«سكني» تتحول إلى منصة متكاملة لدعم التملك السكني في السعودية

4.6 مليون مستخدم خلال النصف الأول من 2025

جانب من أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (واس)
جانب من أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (واس)
TT

«سكني» تتحول إلى منصة متكاملة لدعم التملك السكني في السعودية

جانب من أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (واس)
جانب من أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (واس)

ضمن مساعي رفع معدل التملك في السعودية، أعلن برنامج «سكني»، المخصص لتمكين الأسر السعودية من تملك مسكنها الأول، تحوله لمنصة شاملة تخدم جميع الأطراف، بما فيها المستحقون للدعم السكني وغير المستحقين، وذلك بعد أن قررت الحكومة توسيع الشرائح المستفيدة من هذا البرنامج وتقديم خيارات متنوعة تجمع الخيارات والحلول في مكان واحد.

ومنذ إطلاق «سكني» في 2017، كانت المنصة تستهدف فئات محددة وهم المستحقون للدعم السكني فقط، مع وجود بعض الخدمات الأخرى، إلا أن مجلس الوزراء أقر مؤخراً تعديل تنظيم الدعم السكني بإضافة شرائح عدة ترفع من نسبة التملك للمسكن الأول في البلاد.

وأكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن منصة «سكني» تحولت من كونها برنامجاً للدعم إلى منصة شاملة تخدم جميع شرائح المجتمع، من مستحقي الدعم وغير المستحقين، إلى المطورين ومقدمي الخدمات العقارية.

الحلول التمويلية

وأشار الحقيل في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» يوم الثلاثاء إلى أن «تمكين التملك وتعزيز الكفاءة من ركائزنا في المرحلة القادمة».

وقد تزامن ذلك مع تجاوز عدد مستخدمي منصة «سكني» المستحقين للدعم منهم وغير المستحقين خلال النصف الأول من هذا العام 4.6 مليون، في دلالة على اتساع دائرة الاستفادة من خدمات المنصة لتشمل شرائح أوسع من المواطنين والمقيمين.

يأتي ذلك في إطار جهود المنصة لتقديم خيارات وحلول سكنية وتمويلية متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات لتمكين المستفيدين من الأسر والأفراد من تملك المسكن المناسب.

المطورون العقاريون

وأوضح برنامج «سكني» أنه خلال النصف الأول من عام 2025 أُبرم أكثر من 106 آلاف عقد «سكني» عبر المنصة، واستقبلت في الفترة نفسها ما يزيد على 160 مليون زيارة رقمية، وتجاوز عدد المخدومين خلال هذه المدة أكثر من 275 ألفا، وسُجل أكثر من 200 ألف مستخدم جديد؛ ما يعكس ارتفاع الإقبال على الخدمات الرقمية والموثوقية التي تحظى بها المنصة.

ويواصل «سكني» تمكين المستخدمين من خلال تقديم خيارات وحلول سكنية متنوعة وحلول تمويلية متعددة بالشراكة مع البنوك، وشركات التمويل، والمطورين العقاريين، بما يعزز مرونة الخيارات المتاحة. وتُعد «سكني» أكبر منصة للمعروض العقاري في المملكة، إذ توفر وحدات تحت الإنشاء، ووحدات جاهزة، وخيارات للبناء الذاتي، فضلاً عن الأراضي.

كما تتيح المنصة استعراض المشاريع والضواحي السكنية المتكاملة، وتوفر عروضاً حصرية للمسجلين. وتعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم، إلى جانب تعزيز مفاهيم الجيرة والتكافل الاجتماعي من خلال خدمة «سابع جار».


مقالات ذات صلة

شمال افريقيا أحد الأبنية المصرية القديمة في وسط القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

جدل «الإيجار القديم» يعود للواجهة في مصر بسبب «الزيادات الجديدة»

عاد ملف «الإيجار القديم» إلى صدارة النقاش في مصر، مع جدل حول بدء تطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية.

محمد عجم (القاهرة)
عالم الاعمال مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وSEE القابضة توقعان مذكرة تفاهمٍ

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وSEE القابضة توقعان مذكرة تفاهمٍ

وقّعت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مذكرة تفاهم مع مجموعة SEE القابضة المختصة في مجال الاستدامة والمطورة لنموذج «المدينة المستدامة».

الاقتصاد نماذج لمشروع «بوابة الملك سلمان» في أحد المعارض (الشركة)

«رؤى الحرم المكي» توقِّع 6 مذكرات تفاهم استراتيجية لتعزيز مشروع «بوابة الملك سلمان»

أعلنت شركة «رؤى الحرم المكي»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، توقيع 6 مذكرات تفاهم استراتيجية مع شركاء دوليين في مشروعها «بوابة الملك سلمان».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «دار جلوبال» في بورصة لندن بعد قرع الجرس (الشرق الأوسط)

«دار جلوبال» تنتقل إلى فئة الشركات التجارية في بورصة لندن

سجّلت شركة «دار جلوبال» المدرجة في بورصة لندن خطوة جديدة في مسارها، بانتقالها إلى فئة «أسهم رأس المال الشركات التجارية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.