حرب إيران تشق صفوف المؤيدين لترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

حرب إيران تشق صفوف المؤيدين لترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

كشف احتمال توجيه ضربة أميركية ضد إيران عن انقسامات بين صفوف المؤيدين الذين أوصلوا الرئيس دونالد ترمب إلى السلطة، ويحثه بعضهم على عدم الزج بالبلاد في حرب جديدة في الشرق الأوسط.

ووجد بعض أبرز حلفاء ترمب من الجمهوريين أنفسَهم في موقف غير عادي، بالاختلاف مع رئيس يشاركهم إلى حد كبير سياسة وطنية تدعو لتجنب الدخول في صراعات مع دول أخرى.

وحثَّ اللفتنانت ستيف بانون، وهو واحد من الأصوات المؤثرة في تحالف «أميركا أولاً»، أمس (الأربعاء)، على توخي الحذر بشأن انضمام الجيش الأميركي إلى إسرائيل في محاولة تدمير البرنامج النووي الإيراني في غياب اتفاق دبلوماسي.

وقال بانون للصحافيين في فعالية برعاية مؤسسة «كريستيان ساينس مونيتور» في واشنطن: «لا يمكننا أن نفعل ذلك مرة أخرى... سنمزق البلاد. يجب ألا نكرر تجربة العراق».

ويراقب المناهضون للتدخل العسكري من الحزب الجمهوري، بقلق، تحوُّل ترمب سريعاً من السعي إلى تسوية دبلوماسية سلمية مع إيران إلى احتمال دعم الولايات المتحدة للحملة العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك استخدام قنبلة «خارقة للتحصينات» تزن 30 ألف رطل.

وتُظهر هذه الانتقادات المعارَضةَ التي قد يواجهها ترمب من جناح «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» اليميني في حال تورطه في القتال، وهي خطوة حذَّرت إيران من أنها ستكون لها عواقب وخيمة على الأميركيين دون أن تحدِّد ماهية هذه العواقب.

وإذا قرَّر ترمب الدخول في الصراع العسكري فسيكون هذا انحرافاً حاداً عن حذره المعتاد بشأن التورط في النزاعات الخارجية. ويمكن أن يؤثر ذلك في حملته لتعزيز العلاقات الجيدة مع الخليج، ويصرف انتباهه عن جهوده للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا، وعقد اتفاقات تجارية مع دول العالم.

وأوصل تحالف «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» ترمب إلى سدة الرئاسة في انتخابات 2016 و2024 ولا تزال له أهمية بالغة بالنسبة له، على الرغم من أن الدستور الأميركي يمنعه من الترشح لولاية ثالثة.

فإغضاب هذه القاعدة قد يؤدي إلى تآكل شعبية ترمب، ويؤثر في فرص الجمهوريين للاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

لا يمكن لإيران امتلاك «سلاح نووي»

رداً على سؤال حول هذا الانقسام، بدا ترمب غير قلق من أن البعض في قاعدته قد يعارضونه على الأقل فيما يتعلق بهذه المسألة.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض أمس: «المؤيدون يحبونني اليوم أكثر مقارنة حتى بوقت الانتخابات... أريد شيئاً واحداً فقط، وهو ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً». وأضاف أن بعض مؤيديه «غير سعداء قليلاً الآن» لكن آخرين يتفقون معه في أن إيران لا يمكن أن تصبح قوةً نوويةً.

وتابع: «أنا لا أريد القتال. لكن إذا كان الخيار بين القتال أو امتلاك سلاح نووي، فعليك أن تفعل ما عليك فعله».

ووصف مارك شورت، وهو حليف لمايك بنس نائب الرئيس السابق، الانقسام حول إيران داخل الحزب الجمهوري بأنه «صدع كبير جداً».

ومع ذلك، يعتقد أن قاعدة ترمب ستواصل تأييده رغم الخلافات.

وأضاف: «من الواضح أن الانقسامات تظهر في هذه اللحظة، لكن في نهاية المطاف أعتقد أن معظم أتباع الرئيس مخلصون له».

وقال شورت إن دعم إسرائيل قد يساعد ترمب سياسياً أيضاً. ويفضِّل الناخبون المحافظون عادة دعم إسرائيل. وفي استطلاع للرأي أُجري بواسطة «رويترز/ إبسوس» في مارس (آذار)، وافق 48 في المائة من الجمهوريين على عبارة مفادها أن «على الولايات المتحدة استخدام قوتها العسكرية للدفاع عن إسرائيل من التهديدات بغض النظر عن مصدرها»، مقابل 28 في المائة عارضوا ذلك.

