إدانات خليجية لـ«انتهاك سيادة» إيران... ودعوات لضبط النفس وتجنب التصعيد

السعودية أعربت عن قلقها البالغ بعد الضربات الأميركية

تُظهر هذه الصورة الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية والمقدمة من شركة «ماكسار تكنولوجيز» نظرةً عامةً على محطة «فوردو» لتخصيب الوقود في إيران (أ.ف.ب)
تُظهر هذه الصورة الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية والمقدمة من شركة «ماكسار تكنولوجيز» نظرةً عامةً على محطة «فوردو» لتخصيب الوقود في إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانات خليجية لـ«انتهاك سيادة» إيران... ودعوات لضبط النفس وتجنب التصعيد

تُظهر هذه الصورة الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية والمقدمة من شركة «ماكسار تكنولوجيز» نظرةً عامةً على محطة «فوردو» لتخصيب الوقود في إيران (أ.ف.ب)
تُظهر هذه الصورة الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية والمقدمة من شركة «ماكسار تكنولوجيز» نظرةً عامةً على محطة «فوردو» لتخصيب الوقود في إيران (أ.ف.ب)

عبَّرت السعودية، الأحد، عن «قلق بالغ» إزاء التطورات المتسارعة في إيران، في أعقاب الضربات الجوية التي نفَّذتها الولايات المتحدة ضد منشآت نووية داخل إيران، عادّةً أن ما جرى يمثل «انتهاكاً لسيادة» طهران.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، جدَّدت المملكة تأكيدها على ما ورد في بيانها السابق الصادر في 13 يونيو (حزيران) الحالي، الذي أدانت فيه الهجمات على الأراضي الإيرانية، مؤكدةً موقفها الثابت برفض أي تدخلات تنتهك سيادة الدول.

ودعت الرياض إلى «بذل الجهود كافة لضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد»، مشيرة إلى أن تفاقم الأوضاع في هذا التوقيت الحساس يهدِّد أمن المنطقة واستقرارها.

كما حثَّت السعودية المجتمع الدولي على مضاعفة جهوده للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة، ويفتح صفحةً جديدةً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن التفاهم والحوار هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المتفاقمة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية القطرية، إن الدوحة تأسف «للتدهور الذي بلغته الأمور» بقصف المنشآت النووية الإيرانية، مشيرة إلى أنها تتابع بقلق تطورات الأحداث.

وأضافت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن هناك ضرورة لوقف العمليات العسكرية، والعودة فوراً للحوار والمسارات الدبلوماسية لحل القضايا العالقة.

وحذَّرت من أن «التوتر الخطير» الذي تشهده المنطقة سيقود لتداعيات كارثية على المستويين الإقليمي والدولي. وفي سلطنة عمان - الوسيط الرئيسي في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران - أدانت وزارة الخارجية العمانية الضربات الأميركية على 3 منشآت في إيران، داعية إلى خفض «فوري وشامل» للتصعيد.

وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية العمانية في بيان عن «إدانة سلطنة عمان لهذا العدوان غير القانوني، ودعوتها إلى خفض التصعيد الفوري والشامل». وأضاف أن ذلك «يهدِّد بتوسيع رقعة الحرب، ويُشكِّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة، وانتهاك السيادة الوطنية للدول وحقها المشروع في تطوير برامجها النووية للاستخدامات السلمية».

من جهتها أكدت دولة الإمارات قلقها البالغ من تصاعد حدة التوتر في المنطقة، ولا سيما في ظل استهداف المنشآت النووية الإيرانية، محذرة من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار التصعيد، وما قد يقود إليه من زعزعة إضافية للاستقرار الإقليمي والدولي.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان رسمي، على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد، داعية إلى اعتماد الحلول الدبلوماسية والحوار سبيلاً وحيداً لمعالجة الخلافات، ضمن إطار شامل يضمن تحقيق الاستقرار والعدالة والازدهار لشعوب المنطقة.

