أثار تسريب جديد في امتحانات الثانوية العامة بمصر، الأحد، الجدل حول إجراءات وزارة التربية والتعليم لمواجهة «الغش». ورغم تداول «غروبات الغش» أسئلة امتحان «اللغة العربية»؛ فإن «التعليم» تحدثت عن «انضباط والتزام من الطلاب داخل اللجان».
وتستمر امتحانات «الثانوية» الممهدة للتعليم الجامعي حتى 10 يوليو (تموز) المقبل. وقالت «التربية والتعليم» الأحد إنها «حريصة على ضمان سير العملية الامتحانية بشكل منتظم وآمن»، مشيرة إلى أن «أكثر من 785 ألف طالب وطالبة أدوا امتحان اللغة العربية أمام 1973 لجنة».
وتداولت «غروبات الغش» صوراً قالت إنها لـ«بعض أجزاء من امتحان اللغة العربية بعد 20 دقيقة من بدء أعمال اللجان الامتحانية»، ونقلت مواقع إعلام محلية عن «فريق مكافحة الغش الإلكتروني» بوزارة التربية والتعليم أنه تم «ضبط طلاب متورطين في تسريب الأسئلة»، لكن لم يصدر أي بيان رسمي من «التعليم» حول واقعة التسريب أو ضبط الطلاب، واكتفت الوزارة بالتأكيد على «انضباط اللجان».
«الشرق الأوسط» حاولت التواصل مع وزارة التربية والتعليم لتوضيح حقيقة «ضبط متورطين في واقعة تسريب مادة اللغة العربية»، لكن لم يتسنَّ لها ذلك، إلا أن مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية (دلتا مصر)، محمد صلاح، أكد أن «الأوضاع سارت الأحد بشكل جيد داخل اللجان، ولم يتم تحرير أي حالة غش في نطاق محافظته». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «غرفة العمليات المركزية في وزارة التعليم تقوم بمراقبة اللجان على مستوى ربوع البلاد عبر كاميرات، وهي المسؤولة عن ضبط عمليات الغش».
في حين اعتبر الخبير في ملف التعليم بمصر، كمال مغيث، أن الوزارة «تنتهج هذا العام نهجاً من الإنكار لعمليات الغش وتسريب الامتحانات، رغم حدوثها، وهو ما يعني أننا في وضع صعب أكثر من العام الماضي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه في العام الماضي كانت الوزارة تعلن عن ضبط طلاب أو مراقبين متورطين، وعن المحافظات التي يوجدون فيها، لكن حالياً «الغش لا يزال مستمراً، عبر تداول الامتحانات على (غروبات الغش)، وهو مؤشر على عدم قدرة (التعليم) على الحد من ظاهرة الغش خلال الامتحانات».
وتتخذ وزارة التربية والتعليم المصرية إجراءات مشددة خلال امتحانات «الثانوية»، وأعلنت عن تطبيق عقوبات لمواجهة «غروبات الغش» التي تنشط كل عام. وتكثف «التعليم» من إجراءات تفتيش الطلاب والطالبات لمنع اصطحاب أجهزة الهاتف الجوال أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان الامتحانية.
وبحسب مغيث، فإن «وزارة التعليم لن تستطيع مواجهة ظاهرة الغش باعتبارها عملية منفصلة عن سياق ملف التعليم ككل، والذي يحتاج إلى إصلاحات هيكلية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي».
وأعدت «التعليم» غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات، تتضمن خطاً ساخناً لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والإبلاغ عن حالات الغش والمخالفات. وتؤكد: «التعامل بحزم من خلال الإجراءات القانونية مع المخالفات كافة، خصوصاً محاولات (الغش) سواء التقليدي أو الإلكتروني».
عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، جيهان البيومي، ترى أن «ملف الغش مُعقد؛ لأنه ليس فقط ملفاً أمنياً، بل ملف ثقافي وتعليمي واجتماعي، وهو مرتبط بضغط الأسر على الطلاب من أجل الحصول على مجموع كبير يؤهلهم للجامعة».
وأضافت البيومي لـ«الشرق الأوسط» أنه على الرغم من إجراءات الوزارة هذا العام لمواجهة «الغش»، ومنها «تركيب كاميرات داخل اللجان، ومنع دخول الهواتف الجوالة، وتعقب صفحات الغش»، فإن تكرار تداول الامتحانات يطرح تساؤلاً حول منظومة التأمين الإلكتروني، وفاعلية الإجراءات المتبعة من «التعليم» لمواجهة «الغش».
وخلال السنوات الماضية تمكنت عدة «غروبات للغش» عبر تطبيقات عدة، من بينها «تلغرام»، من تسريب أوراق الامتحانات قبل بدء اللجان الامتحانية في بعض المواد، لكن غالبية الطلاب المتورطين جرى ضبطهم وحرمانهم من أداء الامتحانات.
رئيس «امتحانات الثانوية العامة»، خالد عبد الحكيم، أكد في تصريحات الأحد «ضرورة متابعة مسؤولي التطوير التكنولوجي على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظات لمنظومة كاميرات المراقبة داخل اللجان أثناء فترة انعقاد الامتحانات، وسرعة الإبلاغ عن أي مشكلة قد تطرأ على الكاميرات، لضمان توثيق جميع الأحداث داخل اللجان، والحفاظ على انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية».