وفي أوساط الديمقراطيين، وافق 25 في المائة ممَّن شملهم الاستطلاع على ذلك، بينما عارضه 52 في المائة.

ويعتقد خبراء دوليون أن إيران عازمة على تطوير سلاح نووي، على الرغم من نفي طهران، وتعتقد إسرائيل أنها ستكون في خطر نتيجة لذلك. ويعتقد المسؤولون الأميركيون أنه إذا امتلكت إيران سلاحاً نووياً فإن ذلك سيؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

إسرائيل تريد إنجاز المهمة

قال بانون: «إن الإسرائيليين يريدون إنهاء ما بدأوه»، وإن على ترمب أن يتروى في النقاش حول التدخل الأميركي، ويشرح عملية صنع القرار.

وأضاف متحدثاً عن إيران: «هذه واحدة من أعرق الحضارات في العالم. بها 92 مليون شخص. هذا ليس شيئاً تتلاعب به. عليك أن تفكر في هذا الأمر على هذا المستوى، ويجب أن يفهم الشعب الأميركي ما يحدث. لا يمكنك فرض ذلك عليهم ببساطة».

ومن بين الأصوات المؤثرة الأخرى التي ينتابها قلق مماثل، المذيع السابق في شبكة «فوكس نيوز» تاكر كارلسون، والنائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين من ولاية جورجيا، وهي حليفة ترمب منذ فترة طويلة.

وقالت غرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد: «أي شخص يريد أن تتورط الولايات المتحدة بشكل كامل في حرب إسرائيل وإيران ليس من مؤيدي (أميركا أولاً) ولا (فلنجعل أميركا عظيمة مجدداً)». وأضافت: «سئمنا وتعبنا من الحروب في الخارج. كلها».

لكن حليفاً آخر لترمب وهو السيناتور الجمهوري لينزي غراهام من ولاية ساوث كارولاينا، قال على «فوكس نيوز»، يوم الثلاثاء، إنه يأمل في أن يساعد ترمب إسرائيل على «إنجاز المهمة»؛ لأن إيران تمثل «تهديداً وجودياً لأصدقائنا في إسرائيل».

ظهر الخلاف على الملأ بعد مشادة بين كارلسون في برنامجه مع السيناتور الجمهوري تيد كروز من تكساس، يوم الثلاثاء.

وانتشر مقطع من اللقاء انتقد فيه كارلسون بشدة السيناتور لسعيه لتغيير النظام في إيران، بينما عبر كروز عن دعمه لترمب.

وقال كارلسون لكروز: «أنت لا تعرف شيئاً عن إيران!». ورد كروز قائلاً: «أنا لست خبيراً لدى تاكر كارلسون في الشأن الإيراني». ورد كارلسون: «أنت سيناتور يدعو إلى إسقاط حكومة».

وحاول جي دي فانس نائب الرئيس، التخفيف من حدة الجدل بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي يدافع فيه عن ترمب. وكتب: «الناس محقون في قلقهم من التورط الخارجي بعد سياسة خارجية حمقاء لمدة 25 عاماً. لكنني أعتقد أن الرئيس لديه بعض الثقة في هذه المسألة». والآن يترقب المؤيدون والمعارضون قرار ترمب الذي قال، أمس، إن لديه بعض الأفكار حول كيفية المضي قدماً، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً.


مقالات ذات صلة

صور أقمار صناعية تكشف أعمالاً إيرانية في مواقع صاروخية ونووية

شؤون إقليمية صور الأقمار الصناعية تُظهر أن إيران تعمل على مواقع الصواريخ والمواقع النووية

صور أقمار صناعية تكشف أعمالاً إيرانية في مواقع صاروخية ونووية

يبدو أن إيران أصلحت بسرعة عدداً من منشآت الصواريخ الباليستية التي تضررت خلال الضربات التي نُفذت العام الماضي.

صمويل غرانادوس (نيويورك) أوريلين بريدين (نيويورك)
شؤون إقليمية عناصر من الشرطة الإسرائيلية (أرشيفية - رويترز)

توقيف إسرائيليين للاشتباه في تجسسهما لصالح إيران

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز «الشاباك»، الخميس، توقيف إسرائيليين للاشتباه في تجسسهما لصالح إيران مقابل أموال.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية صورة مجمعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

«ضربات مفاجئة» في حال فشل المفاوضات الأميركية – الإيرانية

أبلغ رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زامير مسؤولين أميركيين بأن بلاده مستعدة لتوجيه «ضربات مفاجئة» في حال «اختار الإيرانيون طريق الحرب».

