مبعوث ترمب في بيروت لبحث آليات «الاستقرار» بالمنطقة

حذّر من تدخل «حزب الله» في حرب إيران وإسرائيل… ووعد بإجابات عن الملاحظات اللبنانية بعد 3 أسابيع

المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا وسفير واشنطن في أنقرة توماس براك خلال زيارته إلى بيروت (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا وسفير واشنطن في أنقرة توماس براك خلال زيارته إلى بيروت (أ.ف.ب)
TT

مبعوث ترمب في بيروت لبحث آليات «الاستقرار» بالمنطقة

المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا وسفير واشنطن في أنقرة توماس براك خلال زيارته إلى بيروت (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا وسفير واشنطن في أنقرة توماس براك خلال زيارته إلى بيروت (أ.ف.ب)

دشن الموفد الأميركي إلى لبنان توماس براك، الخميس، أول مهامه اللبنانية التي أضيفت إلى مهمتيه في تركيا سفيراً، وسوريا مبعوثاً بجولة على المسؤولين في بيروت تركت انطباعاً «إيجابياً» لديهم، وغادرهم حاملاً «ملاحظات» جمعها من ثلاثة لقاءات عقدها مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيسي البرلمان والحكومة نبيه بري ونواف سلام، مع وعد بإجابات عند عودته بعد ثلاثة أسابيع كما أفاد مصدر لبناني رسمي لـ«الشرق الأوسط».

وخلافاً لما تردد قبيل وصوله، لم يحمل الموفد الأميركي «إنذارات» تتعلق بسلاح «حزب الله»، رغم أنه سأل خلال اللقاءات عن سبب التأخر في معالجته. غير أن محور لقاءاته كان رسالة واضحة مفادها بأن الرئيس دونالد ترمب «يريد إحلال الاستقرار في المنطقة، ويريد أن يعرف وجهة نظر لبنان في تحقيق هذا الهدف». وقال المصدر إن براك قال: «إن ترمب حريص على الاستقرار في إسرائيل وسوريا ولبنان، ومعها تركيا، وهو سيبذل جهداً لتحقيق هذا الهدف».

وإذ شدد الموفد الأميركي مجدداً على ضرورة أن يكون في لبنان «سلاح واحد لدولة واحدة»، كرر دعوته للإسراع في معالجة هذا الملف، كما سأل عن مسار الإصلاحات المطلوبة وأهميتها، بالإضافة إلى اهتمام لافت بالعلاقة بين لبنان وسوريا، وضرورة العمل على تمتينها، وكان رد الرئيس اللبناني أن هذه العلاقات «باتت أفضل بكثير»، موضحاً أن ثمة قضيتين تهمان لبنان في العلاقة مع سوريا: أولاهما ترسيم الحدود البرية بين البلدين، وثانيتهما قضية النازحين وعودتهم إلى بلادهم بعدما انتفى سبب نزوحهم إلى لبنان.

وقالت مصادر في الرئاسة اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الجمهورية أكد للموفد الأميركي على موقف لبنان الثابت والحازم لجهة «حصرية السلاح»، وهي العبارة التي تستعمل للإشارة إلى سحب سلاح «حزب الله»، لكنه أشار إلى أن استمرار اعتداءات إسرائيل ووجودها في النقاط السبع التي لا تزال تحتلها أخرت عملية سيطرة الجيش على الحدود، كما أتت الحرب الإسرائيلية - الإيرانية لتفرمل هذه المساعي». أما فيما خص الإصلاحات؛ فقد شرح عون لبراك ما قام به لبنان، وما يجري العمل عليه من إصلاحات «هي حاجة لبنانية ملحة قبل أن تكون مطلباً دولياً». وفي المقابل وعد الموفد الأميركي بنقل الملاحظات اللبنانية إلى واشنطن للنظر في كيفية المساعدة على معالجتها.

وحذر الموفد الأميركي في تصريحات أدلى بها من تدخل «حزب الله» في الحرب القائمة بين إيران وإسرائيل، مشدداً، خلال زيارته إلى بيروت، على أن تدخل الحزب في النزاع الإقليمي «سيكون قراراً سيئاً جداً»، مشيراً إلى أن زيارته تهدف لمنع تكرار الحرب.