وجددت الإمارات دعوتها للمجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده من أجل التوصل إلى تسوية شاملة لهذه التطورات الحساسة، بما يضمن تجنيب المنطقة وشعوبها ويلات الحروب والصراعات المتكررة. كما حثت الوزارة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على تحمّل مسؤولياتهما في هذا السياق، والعمل الجاد على إيجاد حلول جذرية للقضايا المزمنة التي باتت تمثّل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكدت وزارة الخارجية إيمان دولة الإمارات العميق بأن الحكمة وروح المسؤولية يجب أن تسودا في هذه المرحلة الحرجة، داعية إلى الانخراط الجاد في مفاوضات فاعلة، والاستفادة من تجارب الماضي، وما تحمله من دروس حول كلفة الحروب وأثرها البالغ على التنمية والسلم في المنطقة.

من جانبه، أكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن ما شهدته المنطقة من أحداث اليوم، واستهداف مباشر للمنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأميركية، سيزيد من حدة التوترات ويؤثر على الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما ذكر الأمين العام، أن مجلس التعاون يؤكد على مضامين البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاستثنائي الـ48 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، وإدانة مجلس التعاون لكل ما من شأنه أن يهدد أمن واستقرار المنطقة، وكذلك ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وبذل الأطراف كافة جهوداً مشتركة للتهدئة، واتخاذ نهج الدبلوماسية سبيلاً فعالاً لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت ضربات جوية على مواقع نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، في أول تدخل مباشر لدعم إسرائيل، ضمن تصعيد غير مسبوق تشهده المنطقة منذ منتصف الشهر الحالي.


مقالات ذات صلة

رئيس «الموساد» في واشنطن مع ضغط نتنياهو لاستئناف الحرب على إيران

شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (رويترز)

رئيس «الموساد» في واشنطن مع ضغط نتنياهو لاستئناف الحرب على إيران

أفاد موقع «أكسيوس» بأن رئيس جهاز «الموساد» رومان غوفمان محادثات في واشنطن، الجمعة، مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الحرب على إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس الثلاثاء (أ.ب)

هل يستبق نتنياهو حكومة آيزنكوت بحرب على إيران؟

حذّر آيزنكوت رئيسَ الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو صراحة من شن عملية حربية ضد إيران لخدمة أهدافه الشخصية والحزبية.

نظير مجلي (تل أبيب)
الولايات المتحدة​  الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

تقرير يكشف تفاصيل «مشادة كلامية حادة للغاية» بين ترمب ونتنياهو بشأن استئناف حرب إيران

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي دخلا في «مشادة كلامية حادة للغاية» بشأن استئناف حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية ترمب يتحدث في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض الخميس وأمامه قبعة كُتبت عليها كلمة «فيتو» (أ.ف.ب) p-circle

ترمب: سنتخذ قراراً «قريباً» بشأن استئناف الحرب على إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيُقرر «قريباً» ما إذا كان سيستأنف الحرب على إيران، بعد اجتماع مع فريقه للأمن القومي يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (لندن-واشنطن)
شؤون إقليمية فرق الإنقاذ تفحص موقع ضربة صاروخية إيرانية في تل أبيب، 24 مارس 2026 (نيويورك تايمز)

مزاعم إسرائيلية عن أسلحة كيماوية إيرانية تقسم المسؤولين الأميركيين

قدمت إسرائيل إلى الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تدرس استخدام أسلحة كيماوية ضد خصومها. وقوبلت المعلومات بقلق لدى بعض المسؤولين الأميركيين.

جوليان بارنز (واشنطن) ناتان أودنهايمر (واشنطن) إريك شميت (واشنطن) داستن فولز (واشنطن)

«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي حازم لوقف انتهاكات إسرائيل في غزة

عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس (رويترز)
عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس (رويترز)
TT

«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي حازم لوقف انتهاكات إسرائيل في غزة

عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس (رويترز)
عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس (رويترز)

طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحرك حازم وفوريّ لوقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتوفير الحماية العاجلة للمدنيين.

وأدان جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، في بيان يوم الجمعة، استمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، بما فيها القصف الذي استهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب غزة، مؤكداً أن الاعتداء على المستشفيات والمرافق الصحية يُمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن تعريض المرضى والجرحى والطواقم الطبية للخطر، وتقويض قدرة المنشآت الصحية على تقديم خدماتها، يضاعفان معاناة الشعب الفلسطيني، مبيناً أن استمرار الاعتداءات عليها يستوجب موقفاً دولياً يضع حدّاً لهذه الانتهاكات، ويضمن مساءلة المسؤولين عنها.

