يستعد لبنان للدخول في مرحلة سياسية جديدة مع وصول السفير الأميركي لدى تركيا، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا، توماس برَّاك، في الساعات المقبلة إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين الخميس، يُفترض بأن تكون غير تلك المرحلة التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب الإيرانية- الإسرائيلية، وتستدعي منذ الآن التكيُّف مع نتائجها، وتتطلب، كما تقول مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، تحييده عن تداعياتها بالتزام «حزب الله» بتعهّده وعدم الإخلال به، آخذاً بالنصائح الدولية والعربية التي أُسديت للحكومة بعدم الانزلاق نحو الحرب مهما كانت الذرائع، وهذا ما يحمله في رسالته إلى الرؤساء، إضافة إلى سحب سلاح «حزب الله».
وتلفت المصادر إلى أن تجاوب «حزب الله» مع طلب الحكومة اللبنانية بعدم إقحام لبنان في الحرب، قوبل بارتياح لدى المجتمع الدولي. وتؤكد أن الشغل الشاغل لرئيسي؛ الجمهورية العماد جوزيف عون، والحكومة نواف سلام، يكمن في تحييد لبنان عنها، وهما يتواصلان مع قيادة الحزب لضبط إيقاعه والنأي به عن التدخل لمنع إسرائيل من استدراجه للدخول في مواجهة غير محسوبة ترتد سلباً على البلد، أسوة بما أصابه بتفرّده بإسناده لغزة.
وتتوقف المصادر أمام الدور الإيجابي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا الخصوص، كونه الأقدر على التواصل مع قيادة «حزب الله»، ولا تبدي قلقها حيال ما صرّح به نائب رئيس المجلس السياسي للحزب، محمود قماطي، لجهة تهديده بالعودة إلى القتال ضد إسرائيل في حال يئس من قدرة الدولة على الإيفاء بوعودها والتزاماتها في مواجهة العدوان. وتؤكد أنه تجنّب في موقفه الإشارة لاستعداد الحزب للانخراط في الحرب نصرة لإيران.
وتؤكد المصادر أن تهديد قماطي لن يُصرف سياسياً، ويأتي في سياق استيعاب الحزب لحالة الإرباك التي تطغى على حاضنته الشعبية احتجاجاً على التأخر في وضع خطة متكاملة لإعادة إعمار البلدات المدمّرة والتعويض، كما يجب، على المتضررين، وبالتالي لن يكون لتهديده أي مفاعيل عسكرية، لأن المزاج الشيعي هو الآن في مكان آخر ولا يريد العودة إلى الحرب، إضافة إلى أن لا قدرة للحزب على إيلاء تدفق موجات جديدة من النزوح الأهمية المطلوبة في حال انخرط في الحرب، إضافة إلى الاختلال في ميزان القوى وفقدانه لتوازن الرعب الذي أطاحت به إسرائيل
وتدعو المصادر للتعاطي منذ الآن بجدية ومسؤولية مع رسالة برَّاك للقيادات اللبنانية، وتقول إنها تنطوي على عدة عناوين هي أشبه بأمر عمليات سياسية تتصدرها دعوة الحكومة للإصرار على موقفها بتحييد لبنان عن الحرب وعدم السماح بالإخلال به بلجوء أطراف، بذريعة أنها غير منضبطة، إلى إطلاق صواريخ على إسرائيل، ما يضطرها للرد متجاوزة كل الخطوط الحمر.
كما تدعو للإسراع بجمع سلاح «حزب الله» بوصفه مدخلاً لحصرية السلاح بيد الدولة للشروع ببسط سيادتها على كل أراضيها تمهيداً لتطبيق القرار 1701، من دون أن تستبعد مطالبة برَّاك في رسالته بوضع جدول زمني مريح لجمعه، للتأكيد على جدية العهد والحكومة في هذا الخصوص، باعتبار أنه لم يعد من وظيفة أو جدوى لسلاح الحزب سوى تأخير إخراج البلد من التأزم.
فسلاح الحزب قبل اندلاع الحرب، كما تقول المصادر نفسها، لم يعد كما هو الآن انسجاماً مع القرار الذي اتخذته قيادته بعدم الانخراط في الحرب إسناداً لإيران، لما يترتب عليه من أكلاف مادية وبشرية لا قدرة له ولا للبلد على تحمّلها في حال قرر أن يعيد النظر في موقفه بدخوله طرفاً في المواجهة التي يكاد يكون وحيداً فيها، ولن يجد من يتعاطف معه، مع أن قيادته تدرك جيداً أن قدراتها العسكرية إلى تراجع، وأن استخدامه لما تبقى في مخزونه من الصواريخ الدقيقة لن يقدّم أو يؤخّر في مجريات الحرب، بمقدار ما أنه يؤدي إلى انكشافه وارتفاع منسوب الحصار السياسي المفروض عليه في الداخل والخارج.
فالمبعوث الرئاسي الأميركي يسعى للاطمئنان في لقاءاته، وبالأخص مع عون، على مدى استعداد الحزب للتجاوب مع تعهده في خطاب القسم بأن تحتكر الدولة وحدها السلاح، وهل تواصله معه سيؤدي للإسراع بفتح حوار يتوّج، في أقرب وقت، بسحب سلاحه لئلا يبقى البلد على لائحة الانتظار ولا يجد من يلتفت إليه دولياً وعربياً لمساعدته لإعادة الإعمار.
