ارتفاع حجم الصادرات الإيطالية للسعودية 21 في المائة

المبطي: وسطاء عرب سبب التراجع السابق للاستثمار الإيطالي بالسوق في المملكة

ارتفاع حجم الصادرات الإيطالية للسعودية 21 في المائة
TT

ارتفاع حجم الصادرات الإيطالية للسعودية 21 في المائة

ارتفاع حجم الصادرات الإيطالية للسعودية 21 في المائة

أرجع المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، سبب ضعف الاستثمار والتبادل التجاري بين السعودية وإيطاليا في السابق، رغم العلاقات القوية والطويلة التي امتدت لأكثر من 80 عاما، إلى وجود وسطاء عرب ضللوا الإيطاليين وأعطوا صورة غير حقيقية عن السوق السعودية.
وأشار الجانب الإيطالي، خلال لقاء رجال الأعمال السعوديين والإيطاليين، الذي عقد بالعاصمة روما، أمس، إلى ارتفاع حجم الصادرات الإيطالية للمملكة خلال العام الحالي بنسبة 21 في المائة، وتنامي رغبة الشركات الإيطالية بالدخول إلى السوق السعودية في قطاعات مختلفة.
وناقش مجلس الغرف السعودية خلال اللقاء مع الجهات المعنية سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة وإيطاليا وزيادة حجم التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية بينهما، ومعالجة المعوقات التي تواجه المستثمرين من الجانبين، بغية إيجاد بيئة تجارية واستثمارية مشتركة أكثر تطورا ونموا. وقال المهندس عبد الله المبطي خلال تصريحه للصحافيين: «بعض الوسطاء يدعي أمام الإيطاليين أن من يُرد تسجيل شركته في السوق السعودية، فإنه يلزمه عدة أشهر»، مؤكدا أن نظام تسجيل الشركات المستثمرة لا يتجاوز أسابيع فقط.
وأوضح المبطي أن «هذا التضليل الذي أضعف العلاقة التجارية مع الإيطاليين قديم، حينما كان السعوديون مشغولين منذ بداية الطفرة»، مشيرا إلى أن «مجلس الغرف التجارية ووزارة المالية وهيئة الاستثمار حاربوا هذا التضليل منذ خمس سنوات تقريبا».
وحول الشركات الإيطالية المستثمرة في السعودية، أوضح المبطي أن هناك أكثر من 80 شركة إيطالية، وأن هناك طلبات من عدة شركات تريد الاستثمار في السعودية، مشيرا إلى وجود عدد من الاتفاقيات المقبلة مع رجال الأعمال السعوديين والإيطاليين.
ولفت المبطي إلى أنه خلال هذا اللقاء مع الإيطاليين، شرحوا لهم أن السوق السعودية تعد من أهم الأسواق الناشئة على مستوى العالم، وتحتوي على مشروعات كبرى، لافتا إلى المشروعات المشتركة والنمو الاقتصادي المتسارع، وإلى مشروعات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالتفصيل، والميزانيات الحكومية التي تم رصدها.
من جهته، قال الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية السعودي، في حديثه للصحافيين خلال لقاء التشاور الذي جمع رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم الإيطاليين في روما، أول من أمس، بحضور عدد من رجال الأعمال: «الاقتصاد السعودي خصب ويحتوي على كثير من الفرص الاستثمارية التي يضعها بين يدي المستثمرين الأجانب، والتقصير لا يقع بالإجمال على عاتق جهة معينة». وأضاف البازعي: «في الحقيقة، لا نريد أن نقول إنه تقصير من جانب على حساب جانب آخر، ولكن ربما تكون هناك جهود تبذل من جانب، تكون أكبر من جانب آخر، وبالتأكيد، فإن ما يلاحظه المستثمرون في الجانبين السعودي والإيطالي هو أن السوق السعودية ليست إلا سوق تصدير، تمثل فرصة مؤقتة وغير مشجعة للاستثمار التجاري»، موضحا أنه لا يمكن تجاهل هذا الأمر كون أرقام التصدير في لائحة التبادل التجاري في المملكة عالية، قائلا: «في اعتقادي أن التصدير في المملكة أكثر من الاستثمار، بالنظر إلى أرقام مستويات التبادل التجاري، فهي عالية جدا، ولكنها في النهاية ساعدت في التعرف على السوق المحلية».
واستطرد البازعي قائلا: «ذلك لا يعفي رجال الأعمال على الجانبين من التقصير، رغم أن جهودهم ملحوظة، ولكن هناك أمور عدة يجب أن يجتهدوا من أجلها».
وحول تدريب الطلبة السعوديين في إيطاليا لاكتساب الخبرة، أشار نائب وزير المالية السعودي إلى أن هناك جوانب مهمة من الجانبين الإيطالي والسعودي، «فالشركات الإيطالية يجب أن تتعرف على الطاقات الشابة في السعودية عبر المستثمرين الشركاء؛ ووزارة التعليم العالي، الذين سيساعدون في تسهيل الأمر عليهم».
ولفت البازعي إلى دور السعودية التي تعمل على تقديم امتيازات عالية وحوافز مميزة للمستثمرين الأجانب في كل التخصصات، قائلا: «نحن نملك الكثير من الفرص الاستثمارية المتنوعة في كل القطاعات، لكن لا بد أن يكون هناك توجه من المستثمرين للاطلاع على الفرص المتوافرة لدينا».



