هل يفقد الصينيون شغفهم بمهرجانات التسوق؟

مخاوف من تأثيرات تعليق الدعم على مبيعات التجزئة في يونيو

زوار لمعرض «موبايل وورلد كونغرس» بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
زوار لمعرض «موبايل وورلد كونغرس» بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

هل يفقد الصينيون شغفهم بمهرجانات التسوق؟

زوار لمعرض «موبايل وورلد كونغرس» بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
زوار لمعرض «موبايل وورلد كونغرس» بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

اختتم مهرجان «618»، أكبر مهرجان تسوق في منتصف العام بالصين، يوم الأربعاء بمبيعات قياسية، على الرغم من انخفاض الإنفاق اليومي، وسط مدة مبيعات طويلة تهدف إلى حثّ المستهلكين على إنفاق مزيد من أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس.

وساعدت مدة المبيعات الطولى على وصول «القيمة الإجمالية للسلع»، وهي مقياس تجاري يُستخدم عادةً في التجارة الإلكترونية، إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 855.6 مليار يوان (119 مليار دولار)، وفقاً لشركة «سينتون»، مُزوِّدة بيانات التجزئة. وهذا أعلى بنسبة 15.2 في المائة من 742.8 مليار يوان في العام السابق.

وتطور المهرجان، الذي كان في الأصل حدثاً ليوم واحد للاحتفال بتأسيس شركة «جيه دي دوت كوم» في 18 من شهر يونيو (حزيران)، إلى حدث يستمر لمدة شهر ويغطي جميع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية.

وبدأت «مبيعات ما قبل البيع» لهذا العام في 13 مايو (أيار)، أي قبل أسبوع من البداية عام 2024؛ مما أدى إلى انخفاض متوسط ​​الإنفاق اليومي إلى 2.31 مليار يوان، مقارنة بـ2.48 مليار يوان في العام الماضي، وفقاً لحسابات «رويترز». وأظهرت البيانات أن منصة «تي مول»، التابعة لمجموعة «علي بابا»، حافظت على صدارة المبيعات، تليها «جيه دي دوت كوم» و«دووين» التابعة لشركة «بايت دانس»، ثم «بيندودو».

وعلى الرغم من هذه الأرقام المتفائلة، فإنه لا يزال قطاع التجزئة في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم يعاني بسبب المخاوف بشأن استقرار التوظيف، وتوقف نمو الأجور، وأزمة العقارات المستمرة. وسعى تجار التجزئة والحكومة إلى الحد من الإنفاق المتدني عبر تعميق الخصومات وتوسيع نطاق دعم المستهلكين، لكن المحللين يقولون إن المهرجانات الأطول والخصومات على مدار العام قد قللت من حماس الجمهور لهذه الفعاليات.

وقال شو بينكي، الذي يعمل بصناعة السينما في بكين: «ليس لديّ أي شيء مميز أشتريه خلال مهرجان التسوق (618)... ولأن هناك دائماً عروضاً رائعة، فإنني يمكنني شراء كل ما أحتاجه في أي وقت». وأضاف: «لنأخذ منتجات العناية بالبشرة مثالاً، فأنا أشتريها كلما نفدت، وأسعارها لا تزيد على أسعار مهرجان (618)».

وقالت راشيل لي، المديرة العامة لشركة أبحاث السوق «وورلد بانيل تشاينا» والمؤلفة المشاركة لتقرير «متسوقو الصين» الأخير الصادر عن شركة «باين آند كو»، إنه «عندما يكون المستهلكون حريصين على الميزانية، فإنهم يبحثون عن بدائل بأسعار معقولة، وتلعب الخصومات دوراً أقل». وأضافت: «ستجد الخصومات الترويجية المستقلة صعوبة متصاعدة في دفع نمو المبيعات».

وهذا العام، أعلنت شركة «جيه دي دوت كوم» أن عدد المستخدمين الذين قدموا طلبات لفعالية «618» قد تضاعف على أساس سنوي، مع أكثر من 2.2 مليار طلب عبر منصاتها الإلكترونية وغير الإلكترونية ومنصات توصيل الطعام.

وأعلنت شركة «علي بابا» أن 453 علامة تجارية تجاوزت 100 مليون يوان من حيث القيمة الإجمالية للبضائع خلال مدة مهرجان «618». وأضافت «علي بابا» أن العلامات التجارية التي تجاوزت المليار يوان، من حيث القيمة الإجمالية للبضائع، شملت: «أبل» و«شاومي» و«هواوي» و«نايكي» و«أديداس» و«لوريال» و«لولوليمون».

