أفادت مصادر من حركة «حماس» بأن قيادتها تدرس المقترح الجديد بشأن هدنة في قطاع غزة لمدة شهرين (60 يوماً) التي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قبول إسرائيل لبنوده.
لكن المصادر قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن ثمة «حذر» يخيم على المداولات بشأن المقترح الجديد بسبب ما وصفه أحد هذه المصادر بـ«أفخاخ» في المقترح، وتطابقت تقديرات المصادر على أن مسألة «النص الواضح على إنهاء الحرب لا تزال غير واضحة».
وتشهد مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة حراكاً محموماً من قِبَل الوسطاء، بما فيهم الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق مؤقت على قاعدة مواصلة المفاوضات بمرحلة ثانية وصولاً إلى اتفاق شامل ينهي الحرب المستمرة منذ نحو 20 شهراً، وخلفت عشرات الآلاف من الضحايا.
وقال ترمب، في تدوينة على منصة «تروث سوشيال»، مساء الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على مقترح جديد لوقف إطلاق النار، موضحاً أن ممثلي إدارته عقدوا «اجتماعاً مطولاً ومثمراً مع الإسرائيليين بشأن غزة».
وفيما بدا رداً غير مباشر من ترمب على مخاوف «حماس» من عدم إنهاء الحرب، قال ترمب إن خلال مدة الـ60 يوماً، ستعمل جميع الأطراف على إنهاء الحرب.
وحث ترمب «حماس» على قبول الاتفاق، وحذرها من أن رفضه ستكون له عواقب وخيمة: «آمل، من أجل مصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل (حماس) بهذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءاً».
نسخة مُحدّثة
وتؤكد مصادر قيادية من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، أن الحركة «تلقت المقترح الذي تحدث عنه ترمب، مبينةً أنه «نسخة محدثة بتعديلات جديدة على المقترح السابق للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف».
وأشارت المصادر إلى أن «قطر ومصر شاركتا في تلك التعديلات بناءً على ما تم من اتصالات في الآونة الأخيرة بين قيادة الحركة والوسطاء».
وبيّنت المصادر أن قيادة «حماس» نقلت المقترح إلى الفصائل الفلسطينية للتدارس بشأنه؛ رغبةً منها في الحصول على «إجماع فلسطيني في تأييد أي اتفاق قد يتم الوصول إليه».
ووفقاً لبعض المصادر من «حماس»، فإن المقترح الجديد كسابقاته لا يلبي جميع المطالب التي تحقق للفلسطينيين حقوقهم، وأنه «يحتوي على العديد من الأفخاخ التي بحاجة إلى محاولة تجاوزها، مرجحةً أنه بعد دراسته بشكل معمق سيتم الرد عليه بما يحمل الموقف الفلسطيني الشامل بعد التشاور مع الفصائل».
تجاهل نقاط
ولفت مصدر من «حماس» إلى أن «هذا المقترح تجاهل بعض النقاط مما طلبه الوفد المفاوض خلال اللقاءات التي جرت في الأيام والأسابيع الأخيرة على بعض التعديلات التي كانت قدمت من الوسيط القطري بشكل خاص على مقترح ويتكوف ذاته المعروف باسم هدنة الـ60 يوماً».
وتؤكد مصادر متطابقة من «حماس» أن الفصائل «بحاجة إلى بنود واضحة تتعلق بقضية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، كما أنها تصرُّ على ضرورة الحصول على بند واضح فيما يتعلق بنهاية الحرب».
وكذلك نبهت المصادر بأن «بند البروتوكول الإنساني المتعلق بشكل خاص بقضية إعادة إعمار المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، ما زال فضفاضاً ولا يحمل أي جانب إلزامي لإسرائيل بذلك، فيما كان البند يتحدث فقط عن زيادة عدد الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى القطاع».
تقديرات إيجابية مع تعديلات
وترجح المصادر أنه «بعد إجراء المداولات أن يتم التعامل بشكل إيجابي مع المقترح مع نقل بعض التعديلات عليه للوسطاء».
لكن مصادر أخرى «رجحت أن يتم القبول به كما هو حالياً على مضض»، مستدركة «القبول سيحدث في ظل تأكيدات عدة نقلت من الوسطاء بالتزامهم، وكذلك الولايات المتحدة، بضمان الاستمرار في الاتفاق طالما استمرت المفاوضات، أي أن الحرب لن تتجدد بعد الـ60 يوماً، ما دامت المفاوضات مستمرة».
