أسعار النفط ترتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأميركية

تصاعد الدخان من مصفاة نفط في كاواساكي جنوب غربي طوكيو (أ.ب)
تصاعد الدخان من مصفاة نفط في كاواساكي جنوب غربي طوكيو (أ.ب)
TT

أسعار النفط ترتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأميركية

تصاعد الدخان من مصفاة نفط في كاواساكي جنوب غربي طوكيو (أ.ب)
تصاعد الدخان من مصفاة نفط في كاواساكي جنوب غربي طوكيو (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، موسعة مكاسبها من اليوم السابق، حيث أشار انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية إلى قوة الطلب، بينما ظل المستثمرون حذرين بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والاستقرار في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتاً، أو 0.2 في المائة، لتصل إلى 67.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً، أو 0.3 في المائة، ليصل إلى 65.12 دولار.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 1 في المائة يوم الأربعاء، متعافيين من خسائرهما في بداية الأسبوع، بعد أن أظهرت البيانات مرونة في الطلب الأميركي.

وقال يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي في نومورا للأوراق المالية: «يفضل بعض المشترين قوة الطلب، وهو ما يشير إليه انخفاض المخزونات في الإحصاءات الأسبوعية الأميركية».

لكن المستثمرين ما زالوا قلقين، ويبحثون عن وضوح بشأن وضع وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مضيفاً أن اهتمام السوق يتحول الآن إلى مستويات إنتاج «أوبك بلس».

وتوقع تاكاشيما أن يعود خام غرب تكساس الوسيط على الأرجح إلى نطاق 60 - 65 دولاراً، وهو مستوى ما قبل الصراع.

وصرحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، بأن مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي مع ارتفاع نشاط التكرير والطلب. وأضافت أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو (حزيران)، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض قدره 797 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 381 ألف برميل؛ حيث ارتفع عرض البنزين، وهو مؤشر على الطلب، إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021.

يوم السبت، صرّح إيغور سيتشين، رئيس شركة «روسنفت»، أكبر منتج للنفط في روسيا، بأن «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، قد تُقدّم زيادات إنتاجها بنحو عام عن الخطة الأولية.

في غضون ذلك، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالنهاية السريعة للحرب بين إيران وإسرائيل، وقال إن واشنطن ستسعى على الأرجح للحصول على التزام من طهران بإنهاء طموحاتها النووية في محادثات مع المسؤولين الإيرانيين الأسبوع المقبل. كما قال إن الولايات المتحدة لم تتخلَّ عن أقصى ضغط على إيران - بما في ذلك القيود المفروضة على مبيعات النفط الإيراني - لكنه أشار إلى احتمال تخفيف تطبيق العقوبات لمساعدة البلاد على إعادة بناء نفسها.


مقالات ذات صلة

«كوب 31» ينطلق في تركيا على وقع خلافات تمويل الدول النامية

الاقتصاد رئيس «كوب 31» ووزير البيئة والتوسع العمراني وتغير المناخ التركي مراد كوروم يلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر (أ.ف.ب)

«كوب 31» ينطلق في تركيا على وقع خلافات تمويل الدول النامية

انطلقت، الاثنين، أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) في مدينة أنطاليا التركية، وسط خلافات مبكرة بشأن تمويل الدول النامية.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا (تركيا))
الاقتصاد تجهيز المجوهرات الذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)

الذهب يرتفع بأكثر من 1 % مع تراجع النفط ومخاوف التضخم

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة خلال تعاملات الاثنين، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانحسار المخاوف من الضغوط التضخمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

النفط يتراجع مع استبعاد ترمب هجمات جديدة على إيران

تراجعت أسعار النفط في مستهل تعاملات الاثنين، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن احتمال إصدار أوامر بشن هجمات جديدة على إيران مستبعد للغاية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد حقل «مجنون» للنفط قرب مدينة البصرة العراقية (رويترز)

العراق يسعى لرفع معدلات إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً

جدد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، الأحد، سعي الحكومة إلى رفع معدل إنتاج النفط الخام إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
خاص وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (الأمم المتحدة)

خاص الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» عشية «كوب 31»: تغير المناخ وأمن الطاقة مساران متكاملان

قبيل انطلاق «كوب 31»، شددت الأمم المتحدة على تكامل العمل المناخي وأمن الطاقة، ودعت إلى تنفيذ التعهدات، مشيدة بجهود السعودية لمواجهة تغير المناخ.