نمو التجزئة وتأثير الدعم

وفي حين لا تزال بيئة البيع بالتجزئة في الصين صعبة، فإن هناك دلائل على أن الاستهلاك بشكل عام قد انتعش في الأشهر الأخيرة. وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات في مايو الماضي، حيث أظهرت البيانات الرسمية زيادة بنسبة 6.4 في المائة، وهو أسرع نمو منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وأشار المحللون إلى البداية المبكرة لفعالية «618»، إلى جانب الدعم الحكومي للمستهلكين لسلع مثل الأجهزة المنزلية والهواتف الجوالة، بوصفهما من العوامل الدافعة المزدوجة.

وقال جاكوب كوك، المؤسس المشارك الرئيس التنفيذي لشركة «دبليو بي آي سي»، إن تمديد مهرجان «618» ساهم في زيادة الطلب الاستهلاكي؛ مما شجع على الإنفاق المبكر وساهم في استقرار اتجاهات الاستهلاك حتى مايو. وأضاف كوك: «يساعد مهرجان (618) الأطول مع انخفاض الأسعار، في استدامة التفاعل على مدار الأسابيع، وقد ساهم بشكل ملموس في الأداء القوي لقطاع التجزئة خلال مايو».

ويحذر المحللون بأن توقف برامج الدعم في مناطق عدة بنفاد مخصصات الحكومة المركزية، قد يؤثر سلباً على مبيعات «618» والاستهلاك الإجمالي هذا الشهر، على الرغم من أنه من المرجح تخصيص مزيد من الأموال لهذه البرامج في يوليو (تموز) المقبل.

وكتب محللو «إتش إس بي سي» في مذكرة: «النمو السريع في مبيعات فئات الدعم الرئيسية (مثل الأجهزة المنزلية) مدفوعاً بمهرجان (618) للتسوق الذي بدأ في مايو... قد استنفد الأموال بسرعة».

وعلقت إيف وانغ (32 عاماً) على التحول في عادات الإنفاق قائلة: «في الماضي، على سبيل المثال خلال فعاليات مثل (يوم العزاب) و(618)، كنت أنفق كثيراً من المال على تخزين السلع، أما الآن... فأنا أشتري فقط ما أحتاجه».


مقالات ذات صلة

نيكي الياباني يواصل انخفاضه مع تراجع زخم التحفيز

الاقتصاد سيدة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

نيكي الياباني يواصل انخفاضه مع تراجع زخم التحفيز

انخفض مؤشر نيكي الياباني للأسهم للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة، حيث أخذ المستثمرون استراحة من الارتفاع الذي حفزته الآمال في مزيد من التحفيز المالي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد لقطة مصورة من مسيرة لمنشأة نفطية روسية في إقليم سيبيريا (رويترز)

عائدات الطاقة الروسية لأدنى مستوياتها في 5 سنوات

انخفضت عائدات روسيا من النفط والغاز إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات في 2025

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)

اكتشافات وآبار جديدة تدعم مصر في الغاز والنفط

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن تحقيق عدد من الاكتشافات والآبار الجديدة الناجحة

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد كو يون تشول يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مجمع الحكومة بسيول (رويترز)

سيول تستبعد بدء الاستثمارات الاستراتيجية في أميركا قبل منتصف 2026

أعلن وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، أن بدء الاستثمار المخطط له من كوريا الجنوبية بقطاعات استراتيجية أميركية ليس مرجحا أن يتم خلال النصف الأول من 2026

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد تعرض بائعة عقداً ذهبياً داخل صالة عرض للمجوهرات بمناسبة مهرجان أكشايا تريتيا في كلكتا الهند (رويترز)

الذهب يتراجع مع انحسار رهانات التيسير النقدي وهدوء التوترات

تراجعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، متأثرة بارتفاع الدولار عقب صدور بيانات اقتصادية أميركية أقوى من المتوقع، ما قلّص رهانات الأسواق على خفض وشيك لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أسهم آسيا تسجل صافي مبيعات أجنبية «محدودة» في ديسمبر

شخص يراقب لوحة أسعار الأسهم في بورصة طوكيو (رويترز)
شخص يراقب لوحة أسعار الأسهم في بورصة طوكيو (رويترز)
TT

أسهم آسيا تسجل صافي مبيعات أجنبية «محدودة» في ديسمبر

شخص يراقب لوحة أسعار الأسهم في بورصة طوكيو (رويترز)
شخص يراقب لوحة أسعار الأسهم في بورصة طوكيو (رويترز)

سجلت أسواق الأسهم الآسيوية في ديسمبر (كانون الأول) صافي مبيعات من قبل المستثمرين الأجانب، وسط استمرار المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا وجني بعض الأرباح في نهاية العام. ورغم ذلك، كانت التدفقات الخارجة محدودة نسبياً مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس تحسّناً طفيفاً في معنويات المستثمرين.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن المستثمرين الأجانب باعوا صافي أسهم محلية بقيمة 1.22 مليار دولار في الهند وتايوان وكوريا الجنوبية وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين، بانخفاض كبير عن صافي مبيعات بلغ 22.1 مليار دولار في نوفمبر، وفق «رويترز».