ودعا البديوي، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع المحتاجين في القطاع دون عوائق، وتمكين الجهات الإغاثية من أداء مهامها بأمان.

وجدد البديوي تأكيد وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومساندتها لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


مجلس الأمن الدولي يؤكد حق السعودية في الدفاع عن نفسها

مجلس الأمن الدولي طالَب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن الدولي طالَب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً (الأمم المتحدة)
TT

مجلس الأمن الدولي يؤكد حق السعودية في الدفاع عن نفسها

مجلس الأمن الدولي طالَب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن الدولي طالَب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً (الأمم المتحدة)

أدان مجلس الأمن الدولي، الخميس، هجمات الحوثيين على السعودية وتهديداتهم للسفن التجارية في باب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً حق المملكة في الدفاع عن نفسها.

وطالَب المجلس الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً ومن دون أي شروط، بما في ذلك استهداف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومنها المطارات التجارية والنقل البحري الدولي.

واعتمد مجلس الأمن بالإجماع قراراً تضمن الدعوة إلى تكثيف مكافحة تهريب الأسلحة للحوثيين براً وبحراً، وتشديد الرقابة على تمديدهم بمكونات الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

وكلَّف القرار فريق الخبراء بتتبع مصادر تمويل الحوثيين وإيراداتهم، مجدداً حظر السلاح، والعقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحوثيين.

من جانبه، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بالإجماع على قرار مجلس الأمن رقم «2837»، الذي قدَّمت مشروعه بريطانيا، مُقدِّراً جهودها في ذلك، ومؤكداً أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة.

وشدّد الأمين العام لمجلس التعاون على ضرورة ترجمة القرار إلى التزام فعلي يوقف هذه الهجمات، ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويضع حداً لتهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية.

وجدَّد البديوي دعم مجلس التعاون جميع الجهود الرامية إلى دعم وتمكين الحكومة اليمنية الشرعية، لحفظ سيادة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق إلى السلام والتنمية.


«سامي» السعودية تبحث توطين 95 نظاماً ومكوناً دفاعياً مع شركات تركية

المهندس ثامر المهيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
المهندس ثامر المهيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
TT

«سامي» السعودية تبحث توطين 95 نظاماً ومكوناً دفاعياً مع شركات تركية

المهندس ثامر المهيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
المهندس ثامر المهيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)

بحثت «الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)» مع أكثر من 100 شركة تركية فرص التعاون في توطين 95 نظاماً ومكوناً دفاعياً، وتعزيز سلاسل الإمداد، ونقل التقنية، وتطوير القدرات الصناعية السعودية، وذلك خلال النسخة الأولى من «يوم رُكن للموردين»، التي استضافتها مدينة إسطنبول على مدى يومين، في إطار جهود المملكة لتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية.

وجمع الحدث، الذي أُقيم يومَي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، شركات مجموعة «سامي» وعدداً من الشركات السعودية، مع كبرى الشركات الصناعية والدفاعية التركية، من بينها «أسيلسان»، و«هافيلسان» و«روكيتسان»، و«إف إن إس إس»؛ لبحث فرص التصنيع المحلي، وتطوير الموردين، ونقل المعرفة والتقنيات المُتقدِّمة.

وجرى تنظيم اللقاء وفقاً للمعلومات الصادرة ضمن برنامج «رُكن» للمحتوى المحلي التابع لـ«سامي»، بدعم من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، ومجلس الأعمال السعودي - التركي، ومعرض «ساها إسطنبول» للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء.

وشهدت الفعالية حضور وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلّف، نائب رئيس مجلس إدارة «سامي»، بندر الخريف، والرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس ثامر المهيد، إلى جانب والي إسطنبول داود غول، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفسور خلوق غورغون، وعدد من المسؤولين وممثلي قطاع الصناعات الدفاعية في البلدين.