«بلاك روك» تتجاوز التوقعات وأصولها ترتفع إلى 14.04 تريليون دولار

شعار شركة «بلاك روك» في مقرها الرئيسي باليابان (أرشيفية - رويترز)
شعار شركة «بلاك روك» في مقرها الرئيسي باليابان (أرشيفية - رويترز)
TT

«بلاك روك» تتجاوز التوقعات وأصولها ترتفع إلى 14.04 تريليون دولار

شعار شركة «بلاك روك» في مقرها الرئيسي باليابان (أرشيفية - رويترز)
شعار شركة «بلاك روك» في مقرها الرئيسي باليابان (أرشيفية - رويترز)

تجاوزت شركة «بلاك روك»، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، توقعات «وول ستريت» لأرباح الربع الأخير، الخميس، مع استمرار انتعاش الأسواق في تعزيز إيرادات الرسوم، ورفع أصولها المُدارة إلى مستوى قياسي بلغ 14.04 تريليون دولار.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 2.5 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق عقب الإعلان عن النتائج، مدعومة بانتعاش الأسهم الأميركية نتيجة الحماس المتزايد تجاه الذكاء الاصطناعي، وتخفيف أسعار الفائدة، واستمرار النمو الاقتصادي، ما دفع المستثمرين إلى إعادة ضخ الأموال في إستراتيجيات المؤشرات منخفضة التكلفة، وفق «رويترز».

ومع تباطؤ سوق العمل، وانخفاض التضخم، اتخذ مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» موقفاً أكثر تيسيراً، ما عزز التدفقات إلى منتجات الدخل الثابت لدى «بلاك روك». وبلغت تدفقات منتجات الأسهم 126.05 مليار دولار، مقارنة بـ126.57 مليار دولار في العام السابق، في حين شهدت منتجات الدخل الثابت تدفقات بقيمة 83.77 مليار دولار خلال الربع الأخير.

وسجل صافي التدفقات طويلة الأجل نحو 267.8 مليار دولار، مدفوعاً بالقوة المستمرة لأعمال صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي تُمثل المحرك الرئيسي للنمو العضوي للشركة، مع تسجيل رقم قياسي سنوي بلغ 698.26 مليار دولار من صافي التدفقات. وتظل صناديق المؤشرات المتداولة تحظى بشعبية متزايدة بين المستثمرين الباحثين عن تنويع استثماراتهم بتكلفة منخفضة في مختلف الأسواق. كما ارتفعت رسوم الأداء بنسبة 67 في المائة لتصل إلى 754 مليون دولار خلال تلك الفترة، بعد أن كانت قد ارتفعت نحو 33 في المائة في الربع الثالث.

التوجه نحو الأسواق الخاصة

ويسعى مديرو أصول «بلاك روك» إلى تنويع مصادر دخل الشركة من خلال التوسع في أعمال الرسوم الأعلى بدلاً من الاقتصار على منتجات المؤشرات منخفضة التكلفة. وقد ركزت الشركة بشكل متزايد على الأسواق الخاصة، بما في ذلك العقارات والبنية التحتية، مع إيلاء اهتمام خاص للأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات وبنية الطاقة التحتية، بهدف الوصول إلى رؤوس أموال أكبر وأطول أجلاً، وبناء مصادر دخل أكثر استقراراً وهوامش ربح أعلى من الأسواق العامة التقليدية.

واستقطبت أعمال الشركة في الأسواق الخاصة تدفقات بقيمة 12.71 مليار دولار في الربع الأخير، مع استهداف جمع 400 مليار دولار من التمويل التراكمي بحلول عام 2030. كما أعلنت «بلاك روك» عن خطط لإدراج الأصول الخاصة ضمن خطط التقاعد الخاصة بها، في خطوة لتعزيز العوائد والرسوم الأعلى، مقارنة بصناديق المؤشرات المتداولة على منصة «آي شيرز».

الأداء المالي

وارتفعت أصول «بلاك روك» المُدارة إلى 14.04 تريليون دولار، مقارنةً بـ11.55 تريليون دولار في العام السابق، مدفوعة بانتعاش الأسواق، وسط توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وارتفع إجمالي الإيرادات، التي يعتمد معظمها على نسبة من الأصول المُدارة، إلى 7 مليارات دولار، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 6.69 مليار دولار، مقارنةً بـ5.68 مليار دولار في العام الماضي.