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية تُظهر صورة ملتقطة بواسطة القمر الاصطناعي في 30 يناير 2026 سقفاً جديداً فوق مبنى كان قد دمر سابقاً في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم وسط إيران (رويترز)

روسيا: مقترح نقل اليورانيوم الإيراني لا يزال مطروحاً والقرار بيد طهران

قالت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، إن مقترح نقل اليورانيوم من إيران في إطار اتفاق لتهدئة المخاوف الأميركية لا يزال مطروحاً، لكن القرار بيد طهران.

«الشرق الأوسط» (لندن_موسكو)
شؤون إقليمية المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي سيشاركان في جولة إسطنبول مع إيران الجمعة (أ.ب)

نتنياهو يبلغ ويتكوف: إيران «لا يمكن الوثوق بها»

يجري المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الثلاثاء، محادثات في إسرائيل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الأمنيين.

نظير مجلي (تل أبيب)

لماذا يصرّ ترمب على إعادة تسمية المعالم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

لماذا يصرّ ترمب على إعادة تسمية المعالم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

في آخر جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوضع اسمه على بعض المعالم التاريخية، نقلت وسائل إعلام أن ترمب أبلغ زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، الشهر الماضي أنه مستعد أخيراً لرفع التجميد عن تمويل فيدرالي ضخم لمشروع نفق القطارات «غايت واي» تحت نهر هدسون، لكن بشرطٍ غير مألوف: أن تُسمّى محطة بنسلفانيا في المدينة ومطار واشنطن دالاس الدولي باسمه.

رُفض الطلب سريعاً، لكن في الأسابيع التي تلت ذلك، استمر ترمب في حجز أكثر من 16 مليار دولار، وتحوّل الملف إلى نزاع قضائي بين ولايتي نيويورك ونيوجيرسي والإدارة الأميركية. وحذرت اللجنة المسؤولة عن النفق من أنها ستضطر قريباً لوقف العمل في المشروع وتسريح نحو ألف عامل إذا لم تُفرج إدارة ترمب عن التمويل اللازم.

يعود تاريخ بناء النفق إلى ما قبل عودة ترمب إلى منصبه، حيث تلتزم الحكومة الفيدرالية بتغطية جزء كبير من التمويل اللازم لإكماله. لكن ترمب تحرك لوقف المشروع أواخر العام الماضي، وهو قرار جادل مسؤولون ديمقراطيون في نيوجيرسي ونيويورك بأنه كان بدوافع سياسية.

الرئيس دونالد ترمب محاطاً بعدد من المشرعين في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ف.ب)

لعب السيناتور شومر منذ ذلك الحين دوراً مركزياً في محاولة التفاوض لفك تجميد الأموال. ومع ذلك، وعلى الرغم من تلك الأولوية، لا يوجد الكثير مما يمكن للديمقراطي فعله بمفرده لوضع اسم ترمب على المحطة أو المطار.

وبينما قدم بعض المشرعين المحافظين بالفعل تشريعاً لإعادة تسمية مطار دالاس ليصبح «مطار دونالد جي ترمب الدولي»، فإن المقترح لم يلقَ زخماً كبيراً حتى الآن؛ حيث لم يتقدم التشريع في الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وبالتالي لا يزال من غير المرجح تمريره.

ترمب وسياسة «الاسم»

قصة «المحطة والمطار» لا تبدو حادثة يتيمة، بل حلقة ضمن نمط أوسع منذ عودته إلى البيت الأبيض: دفعٌ منهجي لإلصاق اسمه بمؤسسات عامة وبرامج وسياسات، كأن العلامة التجارية امتدادٌ للدولة. فخلال الأشهر الماضية ظهر اسمه على مبادرات حكومية تحمل ختماً تسويقياً واضحاً مثل «ترمب آر إكس»، وهو الموقع الذي تقول الإدارة إنه يسهّل الوصول إلى أسعار أقل للأدوية، وعلى برنامج إقامة/هجرة استثماري تحت مسمى «ترمب غولد كارد»، وبارجة جديدة من «طراز ترمب» تهدف إلى ترسيخ حقبة سياسته الخارجية القائمة على «السلام من خلال القوة» لسنوات قادمة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً خلال إطلاق موقع طبي يحمل اسمه (إ.ب.أ)

وفي الأشهر الأخيرة، وضع ترمب عينيه على أهداف أكبر، متجهاً إلى «جوائز» رمزية: إضافة اسمه إلى المعهد الأميركي للسلام عبر إعادة تسميته رسمياً بقرار/إعلان من الإدارة، في خطوة أثارت جدلاً حول الصلاحيات والمعنى السياسي للتسمية. كما اندلع جدل مشابه بعد إضافة اسمه إلى مركز كينيدي الشهير في واشنطن، وسط اعتراضات ديمقراطية وتساؤلات قانونية حول حاجة أي تغيير رسمي لتشريع من الكونغرس.

