شهد الدولار الأميركي أسوأ أداء له في النصف الأول من العام الحالي منذ عام 1973؛ إذ دفعت السياسات التجارية والاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب المستثمرين العالميين إلى إعادة النظر في تعاملاتهم مع العملة المهيمنة عالمياً، وفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز».
فقد انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات أخرى، بما في ذلك الجنيه الإسترليني واليورو والين، بأكثر من 10 في المائة حتى الآن في عام 2025، وهي أسوأ بداية للعام منذ نهاية نظام «بريتون وودز» المدعوم بالذهب.
ترمب والاقتراض يهددان جاذبية الدولار بوصفه ملاذاً آمناً
وقال استراتيجي العملات الأجنبية في «آي إن جي»، فرانشيسكو بيسول: «أصبح الدولار كبش فداء لسياسات ترمب المتقلبة». وأضاف أن حرب الرسوم الجمركية المتقطعة التي شنّها الرئيس، واحتياجات الولايات المتحدة الهائلة للاقتراض، والمخاوف بشأن استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ قوّضت جاذبية الدولار بوصفه ملاذاً آمناً للمستثمرين.
وانخفضت العملة بنسبة 0.2 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد مجلس الشيوخ الأميركي بدء التصويت على تعديلات خاصة بمشروع قانون الضرائب «الضخم والجميل» لترمب. ومن المتوقع أن يضيف التشريع التاريخي 3.2 تريليون دولار إلى كومة الديون الأميركية على مدى العقد المقبل، وقد أثار المخاوف بشأن استدامة اقتراض واشنطن، مما أثار نزوحاً من سوق سندات الخزانة الأميركية.
توقعات معكوسة: اليورو يرتفع والأسهم الأميركية تتأثر
ويضع الانخفاض الحاد للدولار على مسار أسوأ نصف أول له في العام منذ خسارة 15 في المائة في عام 1973، وأضعف أداء على مدار فترة ستة أشهر منذ عام 2009. وقد أربك انزلاق العملة التوقعات واسعة النطاق في بداية العام بأن حرب ترمب التجارية ستلحق ضرراً أكبر بالاقتصادات خارج الولايات المتحدة، في حين ستُغذّي التضخم الأميركي، مما يعزز العملة مقابل منافسيها.
بدلاً من ذلك، ارتفع اليورو الذي توقعت عدة بنوك في «وول ستريت»، أن يتراجع إلى مستوى التكافؤ مع الدولار هذا العام، بنسبة 13 في المائة ليتجاوز 1.17 دولار. في حين ركّز المستثمرون على مخاطر النمو في أكبر اقتصاد في العالم. فيما ارتفع الطلب على الأصول الآمنة في أماكن أخرى، مثل السندات الألمانية.
تحوّط متزايد وتوقعات بتخفيضات الفائدة تضغط على الدولار
ونقلت «فاينانشال تايمز» عن كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت العالمي في شركة «بيمكو» العملاقة للسندات، أندرو بولز، في إشارة إلى إعلان ترمب «الرسوم الجمركية المتبادلة» في أبريل (نيسان): «لقد صدمتم بيوم التحرير، وبإطار السياسة الأميركية».
وجادل بولز بأنه لم يكن هناك تهديد كبير لوضع الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية بحكم الأمر الواقع. لكن هذا «لا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك ضعف كبير في الدولار الأميركي». وأضاف، مسلطاً الضوء على تحول بين المستثمرين العالميين للتحوط بشكل أكبر من تعرضهم للدولار، وهو نشاط يدفع الدولار إلى الانخفاض. كما دفع الدولار إلى الانخفاض هذا العام تزايد التوقعات بأن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بشكل أكثر حزماً لدعم الاقتصاد الأميركي -بتشجيع من ترمب- مع توقع إجراء خمسة تخفيضات على الأقل بربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام المقبل، وفقاً للمستويات التي تشير إليها العقود الآجلة.
تأثير في الأسهم والذهب ومستقبل الدولار
وساعدت الرهانات على انخفاض أسعار الفائدة الأسهم الأميركية على التخلص من مخاوف الحرب التجارية والصراع في الشرق الأوسط لتصل إلى مستويات قياسية. لكن ضعف الدولار يعني أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال متأخراً كثيراً عن منافسيه في أوروبا عند قياس العوائد بالعملة نفسها.
وأعرب كبار المستثمرين، من صناديق التقاعد إلى مديري احتياطيات البنوك المركزية، عن رغبتهم في تقليل تعرضهم للدولار والأصول الأميركية، وتساءلوا عما إذا كانت العملة لا تزال توفّر ملاذاً آمناً من تقلبات السوق.
وقال بيسول من «آي إن جي»: «يحتاج المستثمرون الأجانب إلى تحوط أكبر من مخاطر العملات الأجنبية للأصول المقومة بالدولار، وهذا عامل آخر يمنع الدولار من اللحاق بانتعاش الأسهم الأميركية».
كما سجّل الذهب مستويات قياسية مرتفعة هذا العام مع استمرار عمليات الشراء من قِبل البنوك المركزية والمستثمرين الآخرين القلقين من انخفاض قيمة أصولهم الدولارية.
ووصل انخفاض الدولار إلى أضعف مستوى له مقابل العملات المنافسة في أكثر من ثلاث سنوات. وبالنظر إلى سرعة الانخفاض، وشعبية الرهانات السلبية على الدولار، يتوقع بعض المحللين استقرار العملة.
وقال كبير استراتيجيي السوق في مجموعة زيورخ للتأمين، جاي ميلر: «أصبح ضعف الدولار تجارة مكتظة. وأعتقد أن وتيرة الانخفاض ستتباطأ».
