كشفت شركة المياه الوطنية السعودية عن أن حجم الإنفاق التراكمي على مشروعات البنية التحتية لمياه الصرف الصحي في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية تجاوز 97 مليار ريال (25.8 مليار دولار)، وذلك ضمن خطة وطنية لتحسين تغطية الخدمة ورفع الكفاءة التشغيلية لشبكات الصرف في المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وقال مدير عام الخدمات الفنية لـ«شركة المياه الوطنية» بندر الشمري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المملكة تستهدف الوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 95 في المائة لخدمة الصرف الصحي، لافتاً إلى أن الشركة تسعى لتطبيق أفضل التقنيات العالمية في المعالجة، مع مواءمتها للبيئة المحلية مثل تقنية «الجوكاسو» التي اعتُمدت بعد تطويرها لتتماشى مع متطلبات المعالجة الثلاثية.
وأضاف الشمري أن الشركة حصلت مؤخراً على رخصتَيْن لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه المعالجة، بعد اعتماد الإطار التنظيمي من هيئة تنظيم الكهرباء وبالتنسيق مع وزارة الطاقة، مما يعكس التقدم في التكامل بين قطاعات المياه والطاقة ضمن نموذج الاقتصاد الدائري.
وأكد الشمري أن «إدارة مياه الصرف ليست مجرد أعمال تشغيلية، بل علم متداخل يجمع بين الهندسة والبيئة والزراعة والتقنيات الحيوية»، مشيراً إلى أن الشركة تتعاون مع جامعات ومراكز بحثية سعودية، مثل: جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية؛ لتطوير حلول وطنية قابلة للتوسع والاعتماد الرسمي.
وتتزامن هذه الجهود مع إطلاق مشروع نوعي في منطقة الهير بتمويل يبلغ 400 مليون دولار لتشييد محطة متقدمة لمعالجة مياه الصرف، بالتعاون بين شركتَي «مرافق» و«مياهنا»، وبإشراف من الشركة السعودية لشراكات المياه التي وصفت العقود الموقعة بأنها «تاريخية» من حيث الحجم والأثر.
وتسعى المملكة من خلال هذه المشروعات إلى إعادة استخدام كامل مياه الصرف الصحي المعالجة بحلول عام 2025، ضمن خطة لاستثمار نحو 4 مليارات دولار في 96 مشروعاً، مع إعادة تدوير أكثر من مليارَي متر مكعب سنوياً، أي ما يعادل 70 في المائة من موارد المياه المتجددة.
جاء ذلك على هامش مؤتمر «تأمين المياه من أجل مستقبل المملكة المستدام» الذي سلّطت جلسته الافتتاحية الضوء على التحديات البيئية المتزايدة، وناقشت سبل تفعيل البنية التحتية الخضراء لتقليل جريان مياه الأمطار وتحسين إدارة الموارد المائية في المناطق الحضرية. وشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمانات المدن، إلى جانب عدد من شركات الاستشارات والهندسة والبنية التحتية.
وإلى جانب معالجة مياه الأمطار، برز ملف إدارة المياه الدائرية بوصفه أحد المحاور الرئيسية في السياسات المائية الجديدة؛ إذ تسعى المملكة إلى الحد من الاستهلاك، وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير في البيئات الحضرية والصناعية.
وقد ناقشت جلسة «قيادة الطريق في إدارة المياه الدائرية» الفوائد الاقتصادية والبيئية لهذا التوجه، ومنها تقليل التكاليف التشغيلية وتقليص تصريف المياه المعالجة إلى البيئة، مع تسليط الضوء على دمج هذه المبادئ في مشاريع التطوير الحالية باستخدام تقنيات ذكية للترشيح والمعالجة.