لماذا يصرّ على تغيير الأسماء؟

تقليدياً، تُسمّى المطارات والجسور والمراكز الرئاسية بأسماء رؤساء بعد مغادرتهم المنصب، وبعد توافقٍ تشريعي أو مجتمعي. الجديد هنا ليس حبّ الخلود، بل محاولة «تعجيل» الخلود وهو في السلطة، وبأسلوبٍ تبادلي: اسمٌ مقابل قرار أو مال. محاولة ربط اسم الرئيس بتمويل مشروع عام تبدو، في نظر خصومه، إعادة تعريف لفكرة الخدمة العامة بوصفها رافعةً لشخصنة الدولة.

وحين يطلب من خصومه أو حتى من حلفائه مجاراة مطلب غير مألوف، فهو يدفعهم إلى أحد خيارين: إما الرضوخ (فيبدو أنه قادر على «إخضاع النظام»)، وإما الرفض (فتتحول المعركة إلى عرضٍ سياسي يقدمه لجمهوره: «هم يعرقلون، وأنا أبني»). في ملف النفق، يتحول الخلاف على التسمية إلى بندٍ إضافي يشرعن إبقاء الضغط على حكومات الولايات والديمقراطيين في نيويورك ونيوجيرسي.

زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول الأميركي (أ.ف.ب)

التسمية قضية سريعة الاشتعال، تجرّ الإعلام والمعارضة إلى سجال رمزي (هل يحق؟ هل هو لائق؟)، بينما تبقى الأسئلة الأثقل: التمويل، الأولويات، أثر التجميد على الوظائف... أقل حضوراً في المشهد اليومي. ومع ذلك، هذه الاستراتيجية تحمل مخاطرة: عندما يصبح «الاسم» شرطاً لإطلاق «البنى التحتية»، يسهل على الخصوم تأطير القصة كابتزازٍ سياسي.

أنصاره يرون فيها تحدياً «للنخب»

«سياسة الاسم» ليست تفصيلاً شكلياً. إنها اختبارٌ لطبيعة السلطة: هل تُستخدم أدوات الدولة لبناء ذاكرة وطنية مشتركة، أم لبناء لوحة اسمٍ واحدة تُعلّق فوق الجميع؟

ما يريد إثباته، وفق هذا النمط، هو أن الدولة يمكن أن تُدار بمنطق العلامة التجارية: إنجازاتٌ تُعنون باسمه كي تُقرأ تاريخياً بوصفها «عصر ترمب»، لا مجرد سياسات جمهورية. وما قد «يخفيه» هي هشاشة الإنجاز حين يفتقر للتوافق، الاسم يصبح بديلاً رمزياً عن إجماعٍ مؤسسي، أو غطاءً لمعركة نفوذ مع الكونغرس والولايات والمحاكم.

هذه المعارك قد تعمل على مستوى القاعدة كوقود تعبوي، أنصاره يرون فيها تحدياً «للنخب» واستعادة للهيبة. وعلى مستوى المستقلين والمعتدلين، قد تبدو كفائض نرجسية أو تسييس للخدمات العامة، خصوصاً عندما تُربط التسمية بأموال وبنى تحتية.

الرئيس دونالد ترمب يرقص خلال مناسبة في أيوا (إ.ب.أ)

أما الحزب الجمهوري، فيقف بين إغراء مسايرة زعيمه، وتكلفة الظهور كمن يضع الاسم فوق الوظيفة العامة؛ لذا لا غرابة أن مشاريع مثل إعادة تسمية مطار العاصمة واشنطن، طُرحت تشريعياً لدى بعض الجمهوريين لكنها لا تبدو سالكة بسهولة.

Your Premium trial has ended


محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

أيدت محكمة استئناف اتحادية أمس (الجمعة) سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المتمثلة ​في وضع الأشخاص الذين تم القبض عليهم في حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية في الحبس الإلزامي، دون فرصة للإفراج عنهم بكفالة.

وكان حكم هيئة محكمة الاستئناف الأميركية بالدائرة الخامسة في نيو أورلينز الذي ‌شهد انقساماً ‌في الرأي، ‌هو ⁠الأول ​من نوعه ‌الذي يؤيد هذه السياسة، وجاء على الرغم من أن مئات القضاة في المحاكم الأقل درجة على مستوى البلاد أعلنوا أنها سياسة غير قانونية.