وتأتي زيارة المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا وسفير واشنطن في أنقرة في لحظة حرجة أمنياً في المنطقة بعد سبعة أيام على اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، ويجري براك زيارة لبيروت هي الأولى له إلى العاصمة اللبنانية، حيث بات الموفد الأميركي المؤقت ريثما يتم تعيين موفد بديل لنائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس التي كانت تتولى الملف اللبناني. وطالب براك بالإسراع في ملف سلاح «حزب الله» من دون تحديد مهلة لذلك.

القصر الرئاسي

واستهل براك جولته بلقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا، وشدد عون على ضرورة انسحاب إسرائيل من التلال الخمس المحتلة جنوب لبنان، ووقف جميع الخروقات. وأكد عون أهمية التمديد لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان «اليونيفيل»، داعياً إلى تعزيز حضور الجيش في الجنوب لضمان الاستقرار.

الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال محادثاته مع الموفد الأميركي توماس براك (أ.ف.ب)

وأعلن عون أن الحكومة قررت رفع عدد الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني إلى عشرة آلاف جندي، مشيراً إلى أن انتشار الجيش في هذه المناطق يعزّز ثقة المواطنين، ويكرّس سلطة الدولة. وأوضح أن وحدات الجيش تنفذ القرار 1701 بإزالة المظاهر المسلحة، ومصادرة الأسلحة غير الشرعية، لكن استمرار الاحتلال الإسرائيلي يعرقل استكمال هذه المهام.

إشادة بالدعم الأميركي

وجدّد عون شكره للولايات المتحدة على دعمها المستمر للجيش اللبناني، مطالباً بمواصلة الدعم، خصوصاً في مجال التجهيز والعتاد. كما استعرض أمام براك المساعي الإصلاحية الحكومية في المجالين المالي والاقتصادي، مشدداً على أن هذه الخطوات لن تتوقف بالتوازي مع مكافحة الفساد، وتفعيل مؤسسات الدولة، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية.

وفيما يخص ملف النازحين السوريين، أكد عون ضرورة عودتهم إلى بلادهم بعد زوال أسباب النزوح، داعياً واشنطن إلى دعم هذا التوجّه. كما شدد على أهمية تفعيل العلاقات الثنائية مع سوريا، مقترحاً تشكيل لجان مشتركة للتنسيق الأمني وترسيم الحدود، بما يشمل مزارع شبعا.

مساعٍ لتجنب الحرب

وخلال لقائه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال براك إن بلاده لا تملك حلاً نهائياً للنزاع الإسرائيلي-اللبناني، لكنها تعول على الفرص المتاحة مع القيادة اللبنانية الجديدة. ورداً على سؤال حول اعتداءات إسرائيل، قال: «لو كان لدي حلّ جاهز لما أتيت، نحن هنا لمحاولة منع تكرار الحرب».

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يستقبل الموفد الأميركي توماس براك (رويترز)

وفي رد على الصحافيين بعد لقائه ببري، حذر من أن تدخل «حزب الله» في النزاع الإقليمي «سيكون قراراً سيئاً جداً»، مؤكداً أن واشنطن تتابع التطورات بدقة، وتسعى لحلول تحفظ استقرار لبنان والمنطقة.

وقال براك في حديثه لصحافيين: «نحن ملتزمون بتقديم المساعدة... ما نملكه جميعاً هو الأمل بأن تهدأ حالة الفوضى قريباً، وأن تنبثق من هذه المرحلة بوادر السلام والازدهار».

من جانبه، شدد بري على ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار 1701 والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الخروقات المتكررة على اعتبار أنها مدخل أساسي لتثبيت الاستقرار، وبدء ورشة إعادة الإعمار.

وثمّن بري دعم واشنطن للجيش اللبناني، مشيراً إلى أنه يفي بالتزاماته في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بالتعاون مع قوات «اليونيفيل» التي دعا إلى التمديد لمهمتها جنوباً.

عدم الانجرار للحرب

وخلال لقائه برئيس الحكومة نواف سلام، حيث بحثا في تطورات الوضع في لبنان والمنطقة، أكد سلام «تمسّك لبنان بخيار الأمن والاستقرار، ورفض الانجرار إلى الحرب الدائرة في الإقليم»، حسبما أفادت رئاسة الحكومة اللبنانية.