فرص التصنيع والتوطين

وعلى مدى يومين، عقد ممثلو شركات «سامي للإلكترونيات المتقدمة»، و«سامي للذخائر»، و«سامي السلام لصناعة الطيران»، و«سامي للأنظمة الأرضية»، و«سامي للأنظمة غير المأهولة»، سلسلةً من ورش العمل والاجتماعات الثنائية وجلسات النقاش مع الموردين الأتراك، لاستعراض قدراتهم الصناعية ومدى توافقها مع متطلبات المجموعة والشركات السعودية المشارِكة.

وشملت المناقشات مجالات دعم وإدامة أنظمة الطيران، والأنظمة الأرضية، والأنظمة ذاتية التشغيل وغير المأهولة، والذخائر، والإلكترونيات الدفاعية، والتصنيع المتقدم، إلى جانب فرص تطوير سلاسل التوريد والإمداد.

كما استعرضت الشركات السعودية قدراتها التصنيعية وخبراتها الفنية، وبحثت مع نظيراتها التركية فرص التعاون في الإنتاج المحلي وتطوير الموردين، بما يسهم في توسيع قاعدة الصناعات الوطنية، وتعزيز مشاركة الشركات السعودية في منظومة الصناعات الدفاعية.

ووفقاً للشركة، أسفرت المناقشات عن تحديد فرص لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية وتوسيع أنشطة التصنيع داخل المملكة، إلى جانب إمكانات مستقبلية لتطوير القدرات التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونقل المعرفة والخبرات الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة.

بندر الخريف وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلّف يتوسط مسؤولين أتراكاً خلال تكريم الرئيس التنفيذي لـ«سامي» ثامر المهيد (الشرق الأوسط)

شراكات طويلة الأمد

وقال المهندس ثامر المهيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامي»، إن العلاقات السعودية - التركية أرست أسساً للتعاون الصناعي بين البلدين، مشيراً إلى أن المجموعة تسعى إلى البناء عليها من خلال شراكات تجمع الخبرات الصناعية التركية مع فرص النمو والاستثمار المتاحة للشركات السعودية.

وأوضح أن اللقاء أتاح التواصل المباشر بين شركات المجموعة والموردين المؤهلين والشركاء الصناعيِّين، مؤكداً أن طموح «سامي» يتجاوز إبرام العقود التجارية إلى بناء شراكات مستدامة تدعم التصنيع المحلي، وتطوير الموردين السعوديِّين، ونقل التقنية والمعرفة، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

ويمثل انعقاد النسخة الأولى من «يوم رُكن للموردين» انتقالاً للبرنامج من مرحلة الإطلاق إلى مرحلة التواصل المباشر مع المصنِّعين والموردين الدوليِّين، من خلال مواءمة احتياجات الشركات السعودية مع القدرات الصناعية المتاحة، وفتح مسارات جديدة للتعاون الفني والتجاري.

تقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين

وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامي»، قد أطلق برنامج «رُكن» خلال معرض الدفاع العالمي 2026، بهدف تطوير المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية وتعزيز تكامل سلاسل القيمة والإمداد الوطنية.

ويرتكز البرنامج على مسارين استراتيجيَّين؛ يتمثل الأول في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز حصة المشتريات من المنتجات والخدمات الوطنية، بينما يستهدف الثاني تقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين، من خلال بناء شبكة إنتاج وطنية أكثر تكاملاً ومرونة في الاستجابة للاحتياجات الصناعية والدفاعية.

ويعتمد البرنامج على منظومة تجمع بين الحوكمة والأدوات الرقمية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الصناعية والاستثمار في التقنيات الحديثة وتأهيل الكفاءات السعودية، بما يدعم استدامة سلاسل الإمداد ورفع الجاهزية الدفاعية.

كما يعمل «رُكن» على ربط الشركات والموردين السعوديِّين بالشركاء الصناعيِّين الدوليِّين والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الصناعات الدفاعية وتعزيز قدراته الإنتاجية والتقنية.

وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي السعودية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، عبر تطوير قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية الاحتياجات الدفاعية، وتعزيز نقل التقنية، وتوفير فرص العمل، ودعم تنويع الاقتصاد.