رحّلت الهند مئات الأشخاص من دون قرار قضائي إلى بنغلاديش، وفقاً لمسؤولين من كلا الجانبين، فيما وصفه ناشطون ومحامون بأنه عمليات طرد غير قانونية.
وتقول نيودلهي إن المرحّلين مهاجرون غير نظاميين، فيما تنتهج حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية سياسة متشددة بشأن الهجرة، خصوصاً إزاء القادمين من بنغلاديش المجاورة ذات الأغلبية المسلمة، الذين شبَّهَهم مسؤولون هنود كبار بـ«النمل الأبيض» وقالوا عنهم إنهم «متسللون».
كما أثارت هذه الإجراءات مخاوف بين مسلمي الهند الذين يُقدر عددهم بنحو 200 مليون نسمة، خصوصاً بين الناطقين باللغة البنغالية، وهي لغة منتشرة على نطاق واسع في كل من شرق الهند وبنغلاديش.
وقال الناشط الحقوقي الهندي المخضرم هارش ماندر: «المسلمون، خصوصاً من الجزء الشرقي من البلاد، يستحوذ عليهم الرعب... لقد ألقي بالملايين في أتون هذا الخوف الوجودي».
شهدت العلاقات توتراً بين بنغلاديش والهند التي تحيط بها من ثلاث جهات منذ انتفاضة 2024 التي أطاحت بحكومة الشيخة حسينة التي كانت متحالفة مع نيودلهي.
لكن الهند صعّدت أيضاً عملياتها ضد المهاجرين بعد حملة أمنية أوسع نطاقا في أعقاب هجوم أودى في 22 أبريل (نيسان) بحياة 26 شخصاً، معظمهم من السياح الهندوس، في الشطر الهندي من كشمير.
ألقت نيودلهي باللوم في هذا الهجوم على باكستان، وهو ما نفته إسلام آباد، وتطور التوتر إلى مواجهة عسكرية استمرت أربعة أيام، وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصاً.
نفذت السلطات الهندية حملة أمنية غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد، اعتُقل خلالها الآلاف ودُفع بأعداد كبيرة منهم في النهاية عبر الحدود إلى بنغلاديش تحت تهديد السلاح.
لا تتجرأوا على الوقوف أو المشي
قالت رحيمة بيغوم، من ولاية آسام في شرق الهند، إن الشرطة احتجزتها لعدة أيام في أواخر مايو (أيار) قبل اقتيادها إلى الحدود مع بنغلاديش، على الرغم من أن كل أفراد عائلتها وُلدوا في الهند وعاشوا فيها على مر الأجيال. وقالت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «عشتُ طوال حياتي هنا، والداي وأجدادي، جميعهم من هنا. لا أعرف لماذا فعلوا بي ذلك».
اقتادت الشرطة الهندية بيغوم مع خمسة أشخاص آخرين، جميعهم مسلمون، إلى الحدود، وأجبرتهم على النزول إلى مستنقع في الظلام. وقالت: «أشاروا إلى قرية بعيدة، وطلبوا منا الزحف إليها. قالوا: لا تتجرأوا على الوقوف أو المشي، وإلا فسنطلق النار عليكم».
وقالت بيغوم إن السكان البنغلاديشيين الذين عثروا على المجموعة سلموهم إلى شرطة الحدود التي «انهال عناصرها علينا بالضرب المبرِح»، وأمروهم بالعودة إلى الهند. وقالت المرأة الخمسينية: «عندما اقتربنا من الحدود، سمعنا إطلاق نار من الجانب الآخر. هنا قلنا في أنفسنا: لقد حانت نهايتنا. سنموت جميعاً».
لكنها نجت، وبعد أسبوع من إلقاء القبض عليها، أُعيدت إلى منزلها في آسام مع تحذيرها بأن عليها أن تصمت.
حملة كراهية آيديولوجية
انتقد ناشطون حقوقيون ومحامون حملة الهند ووصفوها بأنها «خارجة عن القانون». وقال سانجاي هيغدي، محامي الحقوق المدنية المقيم في نيودلهي: «لا يُمكن ترحيل الناس إلا إذا كانت هناك دولة تقبلهم». وأضاف أن القانون الهندي لا يسمح بترحيل الأشخاص دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وقالت بنغلاديش إن الهند دفعت أكثر من 1600 شخص عبر حدودها منذ مايو . وتشير وسائل إعلام هندية إلى أن العدد قد يصل إلى 2500.
وأعلن حرس الحدود البنغلاديشي أنه أعاد 100 من الذين تم دفعهم عبر الحدود لأنهم مواطنون هنود. كما وُجهت إلى الهند اتهامات بالترحيل القسري للاجئي الروهينغا المسلمين الفارين من بورما عبر وضعهم على متن سفن بحريتها التي أنزلتهم قبالة سواحل بلادهم.
ويقول ناشطون حقوقيون إن العديد من المستهدفين في الحملة الأمنية الهندية هم من العمال ذوي الأجور المنخفضة في الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي. وقال رئيس وزراء ولاية آسام إنه تم ترحيل أكثر من 300 شخص إلى بنغلاديش.
وفي سياق منفصل، صرّح قائد شرطة ولاية غوجارات بأنه تم اعتقال أكثر من 6500 شخص في الولاية الواقعة في غرب البلاد وموطن كل من مودي ووزير الداخلية أميت شاه.
وورد أن العديد من هؤلاء هم هنود ناطقون بالبنغالية، وقد أُطلق سراحهم لاحقاً. وقال الناشط ماندر: «يُستهدف الأشخاص المسلمون الذين يصادف أنهم يتحدثون البنغالية في إطار حملة كراهية آيديولوجية».
وقال ناظم الدين موندال، وهو عامل بناء يبلغ من العمر 35 عاماً، إن الشرطة ألقت القبض عليه في مومباي، المركز المالي للهند، ونُقل على متن طائرة عسكرية إلى ولاية تريبورا الحدودية، ثم أُجبر على دخول بنغلاديش. لكنه تمكَّن من العودة إلى مسقط رأسه في ولاية البنغال الغربية في الهند. وقال موندال: «ضربتنا قوات الأمن الهندية بالهراوات عندما أصررنا على أننا هنود»، مضيفاً أنه الآن يخشى حتى الخروج للبحث عن عمل. وقال: «أريتهم بطاقة هويتي الحكومية، لكنهم لم يستمعوا إليّ».