جانب من لقاء رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مع الموفد الأميركي توماس براك (إ.ب.أ)

وأكد أن الحكومة اللبنانية «عازمة على مواصلة تنفيذ خطتها الإصلاحية، وعلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها». كما شدد أهمية دور «اليونيفيل» واستمراره لضمان تطبيق القرار 1701، وطالب بمساعدة لبنان في الضغط على إسرائيل من أجل انسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وأطلع الرئيس سلام المبعوث الأميركي على الخطوات التي قامت بها الحكومة، والتنسيق المستمر مع الجانب السوري لمعالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها ضبط الحدود بين البلدين، تمهيداً للوصول إلى ترسيم الحدود، وفقاً لرئاسة الحكومة.

وفي سياق متصل، كتب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عبر منصة «إكس»: «أكدّت خلال اللقاء تمسّك لبنان بخيار الأمن والاستقرار، ورفض الانجرار إلى الحرب الدائرة في الإقليم، وأكدتُ أن الحكومة اللبنانية عازمة على مواصلة تنفيذ خطتها الإصلاحية، وعلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. بالإضافة إلى ذلك، شددتُ على أهمية دور (اليونيفيل) واستمراره لضمان تطبيق القرار 1701».

ويصر لبنان على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، كما يطالب بوقف الخروقات، وإطلاق الأسرى الذين تحتجزهم إسرائيل.


مقالات ذات صلة

لبنان في قلب تداعيات التصنيف الأميركي لفروع «الإخوان»

المشرق العربي أمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله مستقبلاً أمين عام «الجماعة الإسلامية» محمد طقوش في يونيو 2024 إثر انخراط الجناح العسكري للجماعة المعروف بـ«قوات الفجر» ضمن «جبهة مساندة غزّة» التي افتتحها «حزب الله» في الثامن من أكتوبر 2023 (الوكالة الوطنية للإعلام)

لبنان في قلب تداعيات التصنيف الأميركي لفروع «الإخوان»

وسّعت الإدارة الأميركية دائرة المواجهة مع جماعة «الإخوان المسلمين» عبر تصنيف فروعها في مصر والأردن ولبنان منظماتٍ إرهابية

صبحي أمهز (بيروت)
المشرق العربي عناصر في «حزب الله» يؤدون القسم أمام نصب للجنرال الإيراني قاسم سليماني في بيروت عام 2022 (أرشيفية - أ.ب)

«حزب الله» يلوّح بـ«الحرب الأهلية» لمواجهة خطة سحب سلاحه

رد «حزب الله» على موقفَي الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، حول حصر السلاح والانتقال إلى منطقة شمالي الليطاني، بالتلويح بورقة «الحرب الأهلية».

بولا أسطيح (بيروت)
أوروبا شرطيان يفتشان رجلاً في برلين (أرشيفية - د.ب. أ)

بدء محاكمة عضو في عائلة عربية معروفة ببرلين بتهمة الانضمام لـ«حزب الله»

عقدت دائرة أمن الدولة في محكمة الاستئناف بولاية برلين الألمانية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة لرجل بتهمة الانتماء إلى «حزب الله» اللبناني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون (يمين) مجتمعاً مع المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان يوم 8 ديسمبر 2025 في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية)

لودريان في بيروت دعماً للجيش اللبناني وخطة حصرية السلاح

في خضم الحراك الدبلوماسي والدولي باتجاه بيروت، يعقد الموفد الفرنسي، جان إيف لودريان، يوم الأربعاء لقاءات مع المسؤولين في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص الرئيس اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

خاص «حزب الله» منزعج من «نصائح» عون... فهل يغرّد وحيداً؟

يتريث «حزب الله» في تظهير انزعاجه للعلن حيال دعوة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الطرف الآخر، في إشارة للحزب، للتعقّل والعودة للدولة بتسليم سلاحه.