عبير حمدي (الرياض)

بنوك الصين ترفع الفائدة على الدولار لكبح صعود اليوان

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني (رويترز)
TT

بنوك الصين ترفع الفائدة على الدولار لكبح صعود اليوان

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليوان الصيني (رويترز)

تُسرِّع بنوك صينية كبرى وتيرة رفع أسعار الفائدة على الودائع الدولارية إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2023، في تحرك لافت يستهدف جذب السيولة بالعملة الأميركية، والحد من الضغوط التي تدفع اليوان إلى الارتفاع، بعدما أصبحت قوة العملة الصينية تشكل تحدياً متزايداً للمصدِّرين الذين يعانون بالفعل من ضيق هوامش الربح.

وكشفت مصادر مصرفية لـ«رويترز» أن أكثر من 6 بنوك صينية، تشمل مؤسسات مملوكة للدولة وأخرى مساهمة وأجنبية، رفعت خلال الأسابيع الأخيرة عوائد الودائع الدولارية بوتيرة متسارعة، لتصل في بعض الحالات إلى مستويات تنافس العوائد المتاحة في الولايات المتحدة وهونغ كونغ.

وتأتي هذه التحركات في وقت ارتفع فيه اليوان بنحو 10 في المائة أمام الدولار منذ مطلع عام 2025، مدعوماً بالفوائض التجارية القياسية وتدفقات العملات الأجنبية، ما يزيد تكلفة الصادرات الصينية بالنسبة إلى المشترين في الخارج. وحسب المصادر، فإن رفع العائد على الدولار يشجع الشركات والمصدِّرين والأفراد على الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة الأميركية، بدلاً من تحويلها إلى اليوان، الأمر الذي قد يخفف الطلب على العملة المحلية، ويحد من وتيرة ارتفاعها.

وقال مسؤول في أحد البنوك الحكومية إن أسعار الفائدة على الودائع الدولارية ارتفعت بنحو 80 نقطة أساس خلال الأشهر الماضية، لتصل إلى 4.5 في المائة في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى منذ عام 2023، مقارنة بعوائد تقارب 4.8 في المائة لدى البنوك الأميركية، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن. وأضاف أن سعر الصرف الحالي لا يخدم المصدِّرين بصورة كبيرة؛ مشيراً إلى أن زيادة عوائد الودائع الدولارية يمكن أن تخفف الضغوط التي تدفع الشركات إلى تحويل إيراداتها الأجنبية إلى اليوان.

تحول في السياسة المصرفية

في بنك حكومي آخر، جرى رفع الفائدة على الودائع الدولارية مرتين خلال أسبوعين، لتتجاوز 4 في المائة على الودائع لأجل عام التي تزيد قيمتها على 50 ألف دولار. ويمثل ذلك زيادة بنحو 120 نقطة أساس مقارنة بمستويات الأشهر السابقة، عندما بدأت البنوك الحكومية تجاوز سقف غير رسمي عند 2.8 في المائة، كان قد فُرض في عام 2023.

وفي المقابل، واصلت البنوك الصينية خفض أسعار الفائدة على الودائع باليوان لتخفيف الضغوط على هوامش أرباحها وتشجيع الإنفاق المحلي، لتستقر العوائد لدى البنوك الحكومية الكبرى عند نحو 0.95 في المائة. ويعكس هذا التباين اتساع الفجوة بين جاذبية الادخار بالدولار واليوان، بما قد يدفع الشركات إلى تأجيل بيع حصيلتها الدولارية.

