خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السويسري، محذراً من مخاطر تجارية وجيوسياسية قد تؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وفي تقريره الصادر يوم الثلاثاء، توقّع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا بنسبة 1.3 في المائة خلال عام 2025، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 1.7 في المائة. كما قدّر نمو الاقتصاد في عام 2026 عند 1.2 في المائة، وهي أول توقعاته لذلك العام. وأُخذ في الاعتبار في هذه التقديرات تأثير الأحداث الرياضية الكبرى، التي عادةً ما تُحدث تشويهات في البيانات الاقتصادية نتيجة العوائد الكبيرة من البث التلفزيوني للمنظمات السويسرية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واللجنة الأولمبية الدولية، وفق «رويترز».
وتبقى هذه التوقعات أقل من متوسط النمو طويل الأجل البالغ 1.8 في المائة، وتتماشى مع تخفيضات مماثلة في التقديرات أعلنتها الحكومة السويسرية والبنك الوطني السويسري مؤخراً.
وقال صندوق النقد: «في ظل التحديات العالمية الراهنة، يُتوقع أن يظل النمو دون مستوياته المحتملة إلى حدٍّ ما خلال عامي 2025 و2026»، مشيراً إلى عوامل خارجية مثل احتمالات ارتفاع قيمة الفرنك السويسري، وهو ما يُقوّض تنافسية الصادرات.
كما حذر من أن «تصاعد التوترات الجيوسياسية، والتشرذم العالمي، وتقلب أسعار الطاقة، وعدم وضوح اتجاهات السياسات التجارية والرسوم الجمركية قد تؤثر سلباً على ثقة الأسواق والصادرات وحجم الاستثمار».
وفي نظرة أكثر تفاؤلاً على المدى المتوسط، توقّع صندوق النقد أن يتسارع النمو تدريجياً ليبلغ نحو 1.5 في المائة بحلول عام 2030.
أما على صعيد الأسعار، فرجّح التقرير أن يبقى التضخم في مستويات منخفضة، ليصل إلى 0.1 في المائة بنهاية عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 0.6 في المائة في 2026، متأثراً بانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع أسعار النفط.
كان البنك الوطني السويسري قد خفّض سعر الفائدة الأساسي الشهر الماضي إلى صفر في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، في ظل ضعف الضغوط التضخمية.