وسجلت أسواق تايوان صافي مبيعات للشهر الثالث على التوالي بقيمة 1.9 مليار دولار.

وقال هيرالد فان دير ليند، رئيس استراتيجية الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «إتش إس بي سي»: «بعد الارتفاع القوي في أسهم الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في كوريا وتايوان حيث تشهد الأسواق ازدحاماً وتضخماً في التقييمات، قد يكون من الحكمة للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية لتقليل المخاطر».

وفي الهند، سجلت الأسهم صافي تدفقات خارجة بقيمة 2.52 مليار دولار، وهو الأعلى خلال 3 أشهر، مع تراجع الاستهلاك واستمرار القلق بشأن تعثر المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والهند. كما شهدت الفلبين صافي تدفقات خارجة من قبل المستثمرين الأجانب بقيمة 210 ملايين دولار.

في المقابل، استحوذ المستثمرون الأجانب على أسهم بقيمة 2.41 مليار دولار في كوريا الجنوبية، و732 مليون دولار في إندونيسيا، و196 مليون دولار في تايلاند، و63 مليون دولار في فيتنام خلال الشهر ذاته.

وأشار جيسون لوي، رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا»، إلى أن المستثمرين عززوا استثماراتهم في الأسهم الكورية نتيجة الارتفاع القوي في أسعار ذاكرة التخزين، حيث تتمتع شركات التكنولوجيا الكورية بحصة سوقية مهيمنة في هذا القطاع.

وعند احتساب جميع عمليات البيع الأجنبية في ديسمبر، سجلت أسواق الأسهم الإقليمية صافي تدفقات خارجة بقيمة 49.4 مليار دولار على مدار عام 2025، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه صافي التدفقات الخارجة نحو 58.6 مليار دولار، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على دول المنطقة وتأثيرها على معنويات المستثمرين.


نيكي الياباني يواصل انخفاضه مع تراجع زخم التحفيز

سيدة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

نيكي الياباني يواصل انخفاضه مع تراجع زخم التحفيز

سيدة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

انخفض مؤشر نيكي الياباني للأسهم للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة، حيث أخذ المستثمرون استراحة من الارتفاع الذي حفزته الآمال في مزيد من التحفيز المالي.

وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 0.32 في المائة إلى 53,936.17 نقطة، بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 3,658.68 نقطة. وكان المؤشران قد ارتفعا بنحو 4 في المائة هذا الأسبوع، بعد تقرير صدر خلال عطلة نهاية الأسبوع، يفيد بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد تحل البرلمان هذا الشهر وتدعو إلى انتخابات عامة في فبراير (شباط).

وقد أكد الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي التقرير يوم الأربعاء. ومنذ بداية الشهر، ارتفع مؤشرا نيكي وتوبكس بأكثر من 7 في المائة. وقال كازونوري تاتيبي، كبير الاستراتيجيين في شركة «دايوا» لإدارة الأصول: «كانت السوق بحاجة إلى فترة راحة بعد المكاسب الحادة التي حققتها هذا الأسبوع. وتُعدّ انخفاضات اليوم تعديلاً طفيفاً يعكس هذا التوجه... ولم تتغير النظرة العامة». وأضاف: «لقد استوعبت السوق أفضل سيناريو سياسي، حيث سيعزز الحزب الليبرالي الديمقراطي عدد مقاعده في الانتخابات، وسيحصل تاكايتشي على دعم لخطط الإنفاق التي تتوقعها سوق الأسهم بشدة».

لكن تاتيبي أشار إلى وجود بعض الشكوك حول نتائج الانتخابات، مثل التباين بين نسبة تأييد تاكايتشي والحزب الليبرالي الديمقراطي. ويوم الخميس، اتفق حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني، وحزب كوميتو، على تشكيل حزب سياسي جديد، في محاولة لتشكيل جبهة موحدة ضد الحزب الليبرالي الديمقراطي.

ومن بين الأسهم الفردية، انخفض سهم شركة «فاست ريتيلينغ»، المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو، بنسبة 2.12 في المائة، مما أدى إلى أكبر انخفاض في مؤشر نيكي. كما انخفض سهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق الإلكترونية، بنسبة 1.03 في المائة.

بينما ارتفع سهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 1.38 في المائة، وربح سهم شركة «فوجيكورا»، المتخصصة في تصنيع كابلات الألياف الضوئية، 2.37 في المائة.

وكانت شركة «بايكرنت» الاستشارية الخاسر الأكبر في مؤشر نيكي، حيث انخفض سهمها بنسبة 8 في المائة. ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 59 في المائة منها، وانخفض 37 في المائة، بينما استقر 2 في المائة.