وقال مصدر في بنك حكومي ثالث، إن المؤسسة عرضت على بعض كبار عملائها عوائد على الودائع الدولارية تعادل سعر التمويل المضمون لليلة واحدة في الولايات المتحدة، البالغ نحو 3.97 في المائة، بينما تقدم بنوك أجنبية عدة في الصين عوائد تتجاوز 4 في المائة. وأكد مصرفيون أن الزيادات بدأت بالفعل في جذب ودائع جديدة من المصدِّرين والأفراد.

هل تقف بكين وراء التحرك؟

لم تتمكن «رويترز» من تحديد ما إذا كانت السلطات الصينية قد وجهت البنوك إلى رفع أسعار الفائدة على الدولار، ولكن توقيت التحركات يثير تساؤلات بشأن ارتباطها بمساعي السلطات لإبطاء صعود اليوان؛ خصوصاً بعد إعلان البنك المركزي الصيني زيادة نسبة الاحتياطيات الإلزامية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها بالعملات الأجنبية. ويرى مصرفيون أن رفع العوائد قد يساعد أيضاً على مواجهة الزيادة الموسمية في الطلب على اليوان بنهاية العام، عندما تحوِّل الشركات جزءاً من أرصدتها الدولارية لتمويل المكافآت وتسوية الالتزامات المحاسبية والإدارية.

وتأتي الزيادات بالتزامن مع تحركات أسعار الفائدة الأميركية، بعدما رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر (أيلول) النطاق المستهدف للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى ما بين 3.75 و4 في المائة، وفق التقرير.

غير أن البنوك الصينية رفعت عوائدها الدولارية بوتيرة أسرع، لتصبح منافسة للمعدلات المتاحة خارج البر الرئيسي للمرة الأولى منذ سنوات، بما قد يساعدها على جذب ودائع دولارية من الخارج.

فوائض تجارية تدعم العملة

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى لدى بنك «آي إن جي»، إن رفع عوائد الودائع الدولارية قد يستهدف الاحتفاظ بالسيولة الأجنبية وضمان استقرار التمويل بالدولار. وأضافت أن هذه السياسة قد تقلل رغبة المصدرين في تحويل أرصدتهم الدولارية المتراكمة إلى اليوان، وبالتالي تخفف بعض الضغوط الدافعة إلى ارتفاع العملة الصينية. وكان اليوان قد سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في 4 سنوات عند 6.6449 يوان للدولار، مدعوماً بفوائض تجارية قياسية أسهمت في تعزيز العملة على مدى نحو عامين.

وأظهرت بيانات بنك الشعب الصيني أن الودائع بالعملات الأجنبية بلغت مستوى قياسياً عند 1.2 تريليون دولار بنهاية سبتمبر، بزيادة 17.7 في المائة على أساس سنوي. وتشير هذه الأرقام إلى أن الصين تمتلك قاعدة كبيرة من السيولة الأجنبية، ولكن إدارة توقيت تحويلها إلى اليوان أصبحت أكثر أهمية بالنسبة إلى استقرار سوق الصرف.

وتكشف التحركات المصرفية عن معادلة دقيقة تواجهها بكين؛ فهي تسعى إلى تجنب ارتفاع سريع للعملة يضر بالقدرة التنافسية للصادرات، دون إضعاف الثقة باليوان أو إحداث اضطرابات في التدفقات المالية. وبينما قد تمنح العوائد المرتفعة على الدولار المصدِّرين حافزاً للاحتفاظ بإيراداتهم الأجنبية، فإن تأثيرها الفعلي على سعر الصرف سيظل مرهوناً باستمرار الفوائض التجارية، واتجاه السياسة النقدية الأميركية، ومدى استعداد الشركات الصينية لتأجيل تحويل الدولار إلى العملة المحلية.


