فتحت أزمة طفلة ليبية هرَّبتها أسرتها عبر البحر الأبيض المتوسط للعلاج في أوروبا ملف العلاج في ليبيا، وسط اتهامات بالفساد والمحسوبية تلاحق القطاع الصحي التابع لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
واضطرت طفلة ليبية مصابة بمرض نادر إلى مغادرة البلاد بصحبة أسرتها، على متن قارب هجرة غير نظامية إلى إيطاليا، بحثاً عن فرصة للعلاج بالخارج.
ويروي خال الطفلة سوهان أبو السعود، المصابة بمرض التليف الكيسي، جانباً من معاناتها مع النظام الصحي في ليبيا، واصفاً إياها بـ«الموت البطيء».
وقال نسيم نائل لـ«الشرق الأوسط» إن «الطفلة عانت من افتقار ليبيا إلى معامل جينية وأدوية لهذا المرض»، وأضاف أن «أسرة الطفلة سوف تصطحبها إلى ألمانيا بعد الحصول على اللجوء الإنساني في إيطاليا».
وحسب اعتقاد المدير العام السابق لـ«المركز الوطني لتطوير النظام الصحي» عادل الذيب، فإن مشكلة سوهان «قابلة للتكرار مع أصحاب أمراض مزمنة آخرين، في ظل الفساد المُتغوّل في أغلب القطاعات والهيئات التابعة لوزارة الصحة بحكومة (الوحدة)».
ويقول المسؤول الليبي السابق لـ«الشرق الأوسط» إنه وإزاء ما وصفه بـ«الفساد المستشري»، تقدم باستقالة مسببة قبل عامين من مهام عمله، وأرجعها «للظروف التي تمر بها البلاد عامة وقطاع الصحة خاصة».
اتهامات بالفساد
ويُواجه القطاع الصحي في ليبيا منذ سنوات اتهامات متكررة بالفساد، سواء في تعاقدات استيراد الأدوية أو ملف العلاج في الخارج. وقد عادت هذه الاتهامات إلى الواجهة مع صدور قرار قضائي في مايو (أيار) الماضي بحبس وزير الصحة، رمضان أبو جناح، وعدد من كبار المسؤولين، على خلفية تحقيقات تتعلق باستيراد أدوية الأورام من العراق.
ورغم قرار الدبيبة بالتكفل بعلاج الطفلة سوهان وتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب تأخر الاستجابة لحالتها، فإن هذا الإجراء بدا غير كافٍ لامتصاص غضب الرأي العام. وأعقب قرار الدبيبة شكاوى متزايدة من «سوء حالة النظام الصحي بالبلاد»، حسب أصحاب أمراض مزمنة، يقولون إنهم يعانون الإهمال في ليبيا.
وتقدم أهالي مرضى «التليف الكيسي» بشكوى إلى النائب العام، الصديق الصور، يتحدثون عن «إهمال متعمد من جانب جهات صحية في رعاية المرضى»، مطالبين بفتح تحقيق «عاجل وشامل في التقاعس الحكومي» فيما وصفوها بـ«الكارثة الإنسانية».
ونقلت إحدى المريضات، وتُدعى سندس الصادق، معاناتها منذ الصغر مع «التليف الكيسي»، شاكية عبر حسابها بموقع «فيسبوك» من عدم وجود مركز متخصص في علاج المرض، وغلاء الأدوية، وعدم توفر الأطباء في هذا المجال.
كما فتحت تداعيات واقعة الطفلة سوهان الباب أمام مرضى «ضمور العضلات» التذكير بمعاناتهم، وقالوا في بيان لرابطة تُمثلهم: «هناك العشرات من أطفال الضمور ينتظرون العلاج، لماذا لم تتحرك الحكومة؟».
وبحكم مهمته السابقة في إدارة المركز الوطني لتطوير النظام الصحي، يُشير الذيب إلى «وجود مظاهر فساد دفعت نحو هذا الوضع المتردي»، ومن بينها «تفكيك القطاع إلى هيئات لا تتبع وزارة الصحة، مثل الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، وجهاز دعم الخدمات العلاجية المسؤول عن إيفاد المرضى للعلاج بالخارج» عاداً الأخير «أحد أسباب انهيار القطاع الصحي».
استبعاد الخبرات والكفاءات
وعدّد المسؤول الليبي السابق تحديات أخرى، منها «استبعاد الخبرات والكفاءات من المناصب القيادية بوزارة الصحة»، و«سيطرة مافيا الأدوية على صناعة القرار»، و«تفتيت منظومة الشراء الموحد للأدوية والمعدات الطبية»، وفق تعبيره.
وتكشف تقارير الأجهزة الرقابية في ليبيا تجاوزات مالية في القطاع الصحي، كان آخرها تقرير ديوان المحاسبة الصادر العام الماضي، الذي أشار إلى عدد من المخالفات من بينها افتقار معاملات مالية إلى المستندات المؤيدة لعملية الصرف، وعدم الشفافية في التعاقدات مع شركات الخدمات الطبية.
وتراكم الحديث عن فساد القطاع الصحي دفع رئيس الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه إلى توجيه رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى مسؤولي القطاع الصحي بضرورة «توفير نظام لائق بالمواطنين».
وتوعّد رئيس الرقابة الإدارية بعدم تهاون الهيئة في اتخاذ كل إجراءات عقابية، من بينها «الإيقاف عن العمل والعزل الوظيفي، والإحالة إلى التحقيق والمحاكمة».
ورغم أن سهام الانتقادات تستهدف حكومة الدبيبة فإن النائبة الليبية ربيعة بوراص لم تعفِ البرلمان أيضاً من المسؤولية عن القصور في تصحيح مسار قطاع الصحة، قائلة إنه لم «يؤدِّ دوره التشريعي والرقابي بالشكل الكافي في ملف العلاج».
وعزت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» غياب السلطة التشريعية عن دورها إلى «تضارب المصالح بين الشرعية الدولية للحكومات المتعاقبة والشرعية المحلية التي تُسبب عائقاً حقيقياً أمام خضوع القطاعات الصحية والاقتصادية للمساءلة والرقابة والمتابعة».
وفي خطوة عملية لحل مشكلة مرضى «التليف الكيسي»، طالب أهالي المرضي في شكاواهم إلى النائب العام بضرورة «إلزام وزارة الصحة بإنشاء وحدة متخصصة لمرض التليف الكيسي، وتوفير الأدوية الحيوية، أو اتخاذ الترتيبات الضرورية لإيفاد الحالات الحرجة للعلاج بالخارج».
وعلى نحو أكثر شمولاً، كانت دعوة الدكتورة روعة أبو ختالة، طبية الأطفال الليبية الحاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا إلى إنشاء «منصة إلكترونية مخصصة للأمراض المستعصية»، وهو ما أيده المندوب الليبي السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي. وبالنسبة للبعض، فإن الحل هو «إلغاء الأجهزة الموازية، مثل جهاز مكافحة السرطان وتوطين العلاج وغيرهما»، وهي وجهة نظر الناشط السياسي محمد فؤاد.
