فتحت أحداث الاقتتال التي شهدتها العاصمة الليبية الشهر الماضي، كثيراً من الملفات، من بينها أوضاع المحتجزين والمغيَّبين داخل سجون الميليشيات المسلحة في طرابلس.
وتدير تشكيلات مسلحة، تتبع «اسمياً» جهات حكومية أو تعمل بمعزل عن قانون الدولة، سجوناً ومراكز احتجاز عديدة خارج نطاق سيطرة السلطة الرسمية، كما تُتَّهم بأنها «تمارس صلاحيات أمنية وقضائية على نحو غير مشروع».
ودفع الاقتتال العنيف الذي شهدته طرابلس في مايو (أيار) الماضي، بين ميليشيات وقوات تابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، السلطة التنفيذية بالعاصمة إلى فك الارتباط مع عدد من هذه التشكيلات، لا سيما بعد اغتيال رئيس جهاز «دعم الاستقرار» عبد الغني الككلي.
ولم تعد حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تجد حرجاً في تسمية التشكيلات المسلحة «الميليشيات»، وهو الاسم الذي كانت تتحاشاه منذ أن جاءت إلى السلطة قبل أكثر من 4 أعوام، وكانت تطلق عليها «أجهزة أمنية».
وعقب حديثه عن انتهاء «عصر الميليشيات»، طالب الدبيبة، النائب العام المستشار الصديق الصور في خطاب رسمي، بتشكيل لجنة لتقصى مصير المحتجزين بسجون تابعة لتشكيلات من بينها جهاز «قوة الردع» و«الشرطة القضائية».
وأشار الخطاب الذي وجهه أمين عام مجلس وزراء الحكومة، راشد أبوغفة، إلى مكتب النائب العام وتداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، إلى مطالبات عدد من الأسر الليبية بالكشف عن مصير أبنائها وإحالتهم إلى النيابة العامة، أو إطلاق سراح من لم يصدر بحقه أي اتهام من القضاء.
وبحسب تقارير محلية وأممية ومنظمات دولية، من بينها «هيومن رايتس ووتش»، تُرتكب انتهاكات موثّقة «تصل إلى التعذيب النفسي والجسدي» داخل هذه السجون ومقار الاحتجاز بعيداً عن السلطة القضائية، كما تُستخدم هذه السجون لـ«تصفية حسابات سياسية أو ابتزاز عائلات المحتجزين».
ومن بين السجون التي تقودها الميليشيات بطرابلس «معسكر 77» و«معسكر الحرس» في مدينة تاغوراء شرق العاصمة، بالإضافة إلى مقار تابعة لجهازي «دعم الاستقرار» و«قوة الردع»، و«اللواء 444».
وسجون الميليشيات في طرابلس، وفق حقوقيين ليبيين، تُمثّل واحداً من أكثر مظاهر غياب الدولة والازدواج الأمني وضوحاً، ويُنظَر إليها على أنها عائق كبير أمام مسار العدالة، خصوصاً أن غالبية القائمين عليها يرفضون تفتيشها حتى من قِبل السلطة القضائية الرسمية.
ويسيطر جهاز «قوة الردع» على سجن معيتيقة الواقع داخل قاعدة معيتيقة الجوية، شرق العاصمة طرابلس. ورغم أنه يُعدّ تابعاً لوزارة الداخلية، فإنه عملياً يخضع لسلطة الجهاز فقط. ويُحتجز فيه بعض قيادات من نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وعناصر يُشتبه بانتمائهم إلى «داعش»، و«القاعدة».
وجاءت مطالبة الدبيبة للنائب العام بتشكيل هذه اللجنة متوازية مع قرار أصدره رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، لتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى إجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية وحصر ومراجعة حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية. وطالب المنفي برفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة مع ضمان احترام الإجراءات القانونية.
وفي أكثر من تقرير، نقلت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» في ليبيا ما يتعرض له المحتجزون في السجون دون عرضهم على النيابة، معبّرة عن استهجانها الشديد لما وصفته بـ«سياسة التهميش الممنهجة» التي تنتهجها الحكومة ضد المؤسسات الحقوقية المحلية، وذلك بمنعها من متابعة أوضاع السجناء والسجون.
وقالت «المؤسسة الوطنية» في تصريح مساء الأحد، إنه «تم إقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية والمستقلة من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي المتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز»، ورأت أن هذا الإجراء «يعرّض ما ينتج عن هذه اللجنة إلى التشكيك في مصداقيتها».
وترى «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» أن عدم تمثيل المؤسسات الحقوقية المحلية في اللجان الوطنية المعنية بمتابعة حالة حقوق الإنسان، والتي من بينها أوضاع السجون والسجناء، «لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الشائكة».
وتعتقد المؤسسة أنه «في ظل إقصاء المنظمات الحقوقية الليبية، لن تكون هناك حلول حقيقية شاملة لملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الاحتجاز».
وسبق للدبيبة القول إن تأمين العاصمة طرابلس «بات من اختصاص وزارة الداخلية فقط، للمرة الأولى منذ عام 2011»، مشيراً إلى «انصياع الجميع إلى الترتيبات الأمنية» التي بدأت حكومته تنفيذها بالتنسيق مع المجلس الرئاسي.
ونقلت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» عن أُسر معتقلين القول إن أبناءها محرومون من الزيارات، ولا يُعرضون على النيابة، مما يترتب عليه إبقاؤهم في السجون طويلاً دون تهمة.
