أكّدت مصر عدم تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بـ«حادثة القنطرة»، مشددة على تعامل قاطرات الإنقاذ البحري بهيئة قناة السويس بـ«احترافية» مع طوارئ الملاحة.
وجنحت سفينة، مساء الجمعة، في قناة السويس واصطدمت بإحدى المعديات الخاصة بالركاب في منطقة القنطرة، وأعلنت هيئة قناة السويس عن «نجاح قاطراتها في التعامل السريع والاحترافي مع عطل سفينة (RED ZED 1) لضمان عبور آمن دون تأثير على حركة الملاحة».
ونشرت «الهيئة» عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» فيديو يوضح كيفية التعامل مع الحادثة. وقالت إن «قاطرات الإنقاذ البحري تعاملت باحترافية مع الأعطال الفنية التي تعرّضت لها سفينة الغطس (1 RED ZED) خلال عبورها القناة ضمن قافلة الشمال»، موضحة أن «السفينة تعرّضت لعطل فني بالتوجيه في الكيلومتر 45 ترقيم قبل معدية القنطرة، ما تطلب تدخل 3 قاطرات تابعة للهيئة لتأمينها». وأكَّدت أنه «تم إصلاح العطل بمعرفة طاقم السفينة، والتحرك إلى منطقة البلاح دون التأثير على حركة الملاحة».
وبين الحين والآخر تشهد قناة السويس حوادث مماثلة، سرعان ما تعلن نجاحها في التعامل معها. وتُعد حادثة جنوح سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن» في مارس (آذار) 2021 من أشهر الحوادث، لا سيما أنها عطّلت الملاحة 6 أيام متتالية، وقدرت مصر حينها خسائر القناة بـ15 مليون دولار لليوم الواحد. (الدولار يساوي 50.6 جنيه في البنوك المصرية).
وتزامنت «حادثة القنطرة» مع استمرار هيئة قناة السويس في تقديم «حوافز» لتشجيع سفن الحاويات العملاقة على المرور بالقناة، بهدف تجاوز توترات البحر الأحمر، التي أثرت سلباً على عائدات قناة السويس. وفي هذا السياق، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في إفادة رسمية، مساء الجمعة، أن «حركة الملاحة بالقناة تواصل استقبال سفن الحاويات العملاقة التابعة للخط الملاحي الفرنسي (CMA CGM)». وقال إن «حركة الملاحة بالقناة، الجمعة، شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة (CMA CGM JULES VERNE) ضمن قافلة الشمال، كما عبرت سفينة الحاويات (CMA CGM ADONIS) ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة».
ويأتي عبور سفن الحاويات العملاقة عقب «حوافز وتخفيضات تشجيعية يمنح بموجبها تخفيض بنسبة 15 في المائة لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن، سواء كانت محملة أو فارغة، وذلك لمدة 3 أشهر».
وقال ربيع إن «التحديات الجيوسياسية والتغيّرات المتلاحقة في تطورات الأوضاع في المنطقة تفرض ضرورة ملحة للتعامل بمرونة مع المتغيرات السوقية المحيطة، واتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة تدعمها سياسات تسعيرية مرنة تُسهم في تشجيع الخطوط الملاحية الكبرى لاستئناف رحلاتها عبر القناة مرة أخرى». وجدد تأكيد أن «عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس يُعد أمراً حتمياً؛ نظراً لما تتمتع به القناة من ميزات تنافسية عديدة تجعلها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أماناً واستدامة».
وشهدت قناة السويس، الأربعاء الماضي، عبور أول سفينة حاويات عملاقة قادمة من مضيق باب المندب منذ مارس 2024، بعد توقف مؤقت لحركة هذا النوع من السفن، في ظل توتر أوضاع الملاحة في البحر الأحمر، وفق إفادة هيئة قناة السويس.
ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، غيّرت شركات شحن عالمية مساراتها لتتفادى المرور عبر البحر الأحمر، وذلك إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية للسفن العابرة في هذا الممر الملاحي، «ردّاً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة».
وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية، وقدّرت القاهرة خسائرها من تراجع عائدات قناة السويس العام الماضي بأكثر من 7 مليارات دولار. وفي وقت أبدت هيئة قناة السويس تفاؤلاً بإمكانية عودة الملاحة تدريجياً للقناة، حذّر خبراء من تأثير التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران على المنطقة.
وقال مدير الكلية البحرية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم خليل، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة مرتبكة والجميع في حالة ترقب»، مشيراً إلى أن «قناة السويس منحت حوافز، ولديها خطط لاستعادة الملاحة؛ لكن لا أحد يستطيع التنبؤ بتطورات التصعيد بين إسرائيل وإيران، ومدى تأثيره على الملاحة في البحر الأحمر».
واتفق معه الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «شركات الشحن الكبرى لا تزال تترقب الوضع»، مشيراً إلى أن «عبور سفن حاويات عملاقة للقناة يعطي بارقة أمل؛ لكن إذا لم ينتهِ التصعيد فمن الصعب عودة حركة الملاحة لطبيعتها».
ولفت بدرة إلى أن «قناة السويس تُعدّ من المصادر الرئيسية للدولار في مصر، وقد فقدت نحو 61 في المائة من إيراداتها خلال العام الماضي، وفقاً للتقديرات الرسمية». وأضاف أن «تعويض هذه الخسائر قد يستغرق نحو 3 سنوات بعد توقف التصعيد العسكري في المنطقة».
وتراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 61 في المائة العام الماضي، لتُسجل 3.99 مليار دولار، مقابل 10.25 مليار دولار في 2023، وفق تصريحات لرئيس هيئة قناة السويس، الشهر الماضي.
