سجل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً خلال الشهر الماضي ليصل إلى المستوى المستهدف اثنين في المائة، مما يؤكد نهاية حقبة ارتفاع الأسعار، ويحوّل تركيز صانعي السياسات إلى التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب التجارية.
وارتفع معدل التضخم في الدول العشرين التي تعتمد اليورو تدريجياً إلى اثنين في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة مع 1.9 في المائة خلال مايو (أيار) الذي سبقه، بما يتوافق مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين. وجاء هذا الارتفاع مع استمرار تراجع أسعار الطاقة والسلع الصناعية، الذي عوّض جزئياً ارتفاع أسعار الخدمات السريعة.
في المقابل، استقر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود المتقلبة، عند 2.3 في المائة، وهو معدل يتماشى والتوقعات.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها القياسية بنقطتين مئويتين خلال العام الماضي، ويركز الآن على تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتخفيف إضافي في السياسة النقدية، لمنع هبوط التضخم دون المستوى المطلوب في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.
وتبقى تكلفة الخدمات، التي ظلت مرتفعة لسنوات، محور قلق كبير، إذ ارتفع تضخم الخدمات إلى 3.3 في المائة خلال يونيو مقارنة مع 3.2 في المائة خلال الشهر السابق، مع زيادة شهرية في الأسعار بنسبة 0.7 في المائة، مما يدعم موقف صقور السياسة النقدية الذين يرون أن التضخم المحلي لا يزال مرتفعاً بشكل غير مريح، ويقلل من خطر فشل البنك المركزي في تحقيق هدفه.
ويتوقع المستثمرون أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى 1.75 في المائة بحلول نهاية العام، تليه فترة من الاستقرار قبل أي زيادات محتملة في أواخر 2026.
مع ذلك، تظل التوقعات معقدة وتعتمد بشكل كبير على نتائج النزاع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية.
وفي الوقت الحالي، خفّض النزاع ضغوط الأسعار عبر إضعاف الثقة الاقتصادية، مما أدى إلى ارتفاع قيمة اليورو وانخفاض أسعار الطاقة. ويشهد اقتصاد منطقة اليورو نمواً ضعيفاً يُتوقع ألا يتجاوز واحداً في المائة سنوياً، في ظل استمرار ضعف القطاع الصناعي بعد سنوات من الركود، إلى جانب تراجع الاستهلاك الخاص وانخفاض الاستثمار.
وفي حال استمرار الحواجز التجارية الأميركية، فقد يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات انتقامية، مما سيسهم في ارتفاع التضخم، حيث ستعيد الشركات ترتيب سلاسل القيمة، مما سيرفع تكاليف الإنتاج.
وبأخذ عوامل مثل تكلفة التحول البيئي وشيخوخة السكان في سن العمل في الحسبان، فقد تواجه الأسعار ضغوطاً تصاعدية أكثر استدامة، وفقاً لخبراء اقتصاديين.