محمد شقير (بيروت)

ويتكوف يعلن بدء المرحلة الثانية من «خطة غزة»

ستيف ويتكوف المبعوث الخاص ‌للرئيس ‌الأميركي ‌دونالد ⁠ترمب (رويترز)
ستيف ويتكوف المبعوث الخاص ‌للرئيس ‌الأميركي ‌دونالد ⁠ترمب (رويترز)
TT

ويتكوف يعلن بدء المرحلة الثانية من «خطة غزة»

ستيف ويتكوف المبعوث الخاص ‌للرئيس ‌الأميركي ‌دونالد ⁠ترمب (رويترز)
ستيف ويتكوف المبعوث الخاص ‌للرئيس ‌الأميركي ‌دونالد ⁠ترمب (رويترز)

أعلن المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، نيابةً عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، «إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة»، موضحاً أنها «تنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار».

وأكد ويتكوف في تغريدة، عبر حساب على موقع «إكس» أن هذه الخطوة «تُنشئ المرحلة الثانية المتضمنة إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، تمثلها اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وتبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، ولا سيما نزع سلاح جميع الأفراد غير المصرح لهم».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتوقع من «حماس» الالتزام الكامل بتعهداتها، بما في ذلك الإعادة الفورية للرهينة (الإسرائيلي) المتوفى الأخير، محذراً من أن «عدم القيام سيتسبب في عواقب وخيمة».

وذكّر ويتكوف بأن «المرحلة الأولى قدّمت مساعدات إنسانية تاريخية، وحافظت على وقف إطلاق النار، وأعادت جميع الرهائن الأحياء ورفات 27 من أصل 28 رهينة متوفى».

وختم ويتكوف «نحن ممتنون للغاية لمصر وتركيا وقطر لجهود الوساطة التي لا غنى عنها، والتي جعلت كل هذا التقدم ممكناً حتى الآن».


حكومتا لبنان والأردن توقعان 21 اتفاقية شملت الطاقة والربط الكهربائي

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ونظيره الأردني جعفر حسان بعد توقيع الاتفاقيات في بيروت (أ.ب)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ونظيره الأردني جعفر حسان بعد توقيع الاتفاقيات في بيروت (أ.ب)
TT

حكومتا لبنان والأردن توقعان 21 اتفاقية شملت الطاقة والربط الكهربائي

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ونظيره الأردني جعفر حسان بعد توقيع الاتفاقيات في بيروت (أ.ب)
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ونظيره الأردني جعفر حسان بعد توقيع الاتفاقيات في بيروت (أ.ب)

وقعت حكومتا لبنان والأردن، الأربعاء، 21 اتفاقيَّة، شملت مجالات التَّعاون في قطاعات الطَّاقة، والرَّبط الكهربائي، والصِّناعة، والتَّبادل التِّجاري، والاستثمار، والسِّياحة، والنَّقل، وذلك خلال زيارة رئيس وزراء الأردن، جعفر حسان، بيروت، التي أكد خلالها أن «أمن المنطقة واستقرارها ضرورة لنجاح مشاريع التعاون المشترك وتعزيز التنمية في دولنا».

ووصل حسان إلى بيروت بعد ظهر الأربعاء، والتقى رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، وقد عُقدت اجتماعات «اللجنة المشتركة العليا اللبنانية - الأردنية» التي انتهت بتوقيع الاتفاقيات.

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ونظيره الأردني جعفر حسان بعد توقيع الاتفاقيات في بيروت (أ.ب)

وأكد سلام أن العلاقة بين لبنان والأردن «ليست موسمية؛ بل علاقة ثابتة، تقوم على تراكم الثقة؛ لضرورة تحصين الاستقرار في بلدينا والإقليم». وقال: «تأتي هذه الزيارة في لحظةٍ إقليمية دقيقة، تتشابك فيها الأزمات وتتعاظم التحديات، لكنها تمثّل أيضاً فرصةً حقيقية لإعادة توجيه البوصلة، نحو سياساتٍ تُغلّب منطق الدولة وبناء المؤسسات على منطق المحاور والاستقطاب».

وقال إن انعقاد الدورة الثامنة لـ«اللجنة العليا اللبنانية - الأردنية» المشتركة في بيروت، يشكّل تتويجاً عملياً لمسار اللقاءات السابقة، «ويؤكّد أن العلاقة بين بلدينا ليست موسمية، بل علاقة ثابتة، تقوم على تراكم الثقة؛ لضرورة تحصين الاستقرار في بلدينا وفي الإقليم».

