قضت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات «إف-35» المقاتِلة إلى إسرائيل، رغم إقرار الحكومة إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في غزة، قانونيّ.
كانت مؤسسة الحق، ومقرُّها الضفة الغربية المحتلة، قد رفعت دعوى قضائية على وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بسبب قرارها استثناء أجزاء طائرات «إف-35» عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة، العام الماضي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
واستند قرار بريطانيا بشأن تعليق التراخيص إلى تقييمٍ أجرته وخلص إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بإمكانية وصول المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين.
لكنها قررت «استثناء» تراخيص طائرات «إف-35»، وقالت الحكومة إن تعليق هذه التراخيص سيعطّل برنامجاً عالمياً لتوريد أجزاء من الطائرات، مما سيؤثر سلباً على الأمن الدولي.
وقالت وزارة الدفاع إن أي تعطيل من هذا النوع «سيقوّض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا وحلف شمال الأطلسي».
وذكرت مؤسسة الحق، في جلسة الشهر الماضي، أن القرار غير قانوني؛ لأنه يخالف التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف، لكن المحكمة العليا رفضت طعن المؤسسة في حكم مكتوب.
وقال القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستاين إن الدعوى كانت تتعلق بما إذا كان بإمكان المحكمة أن تقضي بضرورة انسحاب بريطانيا من برنامج «إف-35» الدولي الذي يؤكد وزراء على أهميته للأمن البريطاني والدولي.
وأضاف القاضيان «بموجب دستورنا، هذه القضية الحساسة والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، وتخضع من الناحية الديمقراطية لمسؤولية البرلمان والناخبين في نهاية المطاف، وليس المحاكم».
ووفقاً لمسؤولي وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني، ونزوح معظم سكان القطاع، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، وألقت بالقطاع في براثن أزمة إنسانية.
واندلعت الحرب بعدما اقتحم مسلحون بقيادة «حماس» إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهو ما تشير الإحصائيات الإسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واقتياد 251 رهينة إلى غزة.
عواقب دبلوماسية
قالت المحكمة إن وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز «خلص بشكل معقول إلى أنه لا توجد إمكانية واقعية لإقناع جميع الدول الشريكة الأخرى بتعليق صادرات طائرات (إف-35) إلى إسرائيل».
وأضاف القاضيان: «بناء على ذلك، واجه خياراً مباشراً بقبول استثناء (إف-35) أو الانسحاب من برنامج (إف-35) وقبول جميع العواقب الدفاعية والدبلوماسية التي ستترتب على ذلك».
وعبرت مؤسسة الحق عن خيبة أملها من الحكم، لكنها لم تعلن إذا كانت ستطلب تصريحاً للطعن على الحكم. وقالت إن طعنها القانوني ساهم في تعليق بريطانيا الجزئي لتراخيص تصدير الأسلحة عام 2024.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: «يُظهر هذا (الحكم) أن المملكة المتحدة تطبق أحد أقوى أنظمة مراقبة الصادرات في العالم. سنواصل مراجعة تراخيص تصدير الأسلحة الدفاعية بعناية وبشكل مستمر».
