ستوقف الحكومة الألمانية التي يقودها محافظون تمويل منظمات تعنى بإنقاذ مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، وفق مصدر في وزارة الخارجية، ما دفع أحزاباً معارضة للتحذير من أن القرار من شأنه أن يفاقم «أزمة إنسانية».
وقال المصدر في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا تخطط الحكومة الفيدرالية لتوفير دعم مالي إضافي للمنظمات غير الحكومية المعنية بالإنقاذ المدني في البحر».
وكانت وزارة الخارجية في الائتلاف السابق التي كانت تتولاها أنالينا بيربوك المنتمية لحزب الخضر، قد وفّرت دعماً مالياً كبيراً لمنظمات غير حكومية تعنى بإنقاذ مهاجرين ساعين للوصول إلى أوروبا انطلاقاً من أفريقيا، غالباً على متن قوارب متهالكة.
وكان حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي من يمين الوسط بزعامة المستشار فريدريش ميرتس الذي تولى المنصب في مايو (أيار)، قد وجّه انتقادات لهذا الدعم الذي أثار سجالاً مع روما؛ نظراً إلى أن كثراً من المهاجرين الذين يتم إنقاذهم يتم نقلهم إلى السواحل الإيطالية.
في عام 2024، قدّمت الحكومة الألمانية تمويلاً بمليوني يورو (2.3 مليون دولار) لعدد من المنظمات بما فيها إس أو إس هيومانيتي (SOS Humanity) وإس أو إس ميديتيرانيه (SOS Mediterranee) لعمليات إنقاذ لمهاجرين يواجهون صعوبات في البحر الأبيض المتوسط، وفق المصدر الوزاري.
في الربع الأول من العام الحالي، تلقّت منظمات غير حكومية تعنى بالإنقاذ البحري تمويلاً حكومياً بنحو 900 ألف يورو، وفق المصدر.
ويأتي قطع التمويل في حين تقود حكومة ميرتس حملة ضد الهجرة غير النظامية، في مسعى لكبح صعود شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرّف.
ووجّه حزب الخضر انتقادات للخطوة ووصفها بأنها «قرار كارثي لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي» وشريكه الأصغر في الائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط.
وقالت بريتا هاسلمان زعيمة حزب الخضر في البوندستاغ في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الائتلاف «يفاقم الأزمة الإنسانية في البحر المتوسط ويتسبب بمعاناة».
من جهته، قال رئيس المنظمة غير الحكومية سي-آي (Sea-Eye) غوردن إيسلر، إن الخطوة تبعث بـ«إشارة كارثية».