ورجحت أن يتم التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوع أو أسبوعين، في حال سارت الأمور وفق ما نراه يناسب تطلعات الشعب الفلسطيني. كما تقول المصادر.
وعلى نحو متباين، قدرت بعض المصادر أن تصريحات ترمب، وكذلك إسرائيل، بشأن «التطورات الإيجابية في هذا الملف بمثابة خدعة»، مشيرةً بالقول: «لذلك يتم دراسة المقترح بشكل معمق»، مرجحةً ألا يطول الرد كثيراً.
لا مشكلة في الأعداد
ولفتت مصادر إلى أن المشكلة حالياً لا تتعلق بشكل أساسي بعدد المختطفين الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم، أو جثث القتلى منهم، أو عملية توزيع مراحل ذلك. ونقلت القناة «الرابعة عشر» العبرية، عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن أي صيغة تتناول إنهاء الحرب سترفق برسالة من الجانب الأميركي تضمن لإسرائيل إمكانية استئناف إطلاق النار إذا لم تُلبَّ مطالبها المتعلقة بنزع سلاح «حماس» ونفي قادتها إلى خارج قطاع غزة.
ويبدو أن إسرائيل تربط مصير إنهاء الحرب بشكل واضح بحصولها على ضمانة أميركية بالعودة للقتال مجدداً في حال لم تنفذ شروطها.
وبينت أن المقترح المقدم هو ذاته مقترح ويتكوف مع إحداث تغييرات طفيفة، مشيرةً إلى أن إسرائيل ما زالت تصرُّ على شروطها المهمة التي تشمل إنهاء حكم «حماس»، ونزع سلاح قطاع غزة، ونفي كبار قادة الحركة للخارج.
ورجحت أن يتوجه وفد إسرائيلي قريباً إلى قطر في حال شعرت إسرائيل بوجود فرصة للتقدم.
في حين ذكرت «هيئة البث» العبرية، وقناتا «12» و«13» الإسرائيليتان، قبل تصريحات ترمب، أن هناك تقدماً ملحوظاً في المفاوضات، وأن التعديلات القطرية على مقترح ويتكوف مقبولة بالنسبة لإسرائيل لكنها ما زالت تدرسها.
ووفقاً لـ«هيئة البث» الإسرائيلية، فإن ما قُدِّم من قِبَل قطر، يشمل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، وإطلاق سراح 8 مختطفين أحياء في اليوم الأول، واثنين في اليوم الخمسين، فيما سيتم تسليم 18 جثة لمختطفين إسرائيليين على 3 مراحل.
وبينت أن المقترح المعدل، ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى محور «موراغ» الذي استحدثته إسرائيل مؤخراً جنوب قطاع غزة، والذي يفصل خان يونس عن رفح، ما يعني بقاء سيطرة القوات الإسرائيلية على تلك المنطقة، وهو أمر ترفضه «حماس» بشدة، وتتمسك بانسحاب كامل من كل مناطق القطاع.
كما ينص المقترح على زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ولفتت «هيئة البث» الإسرائيلية إلى أن هناك خلافات بشأن شروط إنهاء الحرب ومكان انسحاب الجيش الإسرائيلي.
فيما ذكرت القناة «الثانية عشرة»، أن هناك اختراقاً حقيقياً، وأن إسرائيل باتت أكثر استعداداً للنظر في صيغ أخرى لم تكن مستعدة لها سابقاً، لا سيما فيما يتعلق بتقديم ضمانات لإنهاء الحرب، مشيرةً إلى أن هناك ضغطاً أميركياً كبيراً يتزايد في الأيام الأخيرة.
ورغم الحديث الإيجابي الإسرائيلي عن إمكانية التوصل لاتفاق، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواجه تحدياً يتعلق بموقف الوزيرين بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، اللذين يرفضان أي صفقة مع «حماس»، ويطالبان باستمرار الحرب في غزة وتوسيعها.
وشهد اليوم خلافات بين سموتريتش وبن غفير، عندما ادعى الأخير أنه سيُعقد اجتماع بينهما لتشكيل كتلة مانعة ورافضة لأي صفقة، بينما نفى الأول ذلك، واتهم بن غفير بأنه يسعى لتحقيق مكاسب سياسية شخصية على حساب «النصر» الذي يحقق في غزة، ما يشير إلى إمكانية تغيير في مواقف سموتريتش تجاه الصفقة.
وسيعقد نتنياهو مساء السبت جلسة للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابنيت)، قبيل توجهه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فيما يبدو للتصويت النهائي على المقترح الجديد.
