أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أن «الاحتياطي الفيدرالي (المركزي)» الأميركي يعتزم «الانتظار ومعرفة المزيد» بشأن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل خفض أسعار الفائدة، متجاهلاً بذلك مطالب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خفض أسعار الفائدة بشكل فوري وعميق.
وقال باول ذلك خلال اجتماع للبنوك المركزية في البرتغال، بعد يوم من إرسال ترمب له رسالة مكتوبة بخط اليد، أشار فيها إلى مدى هبوط تخفيضات أسعار الفائدة التي أجرتها البنوك المركزية الأخرى، وأشار إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ إجراء.
وأضاف باول: «ما دام الاقتصاد الأميركي في وضع جيد، فإننا نعتقد أن التصرف الأمثل هو الانتظار ومعرفة المزيد ومعرفة ما قد تكون عليه هذه الآثار».
وتراجعت على الفور عوائد سندات الخزانة الأميركية قليلاً بعد تصريحات باول. وبلغ عائد سندات السنوات العشر الأخيرة صعوداً 1.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.239 في المائة.
وعند سؤاله بشأن ضغوط الرئيس ترمب عليه، ومدى تأثره بانتقاداته العلنية، قال باول، «أركز على عملي فقط» و«أستخدم الأدوات النقدية المتاحة للوصول للاستقرار».
وعن المسار المالي للولايات المتحدة، قال باول إنه غير مستدام وإنه «يجب التعامل معه عاجلاً».
وكان بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس»، قد عدّل توقعاته للسياسة النقدية الأميركية، مرجّحاً أن يُقدِم «الاحتياطي الفيدرالي» على 3 تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية؛ كل منها في عام 2025، وذلك على خلفية ضعف سوق العمل وتراجع تأثير الرسوم الجمركية على التضخم.
وتتوقع المؤسسة المالية الآن أن تبدأ دورة التيسير النقدي في سبتمبر (أيلول) المقبل، يليها تخفيضان إضافيان في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين، بعدما كانت تتوقع سابقاً خفضاً واحداً فقط هذا العام.
وكتب محللو البنك في مذكرة بحثية: «كنا نعتقد في السابق أن ذروة تأثير الرسوم الجمركية على التضخم الشهري خلال الصيف، إلى جانب الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات توقعات التضخم لدى الأسر، ستجعلان التخفيض المبكر خطوة محفوفة بالجدل». وأضافوا: «لكن الأدلة الأولية تشير إلى أن تأثير الرسوم أقل من تقديراتنا، كما أن الضغوط الانكماشية جاءت أقوى من المتوقع».
وفي سياق مماثل، تتوقع بنوك أخرى، مثل «سيتي غروب» و«ويلز فارغو»، أيضاً خفضاً بمقدار 75 نقطة أساس خلال 2025، بينما ترجّح «يو بي إس غلوبال ريسيرش» تخفيضاً أعمق يبلغ 100 نقطة أساس. وتتفق هذه المؤسسات على أن بداية الخفض ستكون في سبتمبر.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد فرضت «رسوماً متبادلة» في 2 أبريل (نيسان) الماضي على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، لكنها جمدت لاحقاً بعض الزيادات الحادة في هذه الرسوم.
وقد أظهرت بيانات حديثة تراجعاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين الأميركيين خلال مايو (أيار) الماضي، مع تلاشي الطلب المُسبق على سلع مثل السيارات قبل دخول الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ، بينما ظل التضخم الشهري معتدلاً.
ويتوقع «غولدمان ساكس» أيضاً خفضين إضافيين للفائدة في عام 2026، مما سيهبط بمعدل الفائدة النهائي إلى نطاق يتراوح بين 3 و3.25 في المائة، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 3.50 إلى 3.75 في المائة.
يذكر أن سعر الفائدة القياسي الحالي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يتراوح بين 4.25 و4.50 في المائة.
ومن المنتظر أن يصدر تقرير الوظائف الأميركي لشهر يونيو (حزيران) يوم الخميس، حيث قد توفّر بياناته إشارات إضافية على تباطؤ سوق العمل، مما يُعزز التوجه نحو خفض الفائدة بشكل أسرع.
