع الإبقاء مؤقتاً على قوة فض النزاع حتى إتمام عملية التسليم الكامل. وأكدت «اللجنة» أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية «المجلس الرئاسي لتثبيت الأمن في العاصمة، وفرض سلطة القانون، واستعادة مؤسسات الدولة لدورها بعيداً عن أي مظاهر مسلحة أو نفوذ خارج الأطر الرسمية».
وتزامن القرار مع إصدار رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، قرارين بمنح وزارة الداخلية بقيادة عماد الطرابلسي اعتمادات مالية مؤقتة بـ1.5 مليار دينار، وتكليف وزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف مالية بقيمتها.
في موازاة ذلك، تحدث «مجلس صرمان البلدي» عن تعرض مقر مكتب الأمن الداخلي ومقر مبنى مباحث الجوازات بالمدينة، الأربعاء، لهجوم شنته مجموعة مسلحة وخارجة عن القانون، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر الشرطة المكلفين بالحراسة. واستنكر «المجلس» عملية الهجوم المسلحة وحرق سيارة الاستخبارات أمام مقره بالطريق الساحلي في صرمان، الواقعة على بُعد نحو 60 كيلومتراً إلى الغرب من طرابلس.
كما رصدت وسائل إعلام محلية إغلاق محتجين من مدينة الزاوية، غرب طرابلس «بوابة الصمود»؛ للمطالبة بإطلاق سراح عبد المنعم المريمي، وإسقاط «حكومة الوحدة».
إلى ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة، إن ممثلين عنها وعن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، ناقشوا مع ممثلي وزارة الدفاع بـ«حكومة الوحدة، الجهود المبذولة لترسيخ الهدنة في طرابلس، وفرص تعزيز إصلاح قطاع الأمن، وإعادة دمج أفراد التشكيلات المسلحة».
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، أن قائد عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر السلاح على ليبيا، اللواء البحري فالنتينو رينالدي، أطلع، مساء الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما، سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، على التقدم المحرز في تنفيذ مهام العملية، ورؤيته لتعميق الشراكة مع السلطات الليبية.
وأوضح أورلاندو في بيان نشره عبر منصة «إكس»، أن رينالدي «سلّط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه إيريني في إنفاذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، برغم التحديات، إضافة إلى جهود العملية في مكافحة تهريب النفط والوقود، واستعدادها لدعم السلطات البحرية الليبية عبر برامج التدريب وبناء القدرات».