• عوائد قياسية

وفي غضون ذلك، سجل عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 5 سنوات مستوى قياسياً يوم الجمعة، حيث أدى الانخفاض الحاد في قيمة الين إلى زيادة التوقعات برفع بنك اليابان لسعر الفائدة في وقت مبكر.

وارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساسية، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.645 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساسية، ليصل إلى 1.195 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 1996.

وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع الأسعار. وقال يوكي كيمورا، استراتيجي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «يُعاني الين من أجل التعافي مقابل الدولار، مما زاد من التوقعات بأن يُسرّع بنك اليابان من وتيرة رفع أسعار الفائدة». ويميل ضعف الين إلى رفع تكاليف الاستيراد، مما قد يُسرّع التضخم ويُؤثر سلباً على الاستهلاك.

ويتوقع بعض المتعاملين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مجدداً في وقت مبكر من شهر أبريل (نيسان)، لكن الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يرون أن البنك المركزي سيُرجّح الانتظار حتى يوليو (تموز) قبل رفع سعر الفائدة الرئيسي.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.175 في المائة. وكانت عوائد سندات الخزانة الأميركية أعلى في معظمها خلال الليلة السابقة، بعد أن أدت بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع، إلى تراجع طفيف في التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على المدى القريب.


كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي» يستبعد تغيير الفائدة على المدى القريب

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي» يستبعد تغيير الفائدة على المدى القريب

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن البنك لن يناقش أي تعديل في أسعار الفائدة على المدى القريب ما دام الاقتصاد يحافظ على مساره الصحيح، إلا أن الصدمات المحتملة، مثل أي انحراف من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» عن تفويضه، قد تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية.

ويُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة منذ إنهاء دورة خفض سريعة في يونيو (حزيران) الماضي، وأشار الشهر الماضي إلى أنه ليس في عجلة من أمره لتغيير السياسة مجدداً، نظراً للنمو الاقتصادي القوي بشكل مفاجئ، مع استقرار التضخم حول هدف 2 في المائة للسنوات المقبلة، وفق «رويترز».

ويُعد أحد المخاطر المحتملة استمرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في محاولاته للسيطرة على أسعار الفائدة وخفض تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع مما يعتبره «الاحتياطي الفيدرالي» مناسباً في ظل استمرار ضغوط الأسعار.

وقال لين في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، نُشرت يوم الجمعة: «سيكون الوضع الاقتصادي صعباً إذا لم يعد التضخم في الولايات المتحدة إلى المستوى المستهدف، أو إذا امتدت الأوضاع المالية في الولايات المتحدة إلى ارتفاع علاوة الأجل». وأضاف: «قد تُشكل إعادة تقييم الدور المستقبلي للدولار صدمة مالية لليورو، لذا هناك سيناريوهات قد تسبب فيها أي انحراف من (الاحتياطي الفيدرالي) عن تفويضه مشاكل اقتصادية».

وعلى عكس معظم البنوك المركزية التي تركز بشكل رئيسي على التضخم، يتمتع «الاحتياطي الفيدرالي» بتفويض مزدوج يشمل تعزيز التوظيف الكامل واستقرار الأسعار عند معدل تضخم مستهدف قدره 2 في المائة. وشهد اليورو ارتفاعاً حاداً مقابل الدولار العام الماضي نتيجة سحب المستثمرين لأصول الدولار بسبب حالة عدم اليقين بشأن السياسات، ما أثر على القدرة التنافسية للصادرات الأوروبية في ظل منافسة قوية من السلع الصينية الرخيصة.

ومع ذلك، أعرب لين عن ثقته في سياسة «الاحتياطي الفيدرالي»، مشيراً إلى أن منطقة اليورو من المرجح أن تشهد استقراراً مستداماً للتضخم عند 2 في المائة كما أشارت توقعات ديسمبر (كانون الأول).

وأضاف لين رداً على سؤال حول احتمال رفع سعر الفائدة: «في ظل هذه الظروف، لا يوجد نقاش حول سعر الفائدة على المدى القريب، فالمستوى الحالي يمثل الأساس للسنوات المقبلة. لكن إذا ظهرت أي تطورات في أي من الاتجاهين، سنتخذ الإجراء المناسب».

وكانت الأسواق قد توقعت في بداية العام احتمال رفع سعر الفائدة أواخر 2026، لكنها الآن تتجه نحو تثبيت سعر الفائدة على الودائع عند 2 في المائة هذا العام. ورأى لين أن منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، ستشهد انتعاشاً دورياً أقوى خلال العام الحالي والعام المقبل، إلا أن النمو المحتمل يظل محدوداً، مشدداً على الحاجة إلى تغييرات هيكلية أعمق لتحفيزه.