في واقعة لافتة ومؤثرة أعادت إلى الواجهة نقاشاً محتدماً حول الإجهاض وحقوق الجنين، شهدت ولاية جورجيا الأميركية ولادة طفل لامرأة أُعلنت وفاتها دماغياً قبل أربعة أشهر، بعدما أُبقيت على أجهزة الإنعاش طوال تلك الفترة، للحفاظ على حملها، وفقاً لصحيفة «الغارديان».
ووفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية، فقد أنجبت أدريانا سميث (36 عاماً) طفلها، الذي أُطلق عليه اسم «تشانس»، في 13 يونيو (حزيران) الحالي، عبر عملية قيصرية طارئة، وذلك قبل أسابيع من موعد الولادة الطبيعي.
وذكرت والدة أدريانا، أبريل نيوكيرك، أن الطفل وُلد بوزنٍ لم يتجاوز 820 غراماً، ويخضع حالياً للرعاية المركزة لحديثي الولادة، مضيفة: «نتوقع أن يكون بخير... إنه يقاتل من أجل الحياة، ونطلب من الجميع أن يصلُّوا من أجله».
وأضافت نيوكيرك أن الفريق الطبي قرر فصل أجهزة الإنعاش عن أدريانا بعد نجاح الولادة، في خطوةٍ أنهت فصلاً طويلاً من الألم والارتباك لعائلةٍ وجدت نفسها وسط معركة قانونية وأخلاقية لا خيار لها فيها، على حد تعبيرها.
وكانت أدريانا سميث قد نُقلت إلى المستشفى، في فبراير (شباط) الماضي، بعد إصابتها بصداع حاد، وجرى تشخيص حالتها لاحقاً على أنها جلطة دماغية أدت إلى وفاتها دماغياً خلال ساعات، وفق ما ذكره الأطباء.
ورغم تأكيد الأطباء وفاتها الدماغية، أُبقيت على أجهزة الإنعاش، استناداً إلى قانون الإجهاض في ولاية جورجيا، الذي يحظر إنهاء الحمل بعد الأسبوع السادس، ويعترف بـ«شخصية الجنين» القانونية.
وقالت نيوكيرك، في تصريحات صحافية: «نحب الطفل لأنه جزء من ابنتي، لكن كان يجب أن يُترك القرار لنا، لا أن تفرضه علينا الدولة».
ورغم التزام المستشفى الصمت حيال تفاصيل الحالة، مكتفياً ببيان يؤكد أن قراراته تستند إلى آراء الخبراء والتوجيهات القانونية السارية، فقد أصدر مكتب المدعي العام في الولاية، كريس كار، بياناً أوضح فيه أن القانون لا يُلزِم الأطباء بإبقاء المرأة المتوفاة دماغياً على أجهزة الإنعاش، مشدداً على أن فصل الأجهزة لا يُعدّ، من الناحية القانونية، «إنهاءً للحمل».
وأثارت القضية جدلاً واسعاً بين مؤيدين لقانون حماية الأجنّة ومعارضين يَعدُّون أن تطبيقه في مثل هذه الحالات يتجاوز الاعتبارات الإنسانية وحقوق الأسرة في اتخاذ القرار.
وفي مشهد مؤثر، قالت نيوكيرك: «لو أتيحت لي فرصة الحديث مع ابنتي، لقلت لها إنها كانت فتاة رائعة. أنا والدتها، وكان ينبغي أن تكون هي مَن تدفنني، لا العكس».