كما ارتفع إجمالي المصروفات إلى 5.35 مليار دولار من 3.6 مليار دولار في العام السابق. واستثناءً لبعض الرسوم غير المتكررة، بلغ صافي الربح 2.18 مليار دولار، أو 13.16 دولار للسهم، للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بـ1.87 مليار دولار، أو 11.93 دولار للسهم، في العام السابق. وكان متوسط توقعات المحللين 12.21 دولار للسهم وفق بيانات جمعتها مجموعة «بورصة لندن».

وارتفع سهم «بلاك روك» بنسبة 4.4 في المائة في عام 2025، متخلفاً عن أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً في الفترة نفسها.


الاتحاد الأوروبي يخفض سقف سعر النفط الروسي إلى 44.10 دولار للبرميل

نماذج لبراميل نفط ومضخة استخراج تظهر أمام ألوان علمي الاتحاد الأوروبي وروسيا (رويترز)
نماذج لبراميل نفط ومضخة استخراج تظهر أمام ألوان علمي الاتحاد الأوروبي وروسيا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يخفض سقف سعر النفط الروسي إلى 44.10 دولار للبرميل

نماذج لبراميل نفط ومضخة استخراج تظهر أمام ألوان علمي الاتحاد الأوروبي وروسيا (رويترز)
نماذج لبراميل نفط ومضخة استخراج تظهر أمام ألوان علمي الاتحاد الأوروبي وروسيا (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 44.10 دولار للبرميل اعتباراً من 1 فبراير (شباط)، في خطوة تهدف إلى الحد من عائدات النفط الروسية.

وكان سقف السعر قد فُرض ضمن حزمة عقوبات العام الماضي، حيث حُدد سقف متحرك لسعر النفط الخام الروسي بنسبة 15 في المائة أقل من متوسط سعر السوق، وفق «رويترز».

ويأتي هذا الإجراء في محاولة من الاتحاد الأوروبي لتحسين فعالية سقف السعر البالغ 60 دولاراً للبرميل، والذي فشلت المحاولات السابقة في تحقيق تأثير كبير، فيما حاولت مجموعة الدول السبع الكبرى فرضه منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.


«مصفاة الذهب» السعودية تحصل على 3 رخص تنقيب واستكشاف في إثيوبيا

جانب من أعمال شركة مصفاة الذهب السعودية في أحد المناجم (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال شركة مصفاة الذهب السعودية في أحد المناجم (الشرق الأوسط)
TT

«مصفاة الذهب» السعودية تحصل على 3 رخص تنقيب واستكشاف في إثيوبيا

جانب من أعمال شركة مصفاة الذهب السعودية في أحد المناجم (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال شركة مصفاة الذهب السعودية في أحد المناجم (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة مصفاة الذهب السعودية عن حصولها على ثلاث رخص للتنقيب والاستكشاف عن الذهب في إثيوبيا، مشيرة إلى أن المواقع المشمولة بالرخص تمتد على مسافة تتجاوز 1200 كيلومتر، وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع في الاستثمارات التعدينية خارج المملكة.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي عبر ذراعها للاستثمار الخارجي «يونايتد غلوبال مايننغ كو»، في إطار خططها لتعزيز حضورها في قطاع التعدين على المستويين الإقليمي والدولي، واستثمار الفرص الواعدة في الأسواق الناشئة.

وأكدت شركة المصفاة في بيان صدر اليوم أن الرخص الجديدة تغطي ثلاثة مواقع رئيسية في إثيوبيا، وتشكل أكبر نطاق استكشافي يتم منحه في البلاد، ما يعكس حجم الإمكانات الجيولوجية والفرص المتاحة لمشاريع الاستكشاف والتطوير على المديين المتوسط والطويل.

وبيّنت أنها تعمل على استنساخ نموذجها الاستكشافي المعتمد في السعودية داخل السوق الإثيوبية، من خلال امتلاك وتشغيل منظومة متكاملة من خدمات التعدين، تشمل التصوير الجوي، والمسح الجيوفيزيائي الأرضي، وأعمال الخنادق، والحفر، والمختبرات، وهو ما من شأنه تسريع برامج الاستكشاف واختصار الزمن اللازم لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق الأعمال الفنية والميدانية المرتبطة بعمليات الاستكشاف، وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة في إثيوبيا، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والحوكمة، وحماية البيئة، والمسؤولية الاجتماعية.

وشددت شركة مصفاة الذهب السعودية على أن توسعها الخارجي في عدد من الدول الأخرى يأتي انسجاماً مع التوجهات الداعمة لنمو قطاع التعدين، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية، ورفع مساهمتها في سلاسل القيمة لقطاع المعادن، بما يعزز من مكانة المملكة مركزاً إقليمياً للصناعات التعدينية والتحويلية.

وأكدت على استمرارها في بناء شراكات فاعلة، واستقطاب الخبرات والكفاءات، وتطوير القدرات الفنية اللازمة لضمان نجاح مشاريعها داخل المملكة وخارجها، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».