«أرديان» الفرنسية تجمع أكثر من مليار دولار للاستثمار في شركات أشباه الموصلات

رقائق أشباه الموصلات على لوحة دوائر إلكترونية داخل جهاز كمبيوتر (رويترز)
رقائق أشباه الموصلات على لوحة دوائر إلكترونية داخل جهاز كمبيوتر (رويترز)
TT

«أرديان» الفرنسية تجمع أكثر من مليار دولار للاستثمار في شركات أشباه الموصلات

رقائق أشباه الموصلات على لوحة دوائر إلكترونية داخل جهاز كمبيوتر (رويترز)
رقائق أشباه الموصلات على لوحة دوائر إلكترونية داخل جهاز كمبيوتر (رويترز)

أعلنت شركة إدارة الاستثمار الفرنسية «أرديان» أنها جمعت مليار يورو (1.12 مليار دولار) لصالح منصتها للاستثمار في شركات أشباه الموصلات، التي تستهدف الشركات الواعدة والنامية في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا.

وتكتسب أشباه الموصلات أهمية محورية في تطورات الذكاء الاصطناعي، في وقت تزداد فيه مساندة الحكومات للشركات المحلية العاملة بهذا القطاع؛ بهدف ضمان امتلاك قدرات تكنولوجية مستقلة، وفق «رويترز».

وأوضحت الشركة أن المنصة، التي تحمل اسم «أرديان لأشباه الموصلات»، ستستثمر في شركات تعمل في مختلف مراحل سلسلة صناعة الرقائق الإلكترونية.

وأضافت أن المنصة، البالغة قيمتها مليار يورو، تضم التزامات استثمارية تقارب 700 مليون يورو من الصندوق، إلى جانب استثمارات مشتركة، في ظل التحولات التي يشهدها الطلب على أشباه الموصلات بفعل احتياجات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت «أرديان»، نقلاً عن بيانات رابطة صناعة أشباه الموصلات، إلى أن المبيعات العالمية للرقائق تجاوزت تريليون دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، وهو مستوى لم يكن متوقعاً بلوغه قبل عام 2030.

وتوقعت الشركة أن تصل قيمة السوق إلى نحو 1.6 تريليون دولار في عام 2026، وإلى 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، مع امتداد الطلب إلى ما يتجاوز المعالجات وشرائح الذاكرة، في ظل حاجة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى مُعدات أكثر تخصصاً.

وذكرت الشركة أن الصندوق استثمر، بالفعل، في أربع شركات هي «في سوارا» و«سينرجي كاد» و«آيون بيم سيرفيسز» الفرنسية، و«سينتروثيرم» الألمانية.


تضخم المصانع الصينية يقفز لأعلى مستوى منذ 2022

عامل في مصنع للأثاث المعدني بمدينة هانغزو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع للأثاث المعدني بمدينة هانغزو الصينية (رويترز)
TT

تضخم المصانع الصينية يقفز لأعلى مستوى منذ 2022

عامل في مصنع للأثاث المعدني بمدينة هانغزو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع للأثاث المعدني بمدينة هانغزو الصينية (رويترز)

تسارع تضخم أسعار المنتجين في الصين خلال أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات ونصف السنة، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط العالمية وتكاليف الطاقة على خلفية الحرب في الشرق الأوسط، في وقت تباطأ فيه تضخم أسعار المستهلكين؛ ما يكشف عن اتساع الفجوة بين الضغوط التي تواجهها المصانع وضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، ومتجاوزاً توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 5.3 في المائة.

وسجل المؤشر بذلك أسرع وتيرة ارتفاع سنوية منذ يونيو (حزيران) 2022، عندما بلغ التضخم الصناعي 6.1 في المائة، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن.

في المقابل، تباطأ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.7 في المائة على أساس سنوي، مقابل 0.9 في المائة في سبتمبر، ليأتي أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.8 في المائة.