وأضاف: «عقدنا اليوم اجتماعاً موسّعاً وبنّاءً، شارك فيه عدد من الوزراء من الجانبين، وجرى خلاله بحثٌ معمّق في أولويات التعاون في مجموعة واسعة من القطاعات؛ من الطاقة والنقل، إلى الصناعة والتجارة والاستثمار، مروراً بالزراعة، والصحة، والتعليم، والإعلام، والاقتصاد الرقمي، والشؤون الاجتماعية، وصولاً إلى التعاون الأمني وبناء القدرات المؤسسية».

وقال إن «توقيع مجموعة كبيرة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، لا يهدف فقط إلى توسيع مجالات التعاون، بل (أيضاً) إلى وضع أطر عمل واضحة، وآليات متابعة عملية، تضمن الانتقال من الاتفاق إلى التنفيذ، ومن النيات إلى النتائج».

رئيس الوزراء الأردني

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردني إن بلاده تثق بأن لبنان «قادر على تجاوز التحدِّيات، وإعادة البناء، واستعادة دوره الحضاري الرَّائد في المنطقة»، مشيراً إلى أن الأردن «سيبقى، كما كان دائماً؛ السَّند للبنان الشَّقيق، يدعم أمنَه واستقرارَه وسيادتَه؛ فالوقوفُ إلى جانب لبنان ثابتٌ أردني، بتوجيهٍ دائمٍ من جلالة الملك عبد الله بن الحسين، الذي كلَّفني بالعمل بشكلٍ مكثَّف على ترجمة علاقاتِ الأخوَّةِ التاريخيَّة بين بلدينا، تعاوناً شاملاً في جميع المجالات».

وقال: «لا حدودَ مباشِرةً بَيننا، لكنْ هناك جسورُ تواصلٍ وتكاملٍ وتعاونٍ تاريخيَّة؛ رسميَّاً وشعبيَّاً، واقتصاديَّاً وثقافيَّاً»، متعهداً بتقوية هذه الجسور، «وسنطوِّرُ علاقاتنا، وستشهدُ المرحلة المقبلة المزيدَ من التعاون المؤسسي الذي يعود بالخير على الأردن وعلى لبنان».

وقال: «اتَّفقنا كذلك على إدامة التَّواصل والتَّنسيق على مستوى الوزراء والمسؤولين والفرق الفنيَّة من كِلا البلدين، لتنفيذِ ما اتفقنا عليه، ولبحث مختلف أوجه التَّعاون المستقبلي؛ بما ينعكس إيجاباً على مصالح البلدين والشَّعبين الشَّقيقين».

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يستقبل نظيره الأردني جعفر حسان في بيروت (إ.ب.أ)

وأشاد بـ«الجهود الكبيرة والواضحة التي تَبذلُها حكومَتُكم، وما حقَّقته من منجزات رغم كلِّ الظروف والتحديات التي تمرّ بها المنطقة، وما تقومون به من إصلاحات جادّة وشجاعة لخدمة بلدكم واقتصاده وأمنه واستقراره».

وأكد حسان أنه «لا يوجد ما يعلو على مصالحنا الوطنية ومصالح شعوبنا... أمن المنطقة واستقرارها ضرورة لنجاح مشاريع التَّعاون المشترك، وتعزيز التَّنمية في دولنا، ونحن متَّفقون على أنَّ أمن واستقرار سوريا ضرورة في هذا الاتجِّاه، ونسعى إلى أن يكون لسوريا الشقيقة دورٌ يُسهِم في استكمال تنفيذ ما اتفقنا عليه سابقاً من مشاريع تعاون بين دولنا الثَّلاث، خصوصاً في مجالات الرَّبط الكهربائي، وتزويد الغاز الطَّبيعي، ولن ندَّخر جهداً لتزويد الأشقَّاء اللبنانيين بما أمكن من احتياجاتهم من الكهرباء والغاز الطَّبيعي حال الجاهزيَّة وخلال هذا العام».


