دعت مطبوعة بارزة تابعة للحزب الشيوعي الصيني إلى تشديد الخناق على المنافسة التي تُغذي حروب الأسعار وتُقلص الأرباح في مختلف الصناعات، منتقدةً الشركات الكبرى والحكومات المحلية لممارساتها غير العادلة.
وفي أشد تحذيرات الحزب الشيوعي لهجة حتى الآن بشأن مخاطر فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية، ذكرت مقالة بمجلة «كيوشي» أن حروب الأسعار تُسبب «هدراً هائلاً للموارد الاجتماعية»، وديوناً غير مستدامة قد تُهدد النمو طويل الأجل.
ويأتي هذا التحذير في أعقاب ازدياد المخاوف بشأن الضغوط الانكماشية في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، وفي ظل تهديد التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الطلب العالمي، الذي تعتمد عليه الصين بشدة لتحقيق أهدافها الطموحة للنمو.
وازدادت الرسائل العامة المناهضة لحروب الأسعار في الأسابيع الأخيرة بالصين، حيث تعهد كبار القادة، يوم الثلاثاء، بتشديد الرقابة على خفض الأسعار بشكل مفرط، ونشرت وسائل الإعلام الحكومية مقالات افتتاحية على الصفحات الأولى ضد ما وصفته بـ«السباق نحو القاع».
ويُغذي هذا الآمال في سياسات جديدة تسمح للمصانع غير المربحة بالإغلاق أو تحسين دخل المستهلكين، على الرغم من أن المحللين يحذرون بأن بكين قد تواجه صعوبة في إقناع الحكومات المحلية بتقييد الوصول إلى الائتمان الرخيص بسبب مخاوف من فقدان الوظائف.
وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي»: «هذا يُمس جوهر النموذج الاقتصادي الصيني، وبالتالي لن نرى بالضرورة حلولاً سريعة... لكنني أعتقد أنه أمر مُشجع الآن بعد أن رأينا الاعتراف بهذه المشكلات؛ وجود منافسة مفرطة وحروب أسعار مُفرطة».
وركز مقال «كيوشي»، المكتوب باسم مستعار، على «المنافسة الثورية» حيث تستثمر الشركات والحكومات المحلية رؤوس أموالها سعياً وراء حصة سوقية في ظل طلب محدود، وتخفق في تحقيق نمو بالإيرادات. وخص المقال بالذكر قطاعات مثل الطاقة الكهروضوئية، وبطاريات الليثيوم، والمركبات الكهربائية، ومنصات التجارة الإلكترونية.
ودعا مصنعو الطاقة الشمسية الشهر الماضي إلى إنهاء حروب الأسعار، بينما اشتكى تجار السيارات في شرق الصين، يوم الثلاثاء، من ضغوط بعض شركات صناعة السيارات عليهم لبيع سياراتهم بأقل من تكلفتها، محذرين من ارتفاع المخزونات ومخاطر التدفق النقدي.
كما سلط مقال «كيوشي» الضوء على سلوكيات الشركات الإشكالية، مثل التنازل عن جودة المنتج لخفض التكاليف، مما يُضعف الابتكار ويُقلل من استثمارات البحث والتطوير، ويضر بمصالح المستهلكين بشكل عام. وأضاف أن شركات أخرى تُوسّع طاقتها الإنتاجية، بينما تُؤخر سداد مدفوعات الموردين والمقاولين، مما يضغط على السلسلة الصناعية بأكملها.
تحذير للمسؤولين المحليين
كما وجهت المجلة انتقادات نادرة للمسؤولين المحليين، قائلةً إنه ينبغي عليهم التدخل بشكل أكبر؛ لأن اللوائح لم تُواكب تطور الصناعات ونماذج الأعمال الجديدة. وآليات الإفلاس «ناقصة» أيضاً؛ مما يحول دون فرض قيود على العرض المفرط.
وتجذب حكومات محلية أخرى، تُركز على النمو قصير الأجل، الاستثمارات من خلال «إنشاء ملاذات سياسية بشكل مصطنع» عبر ضرائب ورسوم ودعم وتسهيلات تفضيلية في استخدام الأراضي، بالإضافة إلى إجراءات حمائية.
وحذّر الاقتصاديون بأن «ارتفاع مستويات الاستثمار الموجه من الدولة مع ضعف الطلب المحلي»، الناجم عن ضعف شبكة الأمان الاجتماعي والتفاوتات العميقة بين الريف والحضر، يجعل الصين تعتمد بشكل مفرط على الصادرات لتحقيق النمو، ويشكل مخاطر ديون وانكماش مماثلة لما حدث في اليابان خلال التسعينات.
ولم يذكر المقال الانكماش، لكنه حذر بأن الصين قد تعاني من «الاعتماد على مسار نموذج التنمية»، وبأنها تحتاج إلى إصلاحات في جانب العرض لتقليل الطاقة الصناعية الزائدة، واستراتيجية لتوسيع الطلب المحلي... ومع ذلك، حذر بأن القضية «معقدة» ولا يمكن حلها «بين عشية وضحاها أو بخطوة حاسمة واحدة».
استقرار في سوق الأسهم
في غضون ذلك، استقرت الأسهم الصينية يوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين التوترات التجارية العالمية المستمرة وامتناعهم عن وضع رهانات كبيرة، بينما أغلقت أسهم هونغ كونغ على ارتفاع بعد عطلة محلية.
ولدى الإغلاق، حافظ مؤشر «شنغهاي المركب» على استقراره عند 3.454.79 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له في 3 أشهر. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية في الصين بأقل من 0.1 في المائة.
وساعدت القطاعات الدفاعية على رفع الأسواق المحلية، فقد ارتفع المؤشر الفرعي لقطاع البنوك بنسبة 0.8 في المائة. بينما كان لأسهم التكنولوجيا تأثير كبير على الأسواق، حيث خسر قطاع أشباه الموصلات والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نحو اثنين في المائة لكل منهما.
وارتفعت أسهم هونغ كونغ قليلاً مع عودة المتداولين من عطلة محلية، فقد ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» القياسي بنسبة 0.6 في المائة، ليصل إلى 24.221.41، بينما ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» للشركات الصينية، الذي يتتبع الأسهم الصينية المدرجة في المدينة، بنسبة 0.5 في المائة.
وارتفع مؤشر العقارات المحلي بنسبة اثنين في المائة؛ مما ساعد على تعزيز الأسواق. وارتفعت شركة العقارات العملاقة «نيو وورلد ديفيلوبمنت»، التي تعاني من ضائقة مالية، بنحو 10 في المائة بعد إبرام صفقة إعادة تمويل بقيمة 11.2 مليار دولار.
وساد الحذر مع ترقب المستثمرين تطورات محادثات التجارة، بعد أن صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأنه لا يفكر في تمديد الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو (تموز) الحالي للدول للتفاوض على صفقات تجارية مع الولايات المتحدة.
وأعلن معهد «بلاك روك» للاستثمار أنه محايد تجاه الأسهم الصينية في النصف الثاني من العام؛ نظراً إلى عدم اليقين بشأن السياسة التجارية والحوافز، لكنه يرى فرصاً مختارة في القطاعات ذات الأولوية التي قد تتلقى دعماً مُستهدفاً. وأضاف محللو البنك: «نتوقع تباطؤ النمو بعد النصف الأول القوي نسبياً، مدفوعاً بالصادرات المُركزة والحوافز».
