بلغ الدين العام الفرنسي 3345.8 مليار يورو (3922.16 مليار دولار) مع بداية عام 2025، ما يعادل 114 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو (47.48 مليار دولار) مقارنة بنهاية عام 2024، وفقاً لما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء يوم الخميس.
وكان الدين العام قد ارتفع خلال الربع الأخير من عام 2024 بمقدار 3.8 مليار يورو، ليصل إلى 3305.3 مليار يورو، أي ما يعادل 113.2 في المائة من الناتج المحلي، بحسب بيانات المعهد.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية الفرنسية، أن هدف خفض عجز الموازنة لعام 2025 لا يزال ضمن نطاق التحقيق، إلا أن تجاوز بعض بنود الإنفاق يستدعي إجراء تخفيضات إضافية بقيمة 5 مليارات يورو (نحو 5.9 مليار دولار) لتحقيق هذا الهدف.
وتواجه حكومة الأقلية، برئاسة رئيس الوزراء الوسطي فرانسوا بايرو، تحديات كبيرة في استعادة السيطرة على المالية العامة، في ظل ارتفاع حاد في الإنفاق العام وتراجع الإيرادات الضريبية عن التوقعات.
وتهدف الحكومة، وهي الثانية التي تتشكل منذ الانتخابات التي أفرزت برلماناً معلقاً في صيف العام الماضي، إلى خفض عجز موزانة القطاع العام من 5.8 في المائة في عام 2024 إلى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بوصفه خطوة أولى نحو العودة إلى السقف الأوروبي البالغ 3 في المائة بحلول عام 2029.
وقالت الوزارة في بيان: «التشخيص واضح، وكذلك القرارات: لا يزال بلوغ هدف العجز العام البالغ 5.4 في المائة من الناتج المحلي في عام 2025 ممكناً، لكنه مشروط ببذل جهد إضافي لتقليص الإنفاق بقيمة 5 مليارات يورو».
وفي مراجعتها نصف السنوية للمالية العامة، أوضحت الوزارة أن الإيرادات الضريبية لا تزال متوافقة مع التوقعات، إلا أن الإنفاق في بعض الوزارات، إلى جانب القطاع الصحي والبلديات، تجاوز المخصصات المحددة في الموازنة.
وأشار مصدر في الوزارة إلى أن هذه التخفيضات الإضافية تأتي فوق 5 مليارات يورو تم تجميدها بالفعل في وقت سابق من هذا العام. وفي ظل تصاعد تحركات المعارضة الساعية للإطاحة بالحكومة من خلال تصويت بحجب الثقة، يستعد بايرو خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن خطة تقشفية تشمل خفضاً في الإنفاق بقيمة 40 مليار يورو في موازنة عام 2026.