لبنان في قلب تداعيات التصنيف الأميركي لفروع «الإخوان»

أمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله مستقبلاً أمين عام «الجماعة الإسلامية» محمد طقوش في يونيو 2024 إثر انخراط الجناح العسكري للجماعة المعروف بـ«قوات الفجر» ضمن «جبهة مساندة غزّة» التي افتتحها «حزب الله» في الثامن من أكتوبر 2023 (الوكالة الوطنية للإعلام)
أمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله مستقبلاً أمين عام «الجماعة الإسلامية» محمد طقوش في يونيو 2024 إثر انخراط الجناح العسكري للجماعة المعروف بـ«قوات الفجر» ضمن «جبهة مساندة غزّة» التي افتتحها «حزب الله» في الثامن من أكتوبر 2023 (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

لبنان في قلب تداعيات التصنيف الأميركي لفروع «الإخوان»

أمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله مستقبلاً أمين عام «الجماعة الإسلامية» محمد طقوش في يونيو 2024 إثر انخراط الجناح العسكري للجماعة المعروف بـ«قوات الفجر» ضمن «جبهة مساندة غزّة» التي افتتحها «حزب الله» في الثامن من أكتوبر 2023 (الوكالة الوطنية للإعلام)
أمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله مستقبلاً أمين عام «الجماعة الإسلامية» محمد طقوش في يونيو 2024 إثر انخراط الجناح العسكري للجماعة المعروف بـ«قوات الفجر» ضمن «جبهة مساندة غزّة» التي افتتحها «حزب الله» في الثامن من أكتوبر 2023 (الوكالة الوطنية للإعلام)

وسّعت الإدارة الأميركية دائرة المواجهة مع جماعة «الإخوان المسلمين» عبر تصنيف فروعها في مصر والأردن ولبنان منظماتٍ إرهابية، وفرض عقوبات مباشرة على قياداتها ومؤسسات مرتبطة بها، في خطوة قالت واشنطن إنها تأتي ضمن مسار متدرّج لتجفيف مصادر التمويل وقطع قنوات الدعم التي ترى أنها تُستخدم في العنف وزعزعة الاستقرار.

ويكتسب القرار بُعداً خاصاً في الحالة اللبنانية، مع إدراج الفرع اللبناني المتمثل بـ«الجماعة الإسلامية» على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو التصنيف الأشدّ قانوناً، مع ما يترتّب عليه من تجريم لأي دعم مباشر أو غير مباشر، في وقت ربطت فيه الإدارة الأميركية الخطوة باتهامات تتعلق بنشاطات عسكرية ودعم لحركة «حماس».

الاسم يتبدّل... والمرجعية واحدة

في هذا السياق، قال الخبير في الجماعات الإسلامية أحمد الأيوبي إنّ «اعتماد تسميات مختلفة لتنظيم (الإخوان المسلمين) في العالم العربي يعود إلى خصوصيات مرتبطة بكل دولة وظروف نشأة التنظيم فيها»، موضحاً أن «الإخوان لم يكونوا تاريخياً ملزمين باستخدام اسم واحد في جميع البلدان». وأشار إلى أن فروعاً للجماعة اعتمدت التسمية الصريحة في بعض البلدان، مثل مصر والأردن، بينما لجأت في دول أخرى إلى تسميات غير مباشرة، تبعاً للبيئة السياسية والقانونية السائدة.

ظهور مسلح رافق تشييع «الجماعة الإسلامية» عنصرين قُتلا في استهداف إسرائيلي في أبريل عام 2024 (المركزية)

وأوضح الأيوبي لـ«الشرق الأوسط» أن اختيار اسم «الجماعة الإسلامية» في لبنان جاء في سياق تاريخي محدد «خلال ستينات القرن الماضي، تزامن مع مرحلة الصراع الأيديولوجي بين المعسكرين الشيوعي والإسلامي، إضافة إلى القيود التي كانت تفرضها الدولة اللبنانية على ترخيص تنظيمات ذات ارتباطات خارجية».

ورغم اختلاف التسمية، شدّد الأيوبي على أنّ «الجماعة الإسلامية اعتمدت الشعار نفسه للإخوان المسلمين، بما يحمله من دلالات تنظيمية وفكرية»، ما يؤكد وجود «رابط عقائدي واضح».

التصنيف وأبعاده

وحول القرار الأميركي، لفت الأيوبي إلى أنّ النص الحرفي للتصنيف يتحدث عن «الإخوان المسلمين» في لبنان، في حين أنه «لا يوجد تنظيم يحمل هذا الاسم قانونياً في البلاد»، معتبراً أنّ «ذلك يفتح الباب أمام إشكاليات قانونية وتفسيرات سياسية متعددة». وأضاف أنّ «التجارب المقارنة، ولا سيما في الأردن، أظهرت تمييزاً بين التنظيم الأم وبين واجهاته السياسية أو مؤسساته الاجتماعية، التي لم تُصنَّف كلها بالضرورة ضمن القرار نفسه».

