قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، السبت، إن 2.1 مليون أفغاني على الأقل اضطروا للعودة من إيران وباكستان في العام الحالي، وحذَّرت من أن عودة هذا العدد الضخم قد تسفر عن زعزعة استقرار الوضع الهش في أفغانستان.
وشنّت إيران وباكستان في 2023 حملتين منفصلتين لطرد الأجانب الذين أشار البلدان إلى إقامتهم بصورة غير شرعية.
وحدَّدت الدولتان مواعيد نهائية وهددتا بترحيل المقيمين بصورة غير شرعية، إذا لم يغادروا. ونفت الحكومتان استهداف الأفغان، الذين فروا من الحرب الدائرة في بلادهم، ومن الفقر ومن حكم «طالبان».
وذكر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من نصف الـ2.1 مليون أفغاني العائدين جاءوا من إيران بعد تحديد الحكومة 20 مارس (آذار) موعداً نهائياً لمغادرتهم البلاد طوعاً، وإلا فسيواجهون الطرد.
ورحلت إيران أكثر من 366 ألف أفغاني في العام الحالي، من بينهم لاجئون وأشخاص في وضع يشبه اللاجئين، وفقاً للوكالة الأممية.
ودفعت حرب إيران مع إسرائيل أيضاً إلى عمليات الترحيل. وكان أعلى عدد لعمليات الترحيل في 26 يونيو (حزيران)، عندما عبر 36100 أفغاني الحدود في يوم واحد.
وتفيد التقديرات بأن عدد الأفغان الذين يعيشون في إيران بالملايين، وكثير منهم لا يحملون تصريحات إقامة رسمية. ويعمل الكثير منهم في وظائف منخفضة الأجر بالمدن، بمواقع البناء أو متاجر السوبرماركت الصغيرة. وألقت الأجهزة الأمنية الإيرانية في بعض الأحيان باللائمة على المهاجرين الأفغان في أعمال التخريب والعمليات السرية. وكانت هناك تقارير عن هجمات نفذت بمسيرات مسلحة صغيرة جرى تجميعها داخل البلاد.
وجرى القبض على مئات الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم متعاونون منذ الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران. وهددهم القضاء بمحاكمات سريعة. وبدأت السلطات الإيرانية التحرُّك ضد الأفغان غير النظاميين قبل الحرب، بوضع خطط لترحيل نحو مليوني أجنبي بحلول نهاية مارس، العام الحالي. وتتشارك إيران وأفغانستان في حدود يبلغ طولها نحو 900 كيلومتر.