وأشادت وزيرة العدل الأميركي بام بوندي ⁠بالحكم على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفته بأنه «ضربة قوية للقضاة الناشطين الذين يقوِّضون جهودنا الرامية إلى إعادة الأمن إلى أميركا، في كل مناسبة».

ومن المتوقع أن يؤثر الحكم على آلاف الأشخاص؛ إذ تشمل ولاية المحكمة ولايتَي تكساس ولويزيانا، اللتين ​تنتشر فيهما مراكز احتجاز، وتضمَّان أكبر عدد من المهاجرين المحتجزين.

ومن المقرر ⁠أن تنظر محاكم استئناف أخرى هذه القضية في الأسابيع المقبلة، والتي قد يتعين على المحكمة العليا الأميركية البت فيها في نهاية المطاف.

وبموجب قانون الهجرة الاتحادي، يخضع «طالبو الدخول» إلى الولايات المتحدة للاحتجاز الإلزامي خلال النظر في قضاياهم بمحاكم الهجرة، ولا يحق لهم الحصول ‌على جلسات استماع بشأن الكفالة.


إدارة ترمب تصعِّد... «البنتاغون» ينهي برامج التدريب والزمالة مع «هارفارد»

أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
TT

إدارة ترمب تصعِّد... «البنتاغون» ينهي برامج التدريب والزمالة مع «هارفارد»

أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)
أحد المشاة يلقي بظلاله على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)

كشف وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، عن أن وزارته ​قررت إنهاء جميع برامج التدريب العسكري والزمالات والشهادات مع جامعة هارفارد، في خطوة تمثل تصعيداً من إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد الجامعة العريقة.

وأضاف ‌هيغسيث في ‌بيان على ‌موقع ⁠التواصل ​الاجتماعي «إكس»: «وزارة الدفاع تنهي رسمياً جميع برامج التعليم العسكري المهني والمنح الدراسية والشهادات مع جامعة هارفارد»، واصفاً «هارفارد» بأنها «منفصلة ⁠عن الواقع».

وتشن إدارة الرئيس ‌دونالد ترمب حملة ضد أبرز الجامعات الأميركية، بما فيها «هارفارد»، بسبب مجموعة من القضايا؛ مثل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة، ​ومبادرات المناخ.

وأعرب المدافعون عن الحقوق عن قلقهم بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية والإجراءات القانونية السليمة.

ويحمل هيغسيث درجة الماجستير في السياسة العامة من كلية كيندي في «هارفارد».

وأضاف هيغسيث ‌أن هذه السياسة ‌ستطبَّق على العسكريين ممن ‌يرغبون في ⁠الالتحاق ​ببرامج في ‌المستقبل، بينما سيُسمح للملتحقين حالياً بإكمال دراستهم.

وقال إن «البنتاغون» سيقيِّم العلاقات المماثلة مع جامعات أخرى خلال الأسابيع القادمة.

وعبَّر المدافعون عن الحقوق عن قلقهم بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية والإجراءات القانونية السليمة، في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضد الجامعات.

وأحال متحدث باسم جامعة هارفارد «رويترز» إلى صفحة تتناول ⁠تاريخ علاقات الجامعة بالجيش الأميركي، والتي تشير إلى أن «هارفارد» لعبت «دوراً ‌مهماً» في التقاليد العسكرية الأميركية ‍منذ تأسيس الدولة.

استمرار التوتر بين ترمب و«هارفارد»

رفعت الجامعة دعوى قضائية في ‍وقت سابق ضد إدارة ترمب، بسبب محاولة الحكومة تجميد التمويل الاتحادي.

واتهم هيغسيث جامعة هارفارد «بالنشاط المعادي للولايات المتحدة»، ووصف الجامعة بأنها معادية للسامية، في إشارة إلى الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

ويقول المحتجون -بمن ​فيهم بعض الجماعات اليهودية- إن الحكومة تساوي خطأ بين انتقاد هجوم إسرائيل على غزة واحتلالها ⁠للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية، وبين الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ودعم التطرف.

وأدانت جامعة هارفارد التمييز في حرمها الجامعي. وخلصت فرق العمل المعنية بمعاداة السامية التابعة لها، العام الماضي، إلى أن اليهود والمسلمين واجهوا تعصباً بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، عقب هجوم حركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وواجهت محاولات ترمب لتجميد التمويل الاتحادي لجامعة هارفارد مقاومة قانونية، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حتى الآن.

وقال ترمب الأسبوع الماضي، إن إدارته تسعى ‌للحصول على مليار دولار من «هارفارد» لتسوية التحقيقات في سياسات الجامعة.