ورأى أنّ «السبب الأساسي الذي أدّى إلى إدراج (الجماعة الإسلامية في لبنان) ضمن مسار التصنيف يعود إلى قرارها المشاركة فيما يُعرف بـ(حرب الإسناد) من خلال جناحها العسكري (قوات الفجر)، وما رافق ذلك من إطلاق صواريخ وعمليات على الحدود الجنوبية»، معتبراً أنّ هذه الخطوة «شكّلت الزلة الأكبر» في مسار الجماعة السياسي. وأضاف الأيوبي أنّه «كان يفترض بالجماعة، فور انتهاء تلك المرحلة، الإعلان الصريح عن حل الجناح العسكري وإنهاء العمل المسلح بشكل نهائي»، معتبراً أنّ «عدم الإقدام على هذه الخطوة أسهم في الوصول إلى الوضع الراهن».

العلاقة مع «حزب الله» والمركزية الإخوانية

وفيما يتصل بعلاقة الجماعة بـ«حزب الله»، شدّد الأيوبي على أنّ «هذا القرب بقي في إطاره المعنوي ولم يتحوّل إلى تحالف سياسي أو ميداني مباشر»، مشيراً إلى أنّ «الجماعة امتنعت عن المشاركة في مؤتمرات (وحدة الساحات) التي رعتها إيران، ولم تكن جزءاً من هذا الطرح».

وأوضح أيضاً أنّ «الجماعة الإسلامية» في لبنان لا تلتزم بقرارات مركزية لتنظيم الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أنّ مفهوم «القرار المركزي تراجع بشكل كبير بعد سقوط حكم محمد مرسي في مصر، والضربات القاسية التي تلقاها التنظيم الدولي، ما أدى إلى تفكك بنيته وتحول فروعه إلى كيانات أكثر استقلالية».

رد «الجماعة الإسلامية»: قرار سياسي لا أثر له داخلياً

في المقابل، أصدرت «الجماعة الإسلامية» بياناً رفضت فيه التصنيف الأميركي، مؤكدة أن القرار «سياسي وإداري ولا يستند إلى أي حكم قضائي لبناني أو دولي، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني داخل لبنان». وشددت على أنّ المرجعية الوحيدة في الداخل اللبناني تبقى الدستور والقوانين المرعية الإجراء ومؤسسات الدولة».

وأكدت الجماعة أنها «مكوّن سياسي واجتماعي لبناني مرخّص يعمل بشكل علني»، ولم يصدر بحقها أي قرار قضائي يدينها أو يجرّمها. كما جدّدت رفضها «الإرهاب والعنف بكل أشكاله»، وشددت على أولوية الاستقرار والسلم الأهلي.

العقوبات والتداعيات المالية

وبموجب التصنيف، ينعكس القرار مباشرة على الجانب المالي، إذ يجعل تقديم أي دعم مادي للجماعة جريمة جنائية. وتشير التحديثات الصادرة في يناير (كانون الثاني) 2026 إلى تجميد أصول شخصيات لبنانية مرتبطة بالجماعة ومؤسسات تابعة لها في المصارف التي تتعامل ضمن النظام المالي العالمي (SWIFT).

وشمل التصنيف جمعيات ومؤسسات إغاثية وتربوية، بينها جمعية «الارتقاء» ومؤسسة «بيت الدعوة» وجمعية «البركة – فرع لبنان»، إضافة إلى شخصيات قيادية، على رأسها الأمين العام للجماعة محمد طقوش، ورئيس مكتبها السياسي باسم حمود، وأسماء أخرى مرتبطة بإدارة شبكات مالية عابرة للحدود. كما استهدف القرار الهيكل القيادي لـ«قوات الفجر» ككيان كامل، ما يجعل أي موقع قيادي فيه عرضة للعقوبات.

ويستند التصنيف، بحسب واشنطن، إلى تقارير استخباراتية تتحدث عن تنسيق مع «حركة حماس» وتبنّي هجمات صاروخية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.