انتشرت عناصر أمنية وعسكرية في بعض مناطق بالعاصمة الليبية، بقصد تفعيل «خطة أمنية مشتركة»، تهدف إلى إعادة ترتيب الأوضاع في شوارع طرابلس، بما يشمل إزاحة الميليشيات عن المشهد العام، وإنهاء المظاهر المسلحة كافة.
و«الخطة الأمنية المشتركة» هي نتاج قرار سابق اتخذه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عقب الاقتتال الدامي الذي شهدته طرابلس بين تشكيلات مسلحة وقوات شبه حكومية الشهر الماضي، وأكد عليه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.
وقالت وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، في وقت مبكر من صباح الخميس، إن الإدارة العامة للدعم المركزي بدأت تباشر مهامها في تنفيذ الخطة من خلال تسيير الدوريات الأمنية وتفعيل نقاط التمركز، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والوحدات التابعة للوزارة.
وكانت حكومة «الوحدة الوطنية» قد أعلنت عن إطلاق الخطة الأمنية، بإشراف مديرية أمن طرابلس، ومشاركة مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات الصلة، تنفيذاً لقرار المنفي.
وتهدف الخطة، بحسب الحكومة، إلى «إنهاء المظاهر المسلحة للميليشيات، وفرض هيبة الدولة، وتعزيز الاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وفرض الانضباط الأمني والإداري داخل المدينة؛ ضمن جهود الدولة لضمان أمن المواطنين وحماية النظام العام».
ونوَّهت إلى أنه قد بدأ تنفيذ الخطة، تحت إشراف مدير أمن طرابلس خليل وهيبة الذي قالت إنه أجرى جولة ميدانية شملت عدداً من المواقع في العاصمة ومحيطها، لمتابعة سير العمليات الأمنية المشتركة ميدانياً.
ويأتي تفعيل هذه الخطة بقصد وضع حدّ لتغوُّل نفوذ الميليشيات المسلحة بمؤسسات الدولة بغرب ليبيا، وفي الشوارع والميادين، بينما تعيش العاصمة على وقع «هدنة هشة» توافقت عليها العناصر المتقاتلة.
وسبق أن شكَّل المنفي بالتوافق مع الدبيبة لجنة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، على أن يترأسها رئيس المجلس الرئاسي أو من ينوب عنه، وعضو عن كل من هذه الجهات: وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي، وتجري تسمية مقرر للجنة من قِبل رئيسها.
خطة تتطلب «تنسيقاً فعالاً»
وقبل إطلاق هذه الخطة قال الدبيبة إن تأمين العاصمة «أصبح، ولأول مرة منذ عام 2011 من اختصاص وزارة الداخلية فقط».
وفيما أبدى رفضه لوجود أي سجون تحت سيطرة جماعات مسلحة، قال إن «عصر الشيخ والحاج انتهى في أجهزتنا الأمنية والعسكرية، فالجميع أذعن لمشروع الدولة»، في إشارة إلى عبد الغني الككلي رئيس جهاز «دعم الاستقرار» الذي اغتيل الشهر الماضي، وعبد الرؤوف كارة آمر جهاز «قوة الردع».
وقالت وزارة الداخلية إن مدير أمن طرابلس أعطى إشارة الانطلاق الرسمية للخطة الأمنية عبر جولة ميدانية أجراها على عدد من المواقع الحيوية داخل العاصمة ومحيطها، موجهاً بتكثيف الوجود الأمني، وانتشار الدوريات في مختلف الميادين والمرافق الحيوية.
وأكد مدير الأمن أن نجاح هذه الخطة «يتطلب تنسيقاً فعَّالاً بين الوحدات الأمنية كافة، إلى جانب وعي وتعاون المواطنين، للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار في العاصمة».
ضمان عدم تعارض الصلاحيات
كانت حكومة «الوحدة» قد أعلنت منذ مطلع العام الماضي عن خطة لإنهاء وجود الميليشيات في العاصمة، لكن ذلك لم يحدث لأسباب يُرجعها سياسيون ومحللون إلى «التداخل الواضح للتشكيلات المسلحة في منظومة السلطة بطرابلس».
وشدد المنفي والدبيبة على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية، ودعم مديرية أمن طرابلس، وإنهاء مظاهر الاحتجاز خارج سلطة الدولة، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام: «كون ذلك أساساً لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق».
وكان المنفي والدبيبة قد عقدا اجتماعاً موسعاً، مساء الأربعاء، بمجمع قاعات غابة النصر في العاصمة طرابلس، تناولا فيه عدداً من الملفات السياسية والأمنية والمالية، بجانب متابعة الترتيبات الأمنية.
واتفق الجانبان - بحسب حكومة «الوحدة» - على إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن عدم التعارض في الصلاحيات والاختصاصات وفق الهيكلية التنظيمية الأساسية، وبما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع في أداء مهامهما في بيئة آمنة ومنظمة.
وأكد المنفي والدبيبة على «اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي»، مشددَيْن على «ضرورة وجود ميزانية موحدة»، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، والمراجعة والإفصاح بعد التعاقدات، بما يكفل احترام حق الشعب في المعرفة والمحاسبة.
ورغم اتفاق السلطات في طرابلس على خطة لإخلاء أحيائها من المظاهر المسلحة، فإن كثيراً من المتابعين للأوضاع في العاصمة يرى أن إزاحة الميليشيات عن المشهد العام «قد يتطلب وقتاً طويلاً»، ويعزون ذلك إلى أن السلطة التنفيذية بطرابلس «لا تزال تتعاون مع تشكيلات بعدما رأت أنها عصيَّة على التفكيك».
واندلعت المواجهات في العاصمة طرابلس في 13 مايو (أيار) الماضي، إثر مقتل الككلي، المعروف بـ«غنيوة». وفي اليوم التالي، نشبت معارك منفصلة بين قوات موالية لحكومة «الوحدة الوطنية»، وقوات «جهاز الردع»، التي يخضع لسيطرتها مطار العاصمة وأكبر سجونها معيتيقة.
