أعلنت السلطات في باكستان، الاثنين، أنها ستدرس تمديد المهلة المحددة لمغادرة مليون و400 ألف لاجئ أفغاني، يعيشون بشكل قانوني داخل البلاد.
شعور بالارتياح
المؤكد أن أي تمديد توافق عليه الحكومة سيثير شعوراً كبيراً بالارتياح لدى أولئك الذين طُلبت منهم في السابق العودة إلى أفغانستان بحلول 30 يونيو (حزيران) الماضي، وفق مسؤولين في الحكومة والأمن، أشاروا إلى أن القرار قد يُتخذ الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الوزراء.
يذكر أن باكستان أطلقت عام 2023 حملة مثيرة للجدل ضد الأجانب، الذين قالت إنهم يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، وغالبيتهم من الأفغان. وقد فرّ ملايين الأفغان من بلادهم على مدى العقود الماضية؛ هرباً من الحرب أو الفقر.
وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين التصريح لوسائل الإعلام، إن التمديد المقترح يهدف إلى منح اللاجئين مزيداً من الوقت لتسوية شؤونهم الشخصية في باكستان، مثل بيع الممتلكات أو إنهاء الأعمال التجارية، قبل العودة إلى أفغانستان بطريقة منظمة وكريمة، وفق تقرير من وكالة «أسوشييتد برس» الثلاثاء.
وقال مسؤول رفيع إن قرار تقديم اقتراح التمديد جرى اتخاذه الأسبوع الماضي، وقد رُفع ملخص بشأن مصير اللاجئين الأفغان ليُدرج في جدول أعمال مجلس الوزراء.
من جهتها، لم تعلق وزارة الداخلية، التي تشرف على الحملة الواسعة لترحيل الأفغان، على القرار الجديد بعد، وكذلك لم تصدر وزارة الخارجية أي تعليق.
يذكر أن وزارة الخارجية سبق أن أعربت عن أملها في أن تهيئ السلطات الأفغانية «ظروفاً مواتية» لدمج العائدين بشكل كامل في المجتمع الأفغاني.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت باكستان رغبتها في مغادرة 3 ملايين أفغاني البلاد، من بينهم مليون و400 ألف يحملون «بطاقات تسجيل»، ونحو 800 ألف يحملون بطاقات «المواطن الأفغاني»، بالإضافة إلى نحو مليون أفغاني لا يمتلكون أي أوراق ثبوتية ويُعدّون مقيمين بشكل غير قانوني.
وقال المسؤولون إن وزارة شؤون الولايات والمناطق الحدودية في باكستان قدمت للحكومة الاتحادية اقتراحاً يوصي بتمديد لمدة 6 أشهر لحاملي «بطاقات التسجيل».
وقد واجهت حملة الترحيل الباكستانية انتقادات شديدة من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية.
واتهمت منظمة «مراقبة حقوق الإنسان» السلطات الباكستانية بالاعتقال التعسفي والترحيل القسري للأفغان، مشيرة إلى أن كثيراً منهم يتعرضون للمضايقات في ظل حكم حركة «طالبان»، التي استولت على السلطة في أفغانستان عام 2021.
إعادة مليون ومائتي ألف من إيران وباكستان هذا العام
في غضون ذلك، صرحت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن من لا يقلون عن مليون ومائتي ألف أفغاني أُجبروا على العودة من إيران وباكستان هذا العام، محذرة بأن الترحيلات الواسعة النطاق قد تُزعزع الاستقرار في أفغانستان التي تعاني بالفعل من هشاشة الأوضاع.
وكانت إيران وباكستان قد أطلقتا حملات منفصلة عام 2023 لطرد الأجانب، الذين قالتا إنهم يعيشون على أراضيهما بشكل غير قانوني، وحددتا مهلاً زمنية، وهددتا بالترحيل القسري لمن لا يغادر طواعية. وتنفي الحكومتان استهداف الأفغان، الذين فروا من بلادهم هرباً من الحرب أو الفقر أو حكم «طالبان».
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن من بين مليون ومائتي ألف أفغاني عادوا إلى بلدهم، جاء أكثر من النصف من إيران، بعد الموعد النهائي الذي حددته الحكومة الإيرانية في 20 مارس (آذار) لمغادرتهم طوعاً أو مواجهة الترحيل القسري.
وأشارت الوكالة إلى أن إيران رحّلت أكثر من 366 ألف أفغاني هذا العام، بمن فيهم لاجئون وأشخاص يعيشون في ظل أوضاع مشابهة.
كما ساهمت الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في زيادة أعداد المغادرين. وسُجل أعلى عدد من العائدين في 26 يونيو (حزيران) الماضي، حين عبر الحدود نحو 36 ألف أفغاني في يوم واحد.
وقال عرفات جمال، ممثل المفوضية في العاصمة الأفغانية كابل: «يجري اجتثاث العائلات الأفغانية من جذورها مرة أخرى، وهم يصلون إلى بلادهم ببضائع قليلة، ويتملكهم الجوع والإرهاق والخوف مما ينتظرهم في بلد لم تطأ أقدام كثير منهم أرضه من قبل».
وأضاف أن النساء والفتيات يشعرن بقلق خاص، إذ يخشين من القيود المفروضة على حرية التنقل والحقوق الأساسية، مثل التعليم والعمل.
ويعتمد أكثر من نصف سكان أفغانستان على المساعدات الإنسانية، لكن معارضة السياسات التي تفرضها «طالبان»، وخفض التمويل بشكل واسع، يزيدان من تدهور الأوضاع، في ظل تقلص أنشطة الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية في تقديم خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