وتعكس هذه الأرقام ضغوطاً متباينة على الاقتصاد الصيني؛ إذ تواجه الشركات الصناعية ارتفاعاً في تكاليف المواد الخام والطاقة، في حين لا تزال قدرة المستهلكين على تحمل زيادات الأسعار محدودة بفعل ضعف الإنفاق الأسري.

وأسهمت الحرب في الشرق الأوسط في إبقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة؛ ما أدى إلى زيادة تكاليف قطاعات استخراج الفحم والنفط والغاز الطبيعي، والصناعات الكيميائية، والأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.

غير أن هذه الزيادات لم تنتقل بالكامل إلى أسعار السلع النهائية، في ظل استمرار ضعف الطلب الذي يحدّ من قدرة الشركات على تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين.

وقال نغوين هوانغ نام، الاقتصادي المختص بالصين لدى «كابيتال إيكونوميكس»، إن صدمة الأسعار الناجمة عن صراع الشرق الأوسط ستُبقي التضخم مرتفعاً خلال الأشهر المقبلة، لكنه توقع تراجع تأثيرها خلال العام المقبل.

ورجح عودة أسعار المنتجين إلى الانكماش، كما كانت الحال قبل اندلاع الحرب، مع تسجيل تضخم استهلاكي يبلغ في المتوسط نحو 0.4 في المائة خلال عام 2027.

• ضغوط خارجية وطلب داخلي ضعيف

وتأتي البيانات بعدما أظهرت مؤشرات اقتصادية صدرت الشهر الماضي نمواً صينياً فاق التوقعات خلال الربع الثالث، مدعوماً بمرونة الصادرات رغم استمرار ضعف القطاع العائلي.

لكن التوترات التجارية وتزايد الضبابية المحيطة بالاقتصاد العالمي يفرضان تحديات إضافية على آفاق النمو، خصوصاً مع اتساع تأثير الصدمات الخارجية على النشاط الاقتصادي.

وكان مسؤول في هيئة التخطيط الاقتصادي الصينية قد حذَّر الشهر الماضي من تزايد تأثير العوامل الخارجية، واستمرار الاختلال بين قوة العرض وضعف الطلب المحلي.

وأظهرت البيانات أيضاً تباطؤ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، إلى 0.8 في المائة في أكتوبر، مقارنة بنحو 1 في المائة في سبتمبر؛ ما يشير إلى استمرار ضعف الضغوط السعرية الناتجة من الطلب الداخلي.

وقال تشانغ تشي وي، كبير الاقتصاديين لدى «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن بقاء التضخم الاستهلاكي عند مستويات منخفضة يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي، مشيراً إلى غياب حوافز اقتصادية كبيرة حتى الآن.

وأضاف أن الأداء القوي للصادرات ربما يفسر عدم استعجال السلطات إطلاق حزمة تحفيز جديدة، رغم التحديات التي تواجه المستهلكين.

وفي الوقت نفسه، قد تزيد التقلبات في سوق الأسهم الصينية الضغوط على ثقة الأسر، بعدما تعرضت أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لخسائر وسط مخاوف بشأن الطلب والقيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا.

كما لم تنجح الإجراءات الرامية إلى الحد من الارتفاع السريع لليوان، إلى جانب التدابير الحكومية لدعم استقرار أسواق المال، في تحقيق تعافٍ ملموس في معنويات المستهلكين.

وتبرز بيانات أكتوبر معضلة متزايدة أمام صناع السياسة الاقتصادية في بكين؛ فارتفاع تكاليف الإنتاج يضغط على أرباح الشركات، في حين يمنع ضعف الطلب المحلي انتقال تلك الزيادات إلى الأسعار النهائية.

ومع استمرار الاعتماد على الصادرات لدعم النمو، ستظل قدرة الاقتصاد الصيني على استعادة زخم الاستهلاك المحلي عاملاً حاسماً في تحديد مسار التضخم والنشاط الصناعي خلال الفترة المقبلة.